ملف بودريقة.. الدفاع يؤكد غياب الأساس القانوني وتقادم الأفعال المنسوبة إلى المتهم

زينب أمشاط

أوضح دفاع الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، محمد بودريقة، اليوم الأربعاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن الحكم الابتدائي اعتمد على تعليل قانوني وصفه بـ“المتناقض”.

وأشار محامي بودريقة إلى أن الحكم استند إلى عدة فصول من القانون الجنائي دون تحديد الأساس القانوني الصحيح المنطبق على جريمة تزوير المحررات العرفية.

وأكد الدفاع أن الوثيقة موضوع المتابعة، والمؤرخة في 10 أكتوبر 2022، ليست محررا عرفيا ولا ورقة إدارية، بل مجرد “شهادة” لا تتضمن أي التزام قانوني، مما يجعلها خارج نطاق التجريم المنصوص عليه في الفصول 358 و361 من القانون الجنائي.

واعتبر الدفاع أن التكييف القانوني السليم يندرج ضمن الفصل 366، مشددا على أن المتابعة الموجهة ضد بودريقة “تفتقر إلى الأساس القانوني الصحيح”.

كما سبق للنقيب السابق الشهبي أن أكد، خلال الجلسة السابقة، أن القضية طالها التقادم، باعتبار أن الوقائع تعود إلى سنة 2018. وقد رفضت المحكمة في وقت سابق طلب الدفاع باستدعاء الموثقة “حياة”، نظرا لتغيبها المتكرر.

يذكر أن محمد بودريقة كان قد أدين ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 650 ألف درهم، على خلفية تهم تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، والتزوير.

كما تجدر الإشارة إلى أن بودريقة تم توقيفه في مطار هامبورغ بألمانيا، وسلم إلى السلطات المغربية في يوليوز 2024.