استئنافية الرباط تخفض عقوبة زيان إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا
الرباط- عبد الحق العضيمي //
قضت محكمة الاستئناف بالرباط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بتخفيض العقوبة الحبسية الصادرة ابتدائيا في حق محمد زيان، الوزير الأسبق، من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية متابعته بتهمة “اختلاس وتبديد أموال الحزب المغربي الحر”، خلال فترة توليه منصب الأمين العام للحزب، الذي كان يعرف باسم “الحزب المغربي الليبرالي”.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت، في يوليوز من السنة الماضية، حكما بالسجن خمس سنوات نافذة في حق زيان، قبل أن تستأنف هيئة دفاعه الحكم، لتقرر محكمة الاستئناف تخفيض العقوبة إلى ثلاث سنوات، بالرغم من مطالبة ممثل النيابة العامة بتشديدها.
يشار إلى أن زيان مدان أيضا في قضية أخرى بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد أن أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، في نونبر 2022، الحكم الابتدائي الصادر في حقه بتاريخ 23 فبراير من السنة ذاتها، وذلك على خلفية متابعته في ملف يتضمن 11 تهمة.
وتوزعت هذه التهم بين “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم من خلال أقوال وتهديدات تمس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم”، و”إهانة هيئات منظمة”، و”نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور أحكام نهائية وتحقير مقررات قضائية”.
كما شملت التهم الموجهة إلى زيان “بث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها”، و”نشر وقائع كاذبة بغرض التشهير بالأشخاص عبر الأنظمة المعلوماتية”، و”التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية من خلال منشورات إلكترونية”، بالإضافة إلى “المشاركة في الخيانة”، و”المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك”، إلى جانب “المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية”، و”تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب”، و”التحرش الجنسي”.
