“الأمة 24” تنشر الحصيلة السنوية للدوائر القضائية للرباط وبني ملال ومكناس وآسفي

شهدت مقرات محاكم الاستئناف، خلال الأسبوع الماضي، جرد العديد من الدوائر القضائية الحصيلة السنوية برسم سنة 2024، حيث قدم الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف، والوكلاء العامون لدى هذه المحاكم، الخلاصات العامة للعمل القضائي من خلال تقديم إحصائيات عن القضايا المحكومة والمخلف ونسبة الاعتقال الاحتياطي التي تراوحت بين الانخفاض والارتفاع على مستوى العديد من الدوائر القضائية.

وفيما يلي، ينشر موقع “الأمة 24” الحصيلة السنوية للعديد من الدوائر القضائية.

محكمة الاستئناف ببني ملال.. الحكم فيما مجموعه 71 ألفا و187 قضية

بحضور ممثل للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل رئاسة النيابة العامة والكاتب العام لوزير العدل، ووالي جهة بني ملال- خنيفرة وفعاليات مختلفة ومسؤولين قضائيين وأمنيين والسلطة المحلية، تم افتتاح السنة القضائية لمحكمة الاستئناف بني ملال تحت شعار “فعالية قضائية تعزز الثقة و المصداقية “.

وأبرز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال التقدم الملموس الذي حققته المحاكم خلال السنة القضائية الماضية، حيث شهدت معدلات إنجاز القضايا تحسنا ملحوظًا، ما يعكس الجهود المبذولة لتحسين كفاءة النظام القضائي، كما تمت الإشارة إلى مجموعة من الإحصائيات التي تؤكد هذا التقدم، منها زيادة عدد القضايا المعالجة مقارنة بالسنوات السابقة، وتطوير جودة الأحكام القضائية التي باتت أكثر استجابة لتطلعات المتقاضين.

بخصوص النشاط القضائي، عرفت هذه المحكمة خلال السنة الماضية تسجيل 4 آلاف و472 قضية في القضايا المدنية و12 ألفا و807 قضايا في القضايا الزجرية مع مخلف عن سنة 2023 بلغ 1796 قضية في القضايا الأولى و3 آلاف و551 قضية في القضايا الثانية، وتم الحكم فيها بما مجموعه 4 آلاف و99 قضية في القضايا المدنية و12 ألفا و749 قضية في القضايا الزجرية، أي أن نسبة القضايا المحكومة من الرائج هي 74.46 في المائة و 97.50 في المائة من المسجل، وبذلك يتجلى بوضوح المجهود الذي بذله المستشارون والنواب العامون وأطر وموظفو كتابة الضبط.

وبالإجمال عرفت هذه الدائرة القضائية بأكملها خلال السنة الماضية 71 ألفا و383 قضية في القضايا المدنية مع مخلف عن 2023 بلغ 8 آلاف و762 قضية، وتم الحكم فيها مجموع 71 ألفا و187 قضية. واعتبر الرئيس الأول هذه المناسبة ليست مجرد فرصة للتعريف بالنشاط القضائي لهذه المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها، ولكنها مناسبة للحديث عن العمل القضائي وكيفية تحسينه لتحقيق النجاعة التي تتأتى بالتنسيق والتعاون مع باقي الشركاء داخل منظومة العدالة وبناء جسور التعاون مع رئاسة النيابة العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تعتبر الشريك الأساسي للقضاء في تدبير عمل المحاكم.

من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال أن النيابة العامة نهجت مقاربة تشاركية تروم الحرص على التواصل والتفاعل الجاد مع قضايا المواطنين بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار لهم، ناهيك على الانفتاح على جميع أطياف العدالة وفعاليات المجتمع المدني عن طريق إشراكهم وبالأخص في القضايا التي تهم حماية الفئات الخاصة أو الهشة، من قبيل قضايا العنف ضد النساء والأطفال، ومكافحة الهدر المدرسي، وقضايا المهاجرين وبالأخص غير الناطقين بالعربية، بالموازاة مع التصدي لمختلف أصناف الجرمية وبشكل خاص تلك التي تتعلق بالاتجار بالبشر وتمس بحقوق الإنسان.

في هذا السياق، أولت النيابة العامة لتفعيل وتنزيل الدوريات الصادرة عن رئيس النيابة العامة أهمية بالغة، إذ تعمل وبشكل فوري وآني على العمل بفحواها والتقيد بمضمونها، وهو ما انعكس بشكل مباشر على سير العمل القضائي والإداري، بحكم أنها آلية ناجعة في التوجيه والتقويم والإرشاد على صعيد مجموع الدائرة القضائية، الأمر الذي يتبين من خلال ترشيد الاعتقال الاحتياطي الذي انخفضت نسبته من 34 في المائة المسجلة خلال سنة 2022 إلى 28.61 في المائة المسجلة خلال سنة 2023 وإلى 12.93 في المائة المسجلة خلال سنة 2024 أي بانخفاض يصل إلى ناقص 15.68 في المائة ناهيك عن ترشيد الطعون بالاستئناف والنقض.

فباستقراء الإحصائيات على صعيد هذه النيابة العامة يتبين من خلال تتبع الإنجاز، أن الإحصائيات أظهرت نسبة إنجاز جد مهمة، إذ وصلت نسبة الإنجاز بالنسبة لشعبة الشكايات 96.45 في المائة ، في حين وصلت نسبة الإنجاز بالنسبة لشعبة المحاضر 98.25 بالمائة، أما الشعب الأخرى كشعبة العفو والانتدابات القضائية، فقد وصلت نسبة الإنجاز 100 في المائة، في حين عرفت شعبة تنفيذ العقوبة الحبسية تطورا ملحوظا إذ وصلت نسبة الإنجاز إلى 91.80 في المائة، أما الشعب الأخرى فقد سجلت نسبة إنجاز وصلت إلى 100 بالمائة.

وبخصوص ترشيد الطعون، فقد لوحظ أن هذه النيابة العامة عملت على ترشيد الطعن بالاستئناف إذ لم تتجاوز نسبته 3.61 في المائة، أي أنه من أصل 12 ألفا و749 قرارا قضائيا في المادة الزجرية تم الطعن في 461 قرارا قضائيا فقط. وذات الأمر ينطبق على ترشيد الطعن بالنقض إذ من نسبة لم تتجاوز 12.93 في المائة، أي من أصل 12 ألفا و749 قرارا قضائيا في المادة الزجرية تم الطعن في 404 قرارات فقط.

ومن جهة أخرى فقد عملت هذه النيابة العامة على ترشيد الاعتقال الاحتياطي خلال هذه السنة القضائية إذ انخفضت من 28.69 في المائة بالنسبة للرشداء إلى 12.63 في المائة أي بانخفاض في حدود ناقص 15.68 في المائة، في حين أن النسبة المسجلة بالنسبة للأحداث هي 6.83  في المائة.

وأشار الوكيل العام للملك إلى استقراء الإحصائيات المتعلقة بالنيابات العامة بالمحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذ هذه المحكمة يتبين أنه بخصوص شعبة الشكايات فقد تراوحت نسبة الإنجاز بين 94.29 في المائة بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة و100 في المائة بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بنصالح وسوق السبت، أما شعبة المحاضر فقد تراوحت فيها نسبة الإنجاز 98.32 في المائة بالنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بخنيفرة و 100 في المائة بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بنصالح وسوق السبت. وبخصوص تدبير وضعية الاعتقال الاحتياطي فقد تراوحت نسبة بين 7.12 في المائة المسجلة بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال و10.05 في المائة المسجلة بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال.

وبخصوص الطعن بالاستئناف فهو الأخر تراوح بين نسبة 2.45 في المائة بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال و10.93 في المائة بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة.

