محامو البيضاء يلتحقون بالإضراب المفتوح عن العمل

حليمة المزروعي –

قرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء الانخراط، رسميا، في الإضراب المفتوح عن العمل، الذي تخوضه هيئات المحامين بالمملكة، احتجاجا على التعديلات التي صادقت عليها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

وأوضح المجلس، في بلاغ صادر عقب اجتماعه الاستثنائي المخصص لتدارس مستجدات المسار التشريعي للمشروع، أمس الثلاثاء، أنه قرر الشروع في تنفيذ سلسلة من الأشكال الاحتجاجية، في مقدمتها تعليق جميع الخدمات المهنية بمختلف أشكالها ابتداء من الأربعاء 24 يونيو الجاري وإلى أجل غير مسمى، مسجلا جملة من الملاحظات والاعتراضات على التعديلات المعتمدة.

واعتبر المصدر ذاته، أن التعديلات تتضمن تراجعات تمس جوهر المهنة واستقلاليتها، ومن أبرز هذه المقتضيات رفع سن الولوج إلى مهنة المحاماة إلى خمسين سنة، وعدم توفير ضمانات كافية لتحصين شروط الولوج، فضلا عن ما وصفه بـ”المساس الصريح باستقلالية المهنة” من خلال تسقيف واجب الانخراط وربطه بنص تنظيمي، وإخضاع المحامين لتكوين مستمر تحت إشراف المعهد المختص، مما يشكل، حسب المجلس، مساسا بالاستقلالية المالية للهيئات المهنية.

وحذر المجلس ذاته من انعكاسات ذلك على مشاريعها الاجتماعية وأدوارها المؤسساتية، إضافة إلى إخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، وهو الإجراء الذي اعتبرته الهيئة مخالفا للمقتضيات الدستورية ولأحكام القانون المنظم للمحاكم المالية، مؤكدة أن بعض التعديلات التي حظيت بالموافقة داخل لجنة العدل والتشريع تقوم على ما وصفته بـ”المحاباة التشريعية”، كونها تتعارض مع الضمانات الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتمس بالمبادئ الأساسية المؤطرة للحق في الدفاع واستقلالية مهنة المحاماة.

ويأتي هذا التحول في موقف هيئة الدار البيضاء، بعد أن كانت قد أكدت عدم التوقف عن ممارسة المهام المهنية، مع احترامها في الوقت ذاته للقرارات المتخذة من طرف الهيئات الأخرى، غير أن المستجدات التي عرفها المسار التشريعي للمشروع دفعت المجلس إلى مراجعة موقفه والالتحاق بخيار الإضراب المفتوح، تزامنا مع استمرار حالة الاحتقان داخل الجسم المهني، بعدما كانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أعلنت، في وقت سابق، دخول المحامين في إضراب مفتوح، احتجاجا على تراجع وزارة العدل عن التوافقات السابقة المرتبطة بمشروع القانون.

ويرى مهنيون، أن هذا التصعيد يعكس حجم الخلاف القائم بشأن مستقبل تنظيم المهنة وحدود استقلاليتها، في انتظار ما ستسفر عنه المراحل المقبلة من النقاش التشريعي والحوار بين مختلف الأطراف المعنية، حيث قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تنظيم وقفة احتجاجية وطنية للمحاميات والمحامين أمام البرلمان بالرباط يوم الاثنين 29 يونيو الجاري، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، تحت شعار “وثيقة تحصين المكتسبات” للتعبير عن الرفض الجماعي للمقتضيات الواردة في المشروع، وأن برنامجها النضالي سيتواصل عبر مراحل تصعيدية أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وانتقدت الجمعية ما اعتبره “تدخلا وتأثيرا مباشرا” لوزير العدل خلال المسار التشريعي للمشروع، حيث أكدت أن ذلك يستهدف مهنة المحاماة وأدوارها التاريخية في الدفاع عن الحقوق والحريات وترسيخ دولة الحق والقانون، ما دفعها إلى مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى أجل غير مسمى، مع تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، إلى جانب تنظيم مرابطة جماعية للسادة النقباء وأعضاء المكتب بمقر الجمعية بالرباط، إلى جانب عزمها عن مراسلة عدد من الهيئات الوطنية والدولية والأممية، من بينها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة.