الرباط- عبد الحق العضيمي –
يعقد أعضاء لجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، يوم الخميس 23 يوليوز الجاري، اجتماعا مشتركا للاستماع إلى عرض ستقدمه وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، حول الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى جانب البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث 2027-2029.
وأعلن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، في بلاغ مشترك، أن الاجتماع سينعقد على الساعة الثالثة بعد الزوال بالقاعة 11 بمجلس النواب، بحضور أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
وأوضح البلاغ، أن الاجتماع يندرج في إطار مقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، وكذا أحكام النظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين، ويخصص للاستماع إلى عرض وزيرة الاقتصاد والمالية بشأن التوجهات العامة التي ستؤطر إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، فضلا عن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029.
ويعد هذا الاجتماع أول محطة مؤسساتية في مسار إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، إذ يتيح للبرلمان الاطلاع، في مرحلة مبكرة، على التوجهات العامة التي ستؤطر المشروع قبل إحالته على المؤسستين التشريعيتين خلال الدورة الخريفية.
ويرجح أن يتضمن عرض وزيرة الاقتصاد والمالية استعراض الفرضيات الماكرو- اقتصادية التي ستبنى عليها توقعات مشروع قانون المالية لسنة 2027، ولا سيما توقعات النمو الاقتصادي، والفرضيات المرتبطة بالموسم الفلاحي وأسعار الطاقة والتضخم وسعر صرف الدرهم.
كما ينتظر أن يستعرض العرض المؤشرات المرتبطة بالتوازنات الماكرو- اقتصادية، من قبيل الحساب الجاري لميزان الأداءات، وعجز الميزانية، ومستوى مديونية الخزينة، فضلا عن حصيلة تنفيذ الموارد والنفقات العمومية إلى غاية متم يونيو 2026، ومؤشرات تطور المداخيل الجبائية.
ومن المرتقب أيضا أن تقدم الوزيرة الخطوط العريضة لأولويات الحكومة برسم السنة المالية المقبلة، والاختيارات الكبرى التي ستوجه البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، في ضوء مواصلة تنزيل الأوراش الاجتماعية والاستثمارية والإصلاحات الاقتصادية.
