سياسةوطني

جدل ترحيل القاصرين المغاربة من إسبانيا.. رئيس حكومة جزر الكناري يقترح  “وصاية قانوية ” عليهم داخل المغرب

مصطفى قسيوي

بعد الجدل الذي أثير بإسبانيا حول المهاجرين القاصرين المغاربة بين أحزاب سياسية وحكومة جزر الكناري التي يسعى رئيسها، فيرناندو كلافيخو، إلى إقناع باقي الأطراف بإعادة المهاجرين القاصرين إلى بلدانهم الأصلية، وبالأخص إلى المغرب والسنغال، عقب حصول الحكومة المحلية على دعم مالي بقيمة 100 مليون يورو من الحكومة الإسبانية، عاد كلافيخو، ليثير الجدل بتفسير ثان لمقترحه بشأن معالجة إشكالية الهجرة.

و في تصريح له بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، قال رئيس حكومة جزر الكناري الإقليمية الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد كبير، أن مقترحه “لا يتعلق بعملية ترحيل”، مشيرا إلى أن الحكومة المحلية للكناري “ستحتفظ بالوصاية القانونية على هؤلاء القاصرين حتى إذا تمت رعايتهم داخل المغرب، بالتعاون مع منظمات دولية كمنظمة الهجرة الدولية، ليتمكنوا من التواجد في بيئتهم الأصلية وبين أسرهم دون فقدان الارتباط بالمجتمع”.

وأضاف فيرناندو كلافيخو، أن حكومته ترغب في مناقشة هذا الإقتراح، في إطار قانون الهجرة وصيغ التعاون التي ناقشها مع وزير الشؤون الخارجية الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال زيارته إلى الرباط قبل أسبوعين.

وأوضح كلافيخو أن الهدف من هذا الإجراء هو تمكين هؤلاء القاصرين من العيش في ظروف أفضل داخل المغرب حيث يمكن توفير الدعم لهم على نحو أكثر ملاءمة لحاجاتهم كأطفال، بما يشمل توفير التعليم وتعلم اللغة وتلبية متطلباتهم الأساسية.

وأضاف أن توجيه رعاية هؤلاء الأطفال إلى بيئاتهم الطبيعية في المغرب، سيساعد على تجنب مشكلات الانفصال الثقافي والاجتماعي التي قد يواجهونها إذا ما بقوا في مراكز إيواء ضخمة داخل جزر الكناري.

كما رحب كلافيخو بزيادة الدعم المالي الذي خصصته الحكومة الإسبانية للتعامل مع أزمة الهجرة، والذي ارتفع من 50 مليون يورو إلى 100 مليون يورو، مشيرا إلى أن هذا التمويل من شأنه أن يدعم الجهود المشتركة بين السلطات الكنارية والحكومة الإسبانية للتعامل مع التحديات الناتجة عن تدفق المهاجرين غير النظاميين.

وبينما أشار إلى “الجهود الأمنية” التي يبذلها المغرب من خلال نشر أكثر من 8000 عنصر أمن على سواحله للحد من الهجرة، شدد رئيس جزر الكناري على أهمية الاستمرار في البحث عن حلول تتجاوز الجوانب الأمنية إلى الاهتمام بالجانب الإنساني لمشاكل الهجرة.

وكان موضوع إعادة القاصرين المغاربة من إسبانيا خلق جدلا سياسيا بين حكومة جزر الكناري وأحزاب سياسية إسبانية، وفق ما أوردته تقارير إعلامية إيبرية، أشارت إلى أن رئيس حكومة جزر الكناري حاول إبراز مزايا ترحيل القاصرين إلى بلدانهم الأصلية، حيث قال بأن إعادتهم ستكون بطريقة منظمة تضمن مستقبلا أفضل لهم في بلدهم ورفقة عائلاتهم.

وقالت الصحافة الإسبانية، إن حكومة جزر الكناري الجديدة بقيادة فيرناندو كلافيخو، ترغب في المضي قدما في هذا الأمر، الذي أثار ردود أفعال معارضة من طرف بعض الأحزاب، وعلى رأسهم حزب “بوديموس” اليساري، الذي وجه انتقادات شديدة اللهجة لحكومة جزر الكناري.

ومن جهتها قالت وكالة “أوروبا بريس”، إن المنسقة الجهوية لحزب بوديموس في جزر الكناري، ناومي سانتنا، اعتبرت أن مقترح الحكومة الكنارية، هو مقترح مرفوض، ويشبه المواقف المتطرفة للسياسية الإيطالية اليمينية جيورجيا ميلوني، مشيرة إلى أن إعادة القاصرين هو عمل يتعارض أيضا مع حقوق الإنسان. كما سبق لجمعيات حقوقية ومدنية إسبانية أن رفضت قرارات للسلطات الإسبانية بترحيل القاصرين الغير مصحوبين إلى المغرب مطالبة بإيوائهم بمراكز اجتماعية فوق التراب الإسباني وفي ظروف تضمن كرامتهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق