مرتيل.. انسحاب المعارضة من الدورة بعد تمرير اتفاقية التدبير المفوض للنظافة بأكثر من 4 ملايير سنتيم
رشيد عبود:
صادق المجلس الجماعي لمرتيل، بأغلبية أعضائه الحاضرين على النقطة الثالثة بجدول أعمال دورة ماي العادية، المنعقدة الثلاثاء، 6 ماي الجاري، والمتعلقة باتفاقية التدبير المفوض للمرفق العام الخاص بالنفايات المنزلية والمشابهة بجماعة مرتيل.
،وبخصوص النقطة الثالثة المتعلقة بالتدبير المفوض لقطاع النظافة، فقد تم التأكيد خلال الدورة، أنه يعتبر آلية فعالة لتحسين جودة خدمات جمع النفايات وتدبيرها، من خلال إسناد هذه المهمة لشركات متخصصة تمتلك الخبرة والوسائل اللوجستيكية الضرورية، إذ يساهم هذا النموذج في ضمان التدبير المهني والمستدام لهذا القطاع الحيوي، مما ينعكس إيجابا على نظافة المجال الحضري وصحة المواطنين، كما يخفف من الأعباء المالية والإدارية على الجماعات الترابية، ويسمح لها بالتركيز على مهام التخطيط والمراقبة والتقييم،
وحسب رئيس المجلس ”مراد أمنيول“، فقد بلغت تكلفة الصفقة الخاصة بهذا القطاع والمتمثلة في 41.500.000,00 درهم، بارتفاع يمثل نسبة 51٪، وتشكل 31,5٪ من ميزانية الجماعة، وذلك انطلاقا من جملة من المعطيات المرتبطة بالتوسع العمراني وارتفاع الأسعار وارتفاع الأجور بالقطاع الخاص، مما يحتم على الجماعة التعامل مع التدبير المالي خلال السبع سنوات المقبلة بحكمة.
ولتحقيق ذلك، أكد أمنيول، على ضرورة الرفع من المداخيل وتحيين بعض القرارات الجبائية، وكذا تقديم طلب دعم خاص بقطاع النظافة، والمطالبة بالرفع من حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة، معتبرا أن كل هذه الإجراءات والارتفاع في قيمة الصفقة، يعد استثمارا مهما من شأنه أن يحافظ على نظافة مرتيل، ويساهم في النهوض بالقطاع السياحي والإقتصادي للمدينة وساكنتها، يضيف رئيس المجلس الجماعي دائما.
إلى ذلك، فقد شهدت الدورة انسحاب المعارضة من اشغالها احتجاجا على تمرير الصفقة والمصادقة عليها، بدعوى خرق مجلس الجماعة للقانون، وبالتالي تفويت فرصة النقاش وإبداء الرأي على المعارضة في قضايا هامة تهم تدبير الشأن المحلي والوفاعةعن مصالح الساكنة والمدينة.
وأكد عضو المعارضة مخمد أشكور، أنه وبعد التوصل بجدول اعمال دورة ماي 2025، حضرنا كعارضة للدورة وتقدمنا بنقطة نظام في إطار مقتضيات المادة 105 من القانون التنظيمي للمجلس المتعلقة بتطبيق القانون، والتذكير بالنظام الداخلي للمجلس، وبما اننا لم نتوصل بالوثائق المطلوبة للمشاركة في النقاش وإبداء الرأي حول عدد من النقط المدرجة بدورة المجلس، في مخالفة للمادة 68 من النظام الداخلي للمجلس، وايضاً المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بتنظيم الجماعات الترابية، الموجبان لضرورة إرفاق استدعاء وجدول الأعمال بجميع الوثائق ذات الصلة، وحيث أننا لم نتوصل بالملاحق المتعلقة باتفاقية التدبير المفوض النظافة والتي خصص لها غلاف مالي يحوز أكثر من 31% من ميزانية الجماعة، وهو أربع ملايير و150 مليون، ويتعلق الأمر بملحق النطاق الجغرافي لإدارة التفويض، وبما أنه تم اقتطاع منطقة الرأس الأسود ”كابو نيكروا“ من تراب جماعة مرتيل، فإن الشركة لن تقدم أي خدمة بكابونيكروا، وبالتالي المنطق يقتضي خفظ تكلفة الشركة، وليس الزيادة لها بعدما كانت الإتفاقية 2 مليار و700.
وتابع المستشار الجماعي محمد أشكور، أن هناك ملحق آخر مهم يتعلق بالاستثمار وملحق التوقعات المالية، وملحقين آخرين يتعلقان بالأملاك المعادة، وكدا الأملاك المسترجعة، ليبقى أكبر سؤال هنا – حسب أشكور دائما – هو أنه وبعد انتهاء عقد الشركة، هل ستبقى الشاحنات والمعدات في ملك الجماعة؟، وفي ظل غياب أي مؤشر كون الشركة ستحضر أسطولا جديدا، فهل ستقوم بالاشتغال بنفس المعدات، وبأي صفة؟، هل ستكتري هذه الأملاك من الجماعة؟، بالإضافة إلى ملحق آخر يتعلق بالعرض الفني والمالي للمفوض له، علما أن الإتفاقية عرضت باللغة الفرنسية، مما يؤكد قرينة حضور الشك في رغبة واضحة لهدر المال العام، ومخالفة صريح للفصل 5 من الدستور الذي يعتبر اللغة الرسمية هي اللغة العربية، وعلى الجميع احترامه والامتثال إليه بمن فيهم الجماعات الترابية.
لذا انسحبنا – يقول أشكور – لانه لا يمكننا المشاركة في تمرير صفقة بمبلغ ضخم لمدة 7 سنوات، وخنق ميزانية الجماعة في أكثر من 29 مليار، لذا وثقنا وأثبتنا الحال في خطوة جادة وحازمة للتوجه إلى عامل عمالة المضيق الفنيدق، وإلى القضاء.
