المناظرة الوطنية للتخييم.. خطة شاملة لإصلاح قطاع التخييم في المغرب

محمد قمار
في إطار فعاليات المناظرة الوطنية للتخييم، التي نظمت مؤخرًا في المغرب، تم الإعلان عن مجموعة من التوصيات الاستراتيجية التي تهدف إلى إصلاح وتطوير قطاع التخييم في المملكة. هذه التوصيات جاءت نتيجة سلسلة من الجلسات العلمية وورشات العمل المكثفة التي جمع فيها الفاعلون والخبراء في مختلف المجالات، مثل المؤسسات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني والمختصين التربويين، لتقديم حلول مستدامة تعزز جودة قطاع التخييم في المغرب.
تحديث التشريعات وتعزيز الشراكة
من أبرز التوصيات التي خرجت بها المناظرة ضرورة تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع التخييم، من خلال صياغة إطار قانوني موحد يضمن تنظيمًا شاملاً لجميع جوانب النشاط التخييمي. كما تم التأكيد على أهمية مراجعة المراسيم والقرارات التنظيمية التي تحدد آليات إشراف المخيمات، بهدف توسيع الأدوار القطاعية وتوحيد المرجعيات القانونية. وقد شملت التوصيات أيضًا تحديث قوانين الشراكات بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني، لتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وضمان استدامة وجودة الخدمات.
تطوير البنية التحتية للمخيمات
فيما يخص البنية التحتية، تم التأكيد على ضرورة بناء مراكز تخييم عصرية تتوافق مع معايير الأمن والجودة، بحيث تلبي احتياجات الفئات المستفيدة. وشددت التوصيات على إنشاء مخيمات ذات سعة متوسطة لتخفيف الضغط على المخيمات الكبرى، مما يساعد على تحسين الطاقة الاستيعابية. كما تم التأكيد على ضرورة إدماج التقنيات الرقمية في تجهيز المخيمات بما يتماشى مع البرامج التربوية الحديثة.
تأهيل الأطر التربوية وتعزيز التكوين
ركزت التوصيات أيضًا على أهمية تطوير منظومة التكوين الخاصة بمؤطري المخيمات، من خلال مراجعة برامج التدريب لتناسب مختلف الفئات المستهدفة، بدءًا من الأطفال وصولًا إلى الشباب. كما تم التأكيد على تعزيز معايير اختيار وتكوين الأطر التربوية عبر تبني منهجية تكوين مستمر تراعي المستجدات التربوية وتقنيات التنشيط الرقمية. وطرحت المناظرة فكرة إحداث معهد أو دبلوم جامعي لتأهيل مؤطري المخيمات، إضافة إلى إنشاء مرصد وطني لدراسات وأبحاث التخييم.
تعزيز الشراكة والحكامة
وفي إطار تعزيز الشراكة والحكامة، أكدت التوصيات على ضرورة إعادة هيكلة العلاقة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني، بما يضمن أن تكون هذه الجمعيات شريكًا فعليًا في عملية الحكامة. كما تم اقتراح إنشاء وكالة وطنية مستقلة لتنسيق ومتابعة قطاع التخييم على الصعيدين الوطني والجهوي، مع ضرورة إشراك الجماعات الترابية في بناء وتطوير المخيمات لضمان العدالة المجالية في توزيع الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، شددت التوصيات على أهمية تعزيز البرامج الرقمية في الإدارة والتسيير لضمان استدامة المشاريع التخييمية.
خريطة طريق لإصلاح القطاع
تمثل هذه التوصيات بمثابة خريطة طريق شاملة تهدف إلى إصلاح قطاع التخييم في المغرب، من خلال تحديث التشريعات، تطوير البنية التحتية، تعزيز التكوين، وتفعيل الشراكة والحكامة. هذه الخطوات تسعى إلى مواكبة التحولات المجتمعية وتحقيق التنمية التربوية المستدامة في البلاد