نورالدين عفير //
طالب فريق برلماني بمجلس النواب، دعوة وزير النقل واللوجيستيك، للمساءلة البرلمانية، على إثر حادثة السير المأساوية، التي أودت الأربعاء الماضي، بحياة 23 مسافرا على الطريق التي تربط مدينة خريبكة والفقيه بنصالح.
ووجه الفريق الاشتراكي، بمجلس النواب، الجمعة الماضي، رسالة إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة لعقد اجتماع بحضور وزير النقل واللوجيستيك، ومدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” لمناقشة أسباب الحادثة المأساوية لانقلاب حافلة بإقليم خريبكة، وتدارس مآل وآفاق الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
من جهتها، سارعت وزارة التجهيز والماء، أول أمس السبت، بعد الحديث المتزايد على حالة المقطع الطرقي الذي لا يلبي تطلعات مستعملي الطريق الوطنية رقم 11، التي تستغل من طرف جميع أصناف السيارات والحافلات والشاحنات بما فيها آليات المجمع الشريف للفوسفاط، إلى إصدار بلاغ توضح فيه أن المحور الطرقي الذي شهد حادثة سير مميتة هي تعد الأسوأ من نوعها خلال السنوات الماضية، موضوع اتفاقية شراكة تم عقدها أكتوبر 2021.
وأوضحت الوزارة، أنه على إثر الحادثة الأليمة التي وقعت يوم 17 غشت 2022 بالنقطة الكيلومترية 400+3 من الطريق الجهوية رقم 312 (النقطة الكيلومترية 400+118 من الطريق الوطنية رقم 11 سابقا) الرابطة بين مدينة خريبكة والفقيه بن صالح، فإنها تخصص حيزا هاما من تدخلاتها للرفع من مستوى الخدمات لصالح مستعملي الطريق، وتحسين شروط السلامة الطرقية، مضيفة أن 45 في المائة من ميزانيتها تصرف في الصيانة الطرقية، وأنه ينضاف إلى ذلك تخصيص حوالي مليار درهم للمعالجة بشكل تدريجي للنقط السوداء التي تعرف ارتفاعا ملحوظا في مؤشر حوادث السير.
وكشفت الوزارة، أنه من أجل ضمان انسيابية حركة السير بالطريق الجهوية رقم 312 التي وقعت بها الحادثة، فإنها قررت برمجة توسيعها إلى عشرة أمتار وتقويتها في إطار اتفاقية شراكة عقدت شهر أكتوبر 2021، بتمويل تناصفي مع المجلس الجهوي لجهة بني ملال- خنيفرة، مشيرة إلى أن المديرية الإقليمية للتجهيز والماء بخريبكة، أبرمت صفقتين نهاية شهر أبريل 2022، لتوسيع وتقوية هذا الطريق بمبلغ إجمالي يقدر بـ110 ملايين درهم، حيث توجد صفقة الشطر الأول الممتد على طول 12 كيلومترا انطلاقا من مدخل مدينة خريبكة في طور الإسناد النهائي (التأشيرة والمصادقة) بتكلفة 63 مليون درهم، على أن تبدأ الأشغال خلال شهر شتنبر المقبلة بمدة زمنية محددة في 12 شهرا.
