لتنمية الاقتصاد الأزرق.. البنك الدولي يمول المغرب بـ 350 مليون دولار

حميد إعزوزن

أعلن البنك الدولي، أول أمس الإثنين، موافقته على تقديم تمويل جديد للمغرب بقيمة 350 مليون دولار من أجل دعم برنامج الاقتصاد الأزرق.

وأوضح البنك الدولي، في بيان له، أن هذا البرنامج يهدف إلى تحسين إحداث فرص الشغل، والنمو الاقتصادي، وكذلك تحقيق استدامة الموارد الطبيعية وقدرتها على الصمود، والأمن الغذائي، الذي ازدادت أهميته مع تداعيات الحرب في أوكرانيا، مضيفا أنه بناء على مشاركته في السابق في مجال التنمية الساحلية بالمغرب، يهدف برنامج الاقتصاد الأزرق وفقا للنتائج إلى وضع الأطر المؤسساتية، وتحسين التدبير المندمج للموارد الطبيعية، وتدعيم قطاعات مختارة من أجل النهوض باقتصاد أزرق قادر على الصمود في وجه التغيرات المناخية في المناطق المستهدفة.

ونقل البيان عن “جيسكو هنتشيل” المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي لدى البنك الدولي، قوله إن “المغرب يتمتع بفضل واجهته البحرية على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي بإمكانات قوية لتنمية اقتصاده الأزرق، وتسهم مناطقه الساحلية بالفعل بأكثر من 50 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي ومناصب الشغل في البلاد، ويوجد الكثير من الإمكانات غير المستغلة في القطاعات القائمة والمستجدة للاقتصاد الأزرق مثل تربية الأحياء المائية، وزراعة الأعشاب البحرية، والطاقة البحرية المتجددة، وكما أوضحت الدراسة التشخيصية للنموذج التنموي الجديد، فإن المغرب أمامه فرصة سانحة لتنمية التجمعات الساحلية التي تجتذب الاستثمارات وتحدث فرص الشغل، وتكفل تحقيق الاستدامة.

وأشار البيان ذاته إلى وجود مكونين مترابطين ومتداخلين تم تصميمهما بهدف إرساء الأساس للبرنامج الحكومي، حيث يساند المكون الأول وضع الأطر المؤسساتية لتقوية التنسيق الرأسي والأفقي، ويتضمن إحداث لجنة مشتركة بين الوزارات وتطوير آليات التنسيق الجهوية، كما يسعى إلى إرساء نموذج تعاوني جديد للعمل للقطاعات والجهات، وتحسين تخطيط الموازنة، والعمل من أجل بلوغ الأهداف المشتركة.

وبالنسبة للمكون الثاني، فقد أبرز المصدر، أنه يتناول الاستثمار في أنشطة القطاع الأزرق الرئيسية، ومنها السياحة المستدامة والقطاع الفرعي لتربية الأحياء البحرية، والتكوين المهني في تدبير الاقتصاد الأزرق، وحماية وتدبير خدمات المنظومة الإيكولوجية، وتحسين القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية في المناطق المستهدفة، متوقعا أن يؤدي ما ينتج عن ذلك من إحداث فرص الشغل والنمو الاقتصادي إلى تحفيز التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وذكر المصدر ذاته، أن البرنامج سيسهم في تحقيق الأمن الغذائي بإنشاء المزارع المائية، والحفاظ على الموارد البحرية في المناطق المحمية، كما سيشجع على المساواة بين الجنسين ومشاركة الشباب من خلال برامج حاضنات الأعمال والدعم التقني.

وفي هذا الصدد، قال مارسيلو هكتور آتشربي، رئيس فريق العمل بهذا المشروع،  إن “سواحل المغرب، بفضل ما تتمتع به من ثراء مواردها البحرية وشريطها الساحلي، تتيح فرصا لإحداث مناصب الشغل، وتحقيق تعاف منصف من الجائحة، وكذلك زيادة القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية”، ويتطلع المغرب إلى بناء مجتمع شامل أكثر مراعاة للبيئة وقدرة على الصمود في وجه الأزمات، وبرنامج الاقتصاد الأزرق منصة تجمع مختلف القطاعات والجهات لتصميم وتنفيذ حلول مندمجة لتدبير الموارد البحرية والساحلية بكفاءة، وبذلك، فإنه يساند إقامة مجتمع يتسم بالإنصاف والاستدامة.”

وأفادت المؤسسة المالية الدولية، في بيانها، بأنه ستجرى على سبيل المثال دراسات مسحية بحرية لإيجاد قاعدة علمية لقياس سلامة مخزون الثروة السمكية، وتحديد التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وستساعد المتابعة البيئية للشواطئ على ضمان جودتها، وهي عامل جذب رئيسي للسياحة الساحلية، وسيساعد مسح المناطق الساحلية بالأقمار الصناعية على رصد تآكل السواحل، وإثراء قرارات التدبير المتصلة بتنمية المناطق الساحلية، ويمكن أن يساعد إنشاء 14 مزرعة جديدة من مزارع الأحياء البحرية، بما في ذلك مجموعة من مزارع المحار والأعشاب البحرية على زيادة الإنتاج، واجتذاب استثمارات في المستقبل، وتوليد مناصب شغل جديدة للنساء والشباب وتوسيع نطاق شمول هذا القطاع الفرعي من قطاعات الاقتصاد الأزرق.