الحبس النافذ لمستخدمين وغرامات مالية ثقيلة في قضية اختلاس أموال من شركة لبيع السيارات ببني ملال
بني ملال- عبد الصمد صريح
أدانت المحكمة الابتدائية ببني ملال، أول أمس الأربعاء 16 أبريل الجاري، المتهمة الرئيسية في قضية اختلاس أموال من شركة المختصة في بيع السيارات ببني ملال، بالسجن النافذ لـ4 سنوات ونصف، كما وزعت على 6 متهمين آخرين متابعين في حالة اعتقال ما مجموعه 53 شهرا حبسا نافذا.
وجاء توزيع باقي الأحكام القضائية على المتورطين، بإدانة متهم بسنة ونصف حبسا نافذا، و6 أشهر حبسا نافذا لثلاثة متهمين كل على حدة، و10 أشهر لمتهم آخر.
وتعود تفاصيل هذه النازلة إلى دجنبر الماضي، حين أطلقت المصالح الأمنية تحقيقا معمقا بعد شكاية رسمية من الإدارة المركزية لشركة لبيع السيارات لها عدة فروع بالمغرب من بينها بني ملال، وذلك بعدما رصدت اختلالات مالية كبيرة داخل فرعها المحلي ببني ملال، انتهت باعتقال واسعة داخل هذه المؤسسة بعد خبر محاسباتية زكت فرضيات اختلاسات مالية .
وكان قد تم وضع سبعة متهمين رهن الاعتقال الاحتياطي، ومتابعتهم في حالة اعتقال أمام أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، فيما خضع اثنان آخران للمراقبة القضائية في حالة سراح.
وفي تفاصيل الحكم، الذي اطلع عليه موقع “الأمة 24″، صرحت المحكمة علنيا وابتدائيا وحضوريا في الدعوى العمومية شكلا برد الدفوع، وفي الموضوع ببراءة المتهمين رضوان “ك” ولمياء “ا” ومحمد “ح”، من أجل جنح التزوير في محرر عرفي واستعماله والتزوير في وثائق معلوماتية واستعمالها، وببراءة المتهمة إلهام “ا” من أجل جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير، وبمؤاخذة المتهمين من أجل باقي المنسوب إليهم بعد إعادة تكييف فعل خيانة الأمانة من طرف أجير المنسوبة للمتهمين نهيلة “ح” وعبد الحكيم “ب” ورضوان “ك” ولمياء “ر” ومحمد “ح” إلى فعل المشاركة في خيانة الأمانة من طرف أجير ومعاقبة كل من المتهمة إكرام “غ” بأربع سنوات ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم، ومعاقبة حمزة “ا” بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم، ومعاقبة كل من رضوان “ك” وإلهام “ا” ومحمد “ح” بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3 آلاف درهم لكل واحد منهم.
وشملت الأحكام معاقبة إلهام “ا” بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3 آلاف درهم، ومعاقبة نهيلة “ح” بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، ومعاقبة عبد الحكيم “ب” بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 4 آلاف درهم مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى، وبإرجاع الهواتف النقالة والسلسلة الذهبية لأصحابها والسيارة من نوع “رونو ميكان” ووثائقها ومفتاحها لمالكتها القانونية .
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة في الشكل بقبول الطلبات المدنية، وفي الموضوع، أولا في طلبات شركة “افورار اوطو” بالحكم على المتهمة إكرام “غ” بإرجاعها لمبلغ 7503607 دراهم، وتعويضا مدنيا إجماليا قدره 6 ملايين درهم. وعلى المتهم حمزة “ا” بأدائه تعويضا مدنيا قدره 50 ألف درهم. وعلى المتهم عبد الحكيم “ب” تعويضا مدنيا إجماليا قدره 40 ألف درهم، وعلى المتهمين رضوان “ك” ولمياء “ا” ومحمد “ح” بأدائهم تعويضا مدنيا قدره 30 ألف درهم لكل واحد منهم، وعلى المتهمة إلهام “ا” بأدائها تعويضا مدنيا إجماليا قدره 20 ألف درهم، وبإرجاع السيارات من نوع “داسيا لوكان” عدد ww489927، والسيارة نوع “اركانة” المرقمة، والسيارة نوع “رونو اركانة”، ووثائقهم ومفاتيحهم لفائدة نفس الشركة المطالبة بالحق المدني، مع تحميل المدانين الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى. أما في طلبات المكتب الشريف للفوسفاط، حكمت المحكمة على المتهمين: إكرام “غ” وحمزة “ا” بأدائهما لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 10 آلاف درهم مع تحميلهما الصائر والإجبار والإكراه في الأدنى وبرفض باقي الطلبات .