الدائرة القضائية لمكناس.. البت في 153 ألفا و818 ملفا

أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس، محمد الضاوي، أن عدد القضايا التي بتت فيها مختلف المحاكم التابعة لهذه الدائرة القضائية، خلال سنة 2024، بلغ ما مجموعه 153 ألفا و818 ملفا، بنسبة تصفية بلغت 91،104 في المائة.

وأبرز الضاوي خلال حفل افتتاح السنة القضائية 2025 على مستوى الدائرة القضائية لهذه المحكمة، التي تضم إلى جانب محكمة الاستئناف بمكناس، المحكمتين الابتدائيتين بكل من مكناس وأزرو ومركز القاضي المقيم بكل من الحاجب وزرهون وإفران، أن عدد القضايا المسجلة خلال نفس السنة بلغ 146 ألفا و621 ملفا، مقارنة بـ199 ألفا و813 ملفا سنة 2023، أي بانخفاض بنسبة 62،26 في المائة.

وأشار المسؤول القضائي إلى أن عدد القضايا الرائجة، خلال نفس السنة، بلغ ما مجموعه 191 ألفا و575 ملفا، تمت تصفيتها بنسبة بلغت 80.29 في المائة، فيما انحصر عدد القضايا المخلفة في 37 ألفا و757 قضية عند نهاية سنة 2024، مقابل 44 ألفا و954 قضية عند نهاية سنة 2023، وهو ما يمثل نسبة انخفاض بلغت ناقص 01،16 في المائة.

وفيما يخص توزيع القضايا الرائجة على مستوى محاكم هذه الدائرة القضائية، سجل الضاوي ارتفاع القضايا الزجرية التي شكلت نسبة 96،57 في المائة من مجموع القضايا الرائجة، التي بلغت 111 ألفا و28 ملفا، في حين شكلت الملفات المدنية نسبة 04،42 في المائة، إذ لم يتجاوز عددها 80 ألفا و547 ملفا.

وبالنسبة لمحكمة الاستئناف بمكناس وحدها، أكد المسؤول القضائي أن عدد الملفات المسجلة خلال سنة 2024 بلغ 16 ألفا و102 ملف، بينما وصل عدد الملفات المحكومة والمضمومة 16 ألفا و478 ملفا، ووصل عدد الملفات المخلفة إلى 8 آلاف و228 ملفا.

ومن جهة أخرى، دعا الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس كافة الفاعلين في الحقل القضائي بهذه الدائرة من قضاة وموظفين ومحامين وباقي مساعدي القضاء، إلى التحلي بالجدية للمساهمة الفعالة كل من موقعه لتحقيق النجاعة القضائية وتكريس ثقة المتقاضين في القضاء، والالتزام بالأخلاقيات والقيم المهنية.

من جهته، استعرض الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، بوزيان الفهمي، حصيلة أنشطة النيابة العامة لدى هذه المحكمة، مشيرا إلى أن سنة 2024  تميزت بإنجاز جميع ما ورد من مراسلات إدارية من مختلف الجهات، والتي بلغ عددها 16 ألفا و450 مراسلة بنسبة إنجاز تجاوزت 100 في المائة.

وأضاف المسؤول القضائي أنه تم تسجيل 757 شكاية، بما فيها المخلف عن سنة 2023، تم إنجاز 739 منها، بنسبة إنجاز وصلت إلى 62،97 في المائة، وبقي منها 18 شكاية في طور البحث لدى الشرطة القضائية.

وبالنسبة للمحاضر، أفاد الفهمي بأنه تم تسجيل 3 آلاف و457 محضرا خلال سنة 2024، بما فيها المخلف عن سنة 2023، أنجز منها 3 آلاف و449 محضرا، بنسبة إنجاز بلغت 77،99 في المائة، ولم يبق منها سوى 8 محاضر.

وأبرز الوكيل العام للملك، أن القضاء يعد حلقة أساسية في توطيد بنيان دولة الحق والقانون، ومساهما رئيسيا في ضمان جاذبية الاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمكناس ظلت وفية للتدبير الحديث باعتمادها منهجية عمل الفريق والتداول لضمان تحقيق نجاعة الإجراءات وفق معايير الجودة. وتابع المسؤول القضائي أن النتائج الإيجابية التي حققتها هذه النيابة العامة، جاءت ثمرة تضافر جهود جميع الفاعلين والمتدخلين في الحفل القضائي.

