الاتحاد المغربي للشغل يندد بتراجع المديرية العامة عن مطالب الشغيلة
زينب امشاط
عقد مكتب الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية التابعة للاتحاد المغربي للشغل اجتماعًا استثنائيًا في بداية شهر مارس عبر تقنية التناظر عن بُعد، تم خلاله استعراض مسار الحوار القطاعي ومناقشة تطورات الملفات العالقة التي تمس شغيلة القطاع. وقد تم التطرق إلى عدة قضايا هامة، أبرزها تراجع المديرية العامة عن التزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب الموظفين والتأجيلات المتكررة للحوار القطاعي.
وفي هذا الصدد، أكد المكتب الجامعي تشبثه بكافة المطالب التي تم عرضها في رسالة النقابات بتاريخ 11 نونبر 2024، داعيًا إلى توحيد الصفوف لمواجهة استمرار التعاطي السلبي مع قضايا شغيلة القطاع. كما عبر المكتب عن استيائه من انحراف الحوار القطاعي عن المبادئ التي تم الاتفاق عليها في جلسة 3 ماي 2024، والتي كانت قد تعهدت خلالها المديرية بدراسة كافة النقاط المطلبية دون استثناء.
من أبرز النقاط التي تم تناولها خلال الاجتماع، تراجع المديرية عن الالتزامات التي تم التعهد بها في اجتماعات سابقة، بما في ذلك معالجة ملفات حاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وحاملي دبلوم تقني وخريجي مراكز التكوين الإداري الذين تم تجاهلهم في الأنظمة الأساسية السابقة.
وأكدت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية في بيانها أن المديرية العامة تواصل إصرارها على رفض مطالب النقابات في ما يخص تمكين الموظفين من تعويضات مالية تدخل في تركيبة الأجر المحتسبة في التقاعد، والتعويض عن الشهر الثالث عشر، إلى جانب رفض إنشاء حركة انتقالية في القطاع.
من خلال الاجتماع، دعا المكتب الجامعي إلى عقد دورة للمجلس الجامعي للجامعة يوم الخميس المقبل، عبر تقنية التناظر عن بُعد (ZOOM)، بهدف مناقشة تطورات الأوضاع واتخاذ قرارات مناسبة في إطار تعزيز النضال من أجل انتزاع الحقوق المشروعة للشغيلة.
كما أكد المكتب الجامعي موقفه الرافض لتعاطي المديرية العامة مع مطالب الشغيلة، مشددًا على ضرورة توحيد جهود النقابات للضغط على الوزارة من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.
