النقابة الوطنية للتشغيل تعلن انسحابها من الحوار القطاعي وتتبنى برنامجا نضاليا تصعيديا

زينب امشاط

أعلنت النقابة الوطنية للتشغيل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن انسحابها الفوري والنهائي من اللجان المشكلة للحوار القطاعي، وذلك بسبب التجاهل المنهجي للمطالب المتعلقة بالعدالة والاستهزاء الصارخ الذي تتعامل به الوزارة، وذلك لفشلها في التعامل مع هذه الملفات بالجدية اللازمة شكلا وموضوعا.

كما بينت النقابة الوطنية للتشغيل، عبر بلاغ لها، أن الحوار لم يكن سوى مسرحية هزلية لربح الوقت وتضليل الرأي العام، وبناء عليه، ترفض النقابة الوطنية للتشغيل أن تكون جزءا من الحوار العقيم، الذي وصفته حسب البلاغ، بأنه يفتقر إلى أي مضمون حقيقي. كما دعت النقابة جميع المناضلين وكافة القوى الحية داخل القطاع إلى التعبئة الشاملة والالتفاف حول إطارهم النقابي، لإنجاح المرحلة المفصلية في تاريخ القطاع، والاستعداد لمعركة نضالية مفتوحة حتى تحقيق المطالب.

وأعلنت النقابة عن برنامج نضالي تصعيدي يتضمن تنظيم إضراب مصحوب بوقفتين احتجاجيتين يوم 18 من الشهر الجاري، الأولى أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والثانية أمام مقر وزارة المالية بالنسبة، وذلك تنديدا بالعبث الإداري والسياسات اللامسؤولة للوزارة، كما دعت إلى الاستمرار في القيام بعشر زيارات مراقبة احتجاجا على هزالة التعويض عن الجولات، الذي لا يعكس حجم المجهودات المبذولة والتكاليف المترتبة عنها، كما دعت النقابة، عبر البلاغ، إلى مقاطعة نزاعات الشغل الفردية والجماعية ابتداء من الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، والموافق لـ14 فبراير إلى غاية نهاية الشهر، ردا على الاستهتار بحقوق شغيلة القطاع.

ودعت النقابة أيضا إلى مقاطعة المنصة المعلوماتية “شغلكم”، انطلاقا من الشهر الحالي، لكونها لا ترقى لتطلعات التدبير الإلكتروني الجيد لعمل جهاز تفتيش الشغل، كما تحمل النقابة الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن كل التداعيات التي ستنتج عن هذا الوضع المحتقن، وتؤكد بأنها لن تتراجع عن مطالبها قيد أنملة.