وجرى حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بفاس بحضور، على الخصوص، عامل عمالة مكناس ، ورئيس مجلس جهة فاس- مكناس، وعاملي إقليمي إفران والحاجب، وأعضاء بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير مديرية الموارد البشرية بوزارة العدل.

تسجيل 522 ألف قضية بمحكمة الاستئناف بالرباط

احتضنت محكمة الاستئناف بالرباط، الخميس الماضي، حفل الافتتاح الرسمي للسنة القضائية الجديدة 2025، وهو مناسبة لاستعراض حصيلة الأنشطة القضائية على مستوى هذه الدائرة القضائية.

وشكلت هذه الجلسة فرصة لتسليط الضوء على جهود مختلف مكونات المنظومة القضائية، وعرض التوجهات والآفاق الرئيسية للسنة القضائية الجديدة، من أجل توطيد المكتسبات، وكذا إبراز جهود مختلف مكونات الإدارة القضائية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، المصطفى لغزال، أن هذا الافتتاح يعد مناسبة لاستعراض حصيلة العمل القضائي طيلة السنة المنصرمة، وإبراز الجهود المبذولة لقضاة هذه الدائرة القضائية للمحكمة، وكذا لتقييم العمل القضائي، وظروف إسداء الخدمات القضائية للمرتفقين، إضافة إلى الآليات المعتمدة للتحديث والرقمنة.

واستعرض، في هذا الصدد، حصيلة النشاط القضائي العام خلال سنة 2024، مشيرا إلى أن عدد القضايا المسجلة بلغ 522 ألفا و900 قضية، وعدد القضايا المخلفة عن سنة 2023 ما مجموعه 90 ألفا و178 قضية، وعدد القضايا الرائجة 613 ألفا و78 قضية، في حين بلغ إجمالي عدد القضايا المحكومة 533 ألفا و203 قضايا، لتصل نسبة تصفية القضايا المحكومة من المسجل 102,09 في المائة.

كما استشهد لغزال ببعض القرارات الصادرة لتفسير بعض النصوص القانونية، وذلك في “إطار الحرص على توحيد العمل القضائي على مستوى الدائرة القضائية”، مضيفا أنه قد تم تكييف ما استقر عليه عمل محكمة النقض في العديد من الاجتهادات والقرارات والتقيد بالنقط القانونية المثارة والعمل على تبنيها من طرف جميع الغرف.

من جانبه، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، عبد العزيز راجي، أن هذا الحدث السنوي يعتبر “تقليدا قضائيا راسخا بحمل دلالات عميقة وهامة، وذا تجليات كبيرة تتوحد في سياق واحد هو الحرص على المساهمة في الشأن القضائي باعتباره شأنا مجتمعيا، وورشا إصلاحيا كبيرا، وحصنا منيعا لدولة الحق والمؤسسات، وكذا عماد الأمن القضائي والحكامة الجيدة، وبالتالي محفزا للتنمية”.

وثمن في هذا الاتجاه الدورية المشتركة للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، ووزير العدل، الرامية إلى تنظيم أبواب مفتوحة على مستوى كافة محاكم الاستئناف بالمملكة، تزامنا مع الافتتاح الرسمي للسنة القضائية الجارية، مبرزا أنها تروم تعزيز انفتاح المحاكم على العموم، والسعي إلى ترسيخ ثقافة العدالة المتمركزة حول المواطن، والتعريف بالخدمات القانونية والقضائية المقدمة بالمحاكم.

كما استعرض بعض المعطيات الإحصائية لنشاط النيابة العامة لدى هذه المحكمة، والنيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية الستة التابعة لها خلال السنة المنصرمة.

