بعد رفض الميزانية.. جماعة تيموليلت مهددة بالشلل

لكبير المولوع //
دخلت حالة الاحتقان بجماعة تيموليلت دائرة أفورار عمالة أزيلال، منعطفا جديدا يوم الجمعة 28 أكتوبر المنصرم، بعد تصويت غالبية أعضاء المجلس برفض نقطة ميزانية سنة 2023 المدرجة في جدول أعمال دورة أكتوبر.
وبرر ممثلوا المعارضة التصويت بالإجماع على رفض مشروع الميزانية، بعدم إشراكهم في صياغة مضامينه، وكذا لتضمنه مجموعة من التغيرات دون استشارة المستشارين الجماعيين لهذه الجماعة .
من جهة أخرى أكد لحسن الوردي، أن الميزانية التي تم تقديمها للمستشارين في قاعة الاجتماع لم يتوصل بها الأعضاء للبت فيها وإدراج مقترحاتهم قبل الدورة كما ينص على ذلك القانون .
هذا ومن المنتظر أن يتسبب عدم التصويت على مشروع الميزانية، في تعطيل مصالح الجماعة وعدم وفائها بالتزاماتها مع المواطنين وعلى رأسها الاتفاقيات التي تربطها مع مجموعة من القطاعات الحيوية.
وقد صوت فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لتيموليلت ضد مشروع الميزانية للجماعة برسم السنة المالية 2023 خلال الجلسة الثانية من أشغال الدورة الخاصة بالقراءة الثانية للميزانية المنعقدة صباح يوم الجمعة 28 أكتوبر المنصرم بمقر الجماعة بـ 8 أصوات مقابل 7 أصوات في الباب الخاص بالمداخيل، وبعد ذلك انسحب عضو من الأغلبية، بالإضافة إلى غياب عضو واحد. وبذلك تمكن فريق المعارضة المكون من ثمانية أعضاء من الوقوف في وجه تمرير مشروع ميزانية الجماعة الترابية لتيموليلت التابعة لإقليم أزيلال .
وحسب مصدر من فريق المعارضة فإن مسلسل رفض ميزانية 2023 للمجلس الجماعي لتيموليلت بدأ منذ الجلسة الأولى للدورة العادية لشهر أكتوبر المنعقدة يوم 7 أكتوبر المنصرم، والتي لم يكتمل فيها النصاب القانوني ليتم تأجيلها للاجتماع الثاني الذي لم يكتمل فيها النصاب أيضا، لتمر إلى الاجتماع الثالث يوم الثلاثاء 18 أكتوبر المنصرم، حيث ينص القانون أن تنعقد الدورة بمن حضر.
وأضاف المتحدث ذاته أن القراءة الثانية لمشروع ميزانية 2023 كان في دورة استثنائية في الاجتماع الأول بتاريخ 24 أكتوبر المنصرم، حيث سجل فريق المعارضة انسحاب الرئيس على الساعة العاشرة صباحا ودقيقتين بدعوى عدم اكتمال النصاب القانوني، مع أنه جرت العادة انتظار حضور بقية الأعضاء نصف ساعة على الأقل، ليتم عقد اللقاء الثاني للقراءة الثانية للميزانية صباح يوم الجمعة 28 أكتوبر المنصرم، وتم خلالها رفض ميزانية 2023 في جميع فصولها المتعلقة بالمداخيل والمصاريف، حيث صوتت المعارضة ضد المداخيل بـ 8 أصوات مقابل موافقة 7 أعضاء من الأغلبية، وبخصوص المصاريف كانت نتيجة التصويت 8 مقابل 6 بعد انسحاب أحد أعضاء الأغلبية.
وحسب نفس المصدر فإن السبب في رفض المعارضة التصويت على ميزانية الجماعة برسم 2023 هو وقف النزيف وحماية المال العام، في إطار الالتزام بمذكرة وزير الداخلية التي تنص على تقليص نفقات النقل والتنقل والمحروقات ومصاريف الاستقبال والاحتفال، وضبط الدعم الموجه للجمعيات مع إعطاء الأولوية للنفقات الأساسية للمواطن من ماء وكهرباء ونقل النفايات المنزلية ومستحقات الموظفين بدل تخصيص اعتمادات مالية في مشروع الميزانية لأشياء لا تصب في المصلحة المباشرة للمواطنين كشراء التحف الفنية والهدايا.
وأشار عضو أخر من المعارضة أن من بين الأسباب كذلك لهذا “البلوكاج” هو استمرار الرئيس والمكتب المسير في اتخاذ القرارات الارتجالية، وعدم إشراك المعارضة والتشاور معها والأخذ بمقترحاتها، واتخاذ قرار التوقيع على اقتسام مداخيل مقلع “منارة” مع جماعة فم أودي علما أن أغلبية أعضاء المجلس يرفضون ذلك، إضافة إلى اقتطاع أطراف من تراب جماعة تيموليلت لصالح جماعات أفورار وأولاد مبارك وفم أودي كما هو مبين في آخر تحديث للحدود بين الجماعات المعنية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 ماي 2020.
وندد عضو المعارضة بإقصاء لجنة المرافق العمومية والخدمات من ممارسة دورها المتمثل في مواكبة أنشطة الفريق الرياضي لتيموليلت والوقوف على السير العادي للمرافق العمومية كالنقل المدرسي مثلا…