بوحمرون.. دورية جديدة لمراقبة استكمال التلقيح بمراكز الطفولة والشباب

حليمة المزروعي

في إطار دعم عملية مراقبة واستكمال التلقيح، الذي يعد الحل الوحيد للسيطرة على تفشي الحصبة بالمغرب، وجهت وزارةالصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، دورية إلى  المديرين الجهويين للقطاعين المذكورين، بهدف التنسيق فيما بينهم تبعا للمخطط الوطني للتصدي للداء ووضعه الوبائي المستوى الوطني وخطورة تداعياته، ولكون مؤسسات الطفولة والشباب تشكل فضاء يسهل فيه انتقال العدوى وظهور بؤر.

وشددت الدورية، على اتخاذ كل التدابيراللازمة وتعبئة كل الإمكانيات المتاحة، من أجل السهر على تنزيل مجموعة من الإجراءات على مستوى مؤسسات دور الحضانة العمومية والخاصة ومراكز حماية الطفولة والنوادي النسوية على المستوى الوطني، داعية إلى إخبارالمستفيدات والمستفيدين وأمهاتهم وآبائهم وأولياء أمورهم بضرورة الإدلاء بالدفتر الصحي للطفل خلال عملية مراقبة واستكمال التلقيح، وذلك باستعمال كل القنوات التواصلية المتاحة.

وفي إطارالحملة الوطنية لمراقبة واستكمال التلقيح لفائدة الأطفال أقل من 18 سنة، دعت الدورية ذاتها  إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التوفر القبلي على موافقة ولي الأمر بالنسبة للمستفيدات والمستفيدين قبل عملية التلقيح بجرعتيه أو استكمال التلقيح، مع توفير فضاءات مخصصة لإجراء عملية التلقيح داخل المؤسسات المعنية، من أجل استقبال المستفيدات والمستفيدين وأمهاتهم وآبائهم وأولياء أمورهم وتنظيم مسارهم خلال العملية.

وأكدت الدورية، على تنظيم عملية تدخل الفرق الطبية من أجل مراقبة واستكمال التلقيح وفق جدول زمني للزيارات، وذلك بالتنسيق بين الفرق الطبية ومدراء المؤسسات المعنية وإخبارالسلطة المحلية، مع برمجة تقديم الجرعة الثانية، إذا اقتضى الحال، بعد مرورشهر واحد على تلقي الجرعة الأولى لنفس المستفيدات والمستفيدين، داخل المؤسسات المعنية، وخلال التأكد من الوضعية التلقيحية عند الأطفال، يشرع في تقديم التلقيح باعتبارهم غير ملقحين حسب توصيات البرنامج الوطني للتمنيع.

ويتوجب الإخبار الفوري للسلطات الصحية الإقليمية والجهوية، عند ظهور حالة أو حالات داخل مؤسسة  للعمل بتنسيق تام مع المصالح المركزية، لتدارس الوضعية وتقييم المخاطر واتخاذ الإجراءات المناسبة، وذلك وفق البروتوكول الوطني المعمول به في هذا الصدد، مع استبعاد أو عزل المصابين بداء الحصبة من المؤسسة حتى التعافي، أو عزل المخالطين الرافضين للتلقيح لمدة لا تقل عن 14 يوما (المدة القصوى لحضانة المرض).

وبناء على نتائج تقييم المخاطر من طرف المصالح الإقليمية المختصة، قد يتم اللجوء إلى إغلاق المؤسسات كإجراء احترازي ولإنجاح هذه العملية، من خلال ضمان انخراط مختلف الفاعلين المحليين وخاصة الأسر، يتعين تنظيم حملات توعوية وتحسيسية داخل المؤسسات المعنية وكذا دور الشباب لفائدة المستفيدات والمستفيدين وأسرهم وعموم المواطنات والمواطنين حول خطورة داء الحصبة وأهمية التلقيح لتفادي الإصابة وانتشار العدوى، وذلك بمشاركة الأطر الصحية والتربوية وفعاليات المجتمع المدني.