العرائش.. نقابة تدين احداث العنف والفوضى بالمستشفى الإقليمي يوم العيد
رشيد عبود :
أدان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس لـ(ف.د.ش)، بالمجموعة الصحية الترابية والوكالات الصحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وبشدة، الأحداث الخطيرة وحالات الفوضى التي شهدها المستشفى الإقليمي للا مريم بالعرائش، يومي الأربعاء (صباح عيد الأضحى)، والجمعة الماضيين، خاصة على مستوى مصلحة المستعجلات، والتي خلفت حالة من الرعب والخوف والهلع في صفوف الأطر الصحية العاملة، وكذا المرضى والمرتفقين.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أوضح بلاغ نقابي، أن المؤسسة الصحية عرفت خلال اليومين المذكورين، أحداثا خطيرة مرتبطة باقتحام مجموعات من الأشخاص حاملين لأسلحة بيضاء، وما رافق ذلك من توتر وفوضى ومواجهات بين بعض الأشخاص وتكسير لبعض مرافق المصلحة، من أبواب وزجاج وتجهيزات، الأمر الذي عرض سلامة الأطر الصحية والمرضى والمرتفقين للخطر المباشر، وأثر بشكل واضح على السير العادي للخدمات الصحية داخل المؤسسة.
وأكد البلاغ، بأن هذه الوقائع، بما خلفته من آثار نفسية ومهنية على الأطر الصحية، تؤكد من جديد خطورة تنامي مظاهر العنف داخل المؤسسات الصحية، وخاصة بمصالح المستعجلات، التي تعد واجهة أساسية لاستقبال المواطنات والمواطنين في الحالات الحرجة. كما تبرز الحاجة الملحة إلى توفير شروط الأمن والحماية، بما يصون كرامة وسلامة الأطر الصحية أثناء أداء واجبها المهني والإنساني.
وأعلن البلاغ، إدانته المطلقة لكل أشكال العنف والفوضى والاعتداء داخل المؤسسات الصحية، وتضامنه الكامل واللامشروط مع كافة الأطر الصحية العاملة بالمستشفى الإقليمي للا مريم بالعرائش، مع مطالبته السلطات الإقليمية والأمنية بالتدخل العاجل والفعلي لضمان الأمن داخل المؤسسة الصحية، وحماية العاملين بها والمرضى والمرتفقين.
كما شدد البلاغ، على ضرورة إحداث مركز أمني دائم بالمستشفى الإقليمي للا مريم بالعرائش، مع تعزيز الحراسة وتنظيم الولوج إلى مصلحة المستعجلات، بما يضمن استمرار الخدمات الصحية في ظروف آمنة ومنظمة، فضلا عن توفير المواكبة للأطر الصحية بالنظر لما خلفه الحادث من خوف وقلق وضغط نفسي داخل فضاء العمل.
وإذ يجدد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية – يقول البلاغ – اعتزازه الكبير بتضحيات الأطر الصحية بالمستشفى الإقليمي للا مريم بالعرائش، التي تواصل أداء مهامها ليلا ونهارا في ظروف صعبة، فإنه يؤكد أن سلامة الأطر الصحية والمرضى والمرتفقين خط أحمر، وأن حماية المؤسسات الصحية مسؤولية جماعية لا تقبل التأجيل.
