تحذير من ترويج مواد غذائية منتهية الصلاحية تسبب سرطانات

العربي وجعلا –

حذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة من ترويج المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، كونها تتسبب في مضاعفات صحية خطيرة منها السرطانات، مطالبة بالإسراع بإصلاح المكتب الوطني لسلامة المواد الغذائية، وتحويله إلى وكالة وطنية ذات صلاحيات واسعة، مع إحداث فروع جهوية ومحلية تعنى بالمراقبة والتتبع لجميع مراحل سلسلة الإنتاج والتوزيع، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتاجرين بصحة المواطنين.

وقالت الشبكة: “لابد من اتخاذ إجراءات فعالة لحماية الإنسان وصحته من المخاطر الناتجة عن المضافات الغذائية والملوثات والسموم والجراثيم المسببة للأمراض في الغذاء، وفرض المعايير التي نصت عليها القوانين الخاصة بالتجارة، والمتعلقة بوضع علامات على المنتجات، ومنها تاريخ الإنتاج والانتهاء والمكونات، وتوفير المواد الغذائية الكافية في السوق الوطنية لتأمين الغذاء للجميع.”

ودعت المصادر ذاتها، في هذا السياق، إلى التنسيق الكامل بين هذه الوكالة والوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية، إلى جانب السلطات الإدارية والأمنية، في إطار استراتيجية وطنية متكاملة تقوم على المسؤولية المشتركة، مضيفة أن الإحصائيات تشير إلى أن شخصا واحدا من كل عشرة أشخاص في العالم يصاب بمرض نتيجة تناول أغذية ملوثة أو غير سليمة، حيث أكدت على أن لكل شخص الحق في الحصول على تغذية سليمة ومغذية وبكمية كافية وبأسعار مناسبة للدخل.

والتمست الشبكة محاربة استيراد المواد المغشوشة والمنتهية الصلاحية عبر التهريب، وإغلاق الشركات التي تتاجر وتبيع مواد منتهية الصلاحية أو مزورة واعتماد نظام لتدمير وحرق المواد الملوثة التي تشكل خطورة على الإنسان والحيوان والبيئة، باستخدام تقنيات علمية لا تلوث البيئة، موضحة أنه خلال شهر رمضان من كل عام، تظهر بشكل متكرر جرائم تتعلق بالترويج لمواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، وغير مطابقة لمعايير الجودة.

وأشارت الشبكة إلى أن هذه السلوكات تعرض فئات واسعة من المجتمع، وخاصة الأطفال، لخطر التسمم الغذائي ومضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى الوفاة، وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية، مطالبة بعدم التساهل مع المتاجرين بصحة المواطنين، سواء كانوا أفرادا أو شركات أو تجارا، كما دعت إلى المتابعة القضائية لكل المتورطين في التزوير والغش في المواد الغذائية والماء والأدوية.

وأفادت الشبكة بأنه، في هذا الإطار، قامت السلطات الإدارية والأمنية في الدار البيضاء، مطلع شهر رمضان، بالكشف عن جريمة خطيرة تتعلق بحجز أطنان من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، حيث جرى فتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤولين عن هذه الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

السلامة الغذائية، حسب الشبكة، تعد من الأولويات الصحية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في السياسات العامة، حيث إن تناول مواد غذائية غير آمنة أو منتهية الصلاحية يمكن أن يؤدي إلى أمراض خطيرة، بما في ذلك التسمم الغذائي والأمراض المنقولة عبر الأغذية، والتي قد تسبب أعراضًا مثل الإسهال والقيء وآلام البطن، وفي بعض الحالات قد تؤدي إلى أمراض مزمنة مثل السرطان أو حتى الوفاة.

كما أن المواد الضارة غالبا ما تكون غير مرئية حتى يصاب المرء بالتسمم، لأن التغذية غير السليمة التي تحتوي على بكتيريا ضارة أو فيروسات أو طفيليات أو مواد كيميائية تتسبب في ما يزيد عن 200 مرض، تتراوح بين الإسهال والسرطانات، والأمراض المنقولة بالأغذية والمياه الملوثة، كما يمكن التسمم بسم “البوتوكس” الذي يصيب المعلبات أن يحدث، وكذلك “السالمونيلا” و”العطيفة” و”الإشريكية القولونية” المنزفة للأمعاء، من منظور الشبكة .

ولم تقتصر مضاعفات هذه المواد المنتهية الصلاحية، على هذه الأمراض فقط، وإنما تشمل حالات العدوى الناجمة عن “الليستريا” ومضاعفات إجهاض الحوامل أو وفاة المواليد والعقم، إضافة إلى الكوليرا أو فيروس التهاب الكبد ” A” المنقول عبر الطعام، والذي يسبب أمراضا طويلة الأجل في الكبد، وتتسبب في تكوين حلقة مفرغة من الأمراض والاعتلالات الناجمة عن سوء التغذية التي تؤثر بشكل خاص على الرضع وصغار الأطفال وكبار السن والمرضى.

ويبقى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء للحفاظ على صحة المواطنين، وفق الشبكة، مسؤولية عمومية تقع على عاتق الحكومة المغربية، من خلال أجهزتها الإدارية والصحية والرقابية، وخاصة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وعليها مسؤولية وضع المواصفات الغذائية لحماية صحة المستهلكين، وضمان اتباع الممارسات العادلة في الاتجار في المواد الغذائية، ومنع المخاطر المنقولة بواسطة الأغذية والكشف عنها وتدبيرها.  ودعت المصادر ذاتها إلى توفير غذاء آمن لجميع المواطنين المغاربة والزوار والسياح الذين يؤمون المملكة كل سنة، وبأسعار مناسبة لجميع الفئات الاجتماعية، والمساهمة في ضمان الأمن الغذائي وصحة المواطنين، والتطور الاقتصادي والزراعي والسياحي، والتنمية المستدامة، وضمان السلامة الغذائية.