وأشار على سبيل المثال إلى أن مجموع الشكايات المسجلة بالنيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية التابعة لهذه الدائرة القضائية خلال سنة 2024 بلغ 45 ألفا و675 شكاية، وعدد المخلف من سنة 2023 بلغ 10 آلاف و625 شكاية، ومجموع الرائج بها 56 ألفا و300 شكاية، مبرزا أن عدد الشكايات المصفى بلغ 49 ألفا و601 شكاية، أي بنسبة إنجاز بلغت 108.60 بالمائة من المسجل. وخلص إلى أن هذه النتائج وغيرها، والتي جسدت تحقيق “نسب إنجاز مشرفة”، تأتت بفضل تضافر جهود كل الأطراف المتدخلة في منظومة العدالة، مضيفا أنها تعكس الأهمية الكبرى للفعالية القضائية.

وحضر هذا الحفل، على الخصوص، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، ووسيط المملكة، محمد بنعليلو، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد يعقوبي، فضلا عن مسؤولين قضائيين وأمنيين.

آسفي.. ارتفاع عدد القضايا المحكومة من13 ألفا و663 إلى 15 ألف و146 قضية

نظم الأربعاء 22 يناير الجاري، بمحكمة الاستئناف بآسفي، حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025 على مستوى الدائرة القضائية لهذه المحكمة.

وشكل هذا الحفل مناسبة لاستعراض حصيلة الأنشطة القضائية على مستوى هذه الدائرة القضائية، وتسليط الضوء على جهود مختلف مكونات المنظومة القضائية.

وفي كلمة بالمناسبة، أشاد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي، محمد الشتوي، بالأداء المتميز والنتائج الإيجابية لمحاكم الدائرة القضائية بآسفي خلال السنة المنصرمة، مبرزا الجهود المبذولة في معالجة القضايا المعروضة، وتحقيق النجاعة القضائية تماشيا مع التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وبخصوص الحصيلة السنوية للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف، ذكر الشتوي أن العدد الإجمالي للقضايا المسجلة لدى محاكم الدائرة القضائية بآسفي انتقل من 13 ألفا و904  قضايا خلال سنة 2023 إلى 13 ألفا و533 قضية في 2024، فيما ارتفع عدد القضايا المحكوم فيها من 13.663 إلى 15.146 قضية.

وأضاف أن محاكم الدائرة القضائية بآسفي، المتمثلة في محكمة الاستئناف بآسفي، ومحاكم أول درجة بآسفي والصويرة واليوسفية، سجلت خلال السنة الماضية، نسبة 100 في المائة على مستويات التضمين والتحيين والتبليغ والتنفيذ المدني والتحصيل والتحقيق والإحصاء والسجل التجاري وكذا السجل العدلي، وذلك بتضافر جهود جميع مكونات المنظومة القضائية.

كما أبرز التطور الملحوظ في مداخيل الغرامات والأذونات النقدية والرسوم التكميلية وصوائر المساعدة القضائية والمصاريف القضائية في الميدان الجنائي المدفوعة إلى الخزينة، حيث بلغت 11.148.534,30 درهما.

وبخصوص المحاكمة عن بعد بمحاكم الدائرة القضائية بآسفي خلال سنة 2024، أشار المسؤول القضائي، إلى عقد 398 جلسة، وتسجيل 6 آلاف و297 قضية.

من جانبه، تطرق الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي، علي شفيقي، لحصيلة القضايا المسجلة لدى النيابة العامة، وتنزيل السياسة الجنائية والحقوق والحريات، وبرنامج العمل والأهداف الإستراتيجية خلال السنة الحالية.

وأكد على الجهود التي تبذلها جميع مكونات النيابة العامة لضمان الأمن القانوني والقضائي للمواطنين، مشيرا إلى أن النيابة العامة على مستوى الدائرة القضائية بآسفي حققت خلال سنة 2024 نتائج جيدة، ولاسيما ما يتعلق بتخفيض نسبة الاعتقال الاحتياطي.

كما شدد على نهج الصرامة المطلقة المعتمد في التصدي لظاهرة العنف ضد النساء والأطفال وحماية الضحايا وخاصة ما يتعلق بالاعتداءات الجنسية ضد الأطفال.