طنجة.. النيران تلتهم “مقهى محمولة” ودراجة نارية بفيلا هاريس
رشيد عبود :
شهدت منطقة فيلا هاريس السياحية طنجة، الجمعة المنصرم، ثالث أيام عيد الأضحى، حادثا خطيرا بعدما اندلعت النيران وبشكل مفاجئ، بسيارة نفعية تستخدم كمقهى محمولة “متنقلة”، دون تسجيل أية إصابات بشرية، مقابل جرد خسائر مادية فادحة في السيارة وتجهيزاتها التي تفحمت بالكامل، وذلك قبل أن تنتقل ألسنة اللهب وبشكل خاطف إلى دراجة نارية كانت مستوقفة قربها والتي لقيت بدورها نفس المصير .
وفور إشعارها بالحادث، انتقلت الى عين المكان السلطة المحلية لدى الملحقة الإدارية الـ10، وعناصر الدائرة الأمنية المعنية، تتقدمهم فرقة مكافحة الحرائق التابعة للقيادة الجهوية للوقاية المدنية بمدينة طنجة، التي عملت على السيطرة على الحريق وإخماده بعد محاصرته لمنعه من الانتشار والانتقال إلى أشجار واعشاب المنطقة الخضراء فيلا هاريس.
هذا، وسبق للمكتب الجهوي للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وأن تقدم بشكاية إلى والي الجهة، بتاريخ 9 أبريل 2025، تتعلق بانتشار باعة ”القهوة المحمولة“ أو ”المتنقلة“ بالسيارات والعربات على الطرقات، والأزقة، وبالمحلات، دون سند قانوني خارج المراقبة.
وطالبت شكاية الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي، برفع الضرر عن أصحاب المقاهي الناتج عن تنامي ظاهرة باعة ”القهوة المحمولة“ بشكل كبير وغير مسبوق، مما يكرس الفوضى بسبب المنافسة الغير متكافئة مع القطاع المنظم الذي يلتزم بدفع الرسوم الجبائية والضريبة لخزينة الدولة التي تفوق 13 ضريبة، فضلا عن الالتزامات المالية الأخرى والمصاريف المتعلقة بسومة الكراء، والماء والكهرباء، والانترنيت، وأجور العمال، والضمان الإجتماعي، ومستحقات السلع، مما يؤثر سلبا من هامش الربح، بشكل أصبح يهدد العديد من المقاهي بالإفلاس والإغلاق، وتسريح اليد العاملة التي تعول المئات من الأسر.
وناشدت الشكاية ذاتها، التدخل العاجل لمصالح الولاية المعنية مستحضرة البعد الإجتماعي لحماية الطبقة العاملة من التشرد إن اغلقت المقاهي أبوابها، علما أن هناك العديد من المحلات التي أعلنت إفلاسها وأغلقت بالفعل، وهناك البقية في الطريق، إن لم يتم التدخل لتطبيق القانون ضد هذه العربات التي انتشرت كالفطر مستفيدة من فراغ قانوني ينظم عمل المقاهي طبقا لدفتر تحملات واضح.
وخلصت شكاية المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالجهة الشمالية، بالتهديد بتوقف المقاهي عن العمل، وعدم أداء الضرائب المختلفة، في حال عدم التدخل الايجابي للجهات المختصة لرفع الضرر عنهم بما يفرضه الواجب والقانون، ووضع حد لنشاط بيع القهوة بالفضاءات العمومية والمحلات بطريقة غير مشروعة.
