مجتمع

طنجة.. بضغط من حماة البيئة الجماعة تخرج عن صمتها بخصوص قطع أشجار غابة “السلوقية”

رشيد عبود //
بعد الجدل الذي رافق الشروع في بناء “إسطبل” وسط محمية طبيعية بغابة “السلوقية” ، نهاية الأسبوع المنصرم، وبضغط من جمعيات حماية البيئة، اضطر مجلس جماعة طنجة، أخيرا، وضع حد لصمته، والخروج ببلاغ مقتضب يؤكد من خلاله “عدم قانونية” الأشغال المنجزة، كما أنها تمت بدون ترخيص مسبق من الجهات المختصة.

وأفاد بلاغ الجماعة الذي توصلنا بنسخة منه البوم الأربعاء، انه وعلى إثر ما تم تداوله ببعض المواقع لإلكترونية، وعلى صفحات الفضاء الأزرق حول أعمال قلع مجموعة من لأشجار بالملك المسمى ” شطابة 1″، ذي الرسم
العقاري عدد 137367/ 06 الواقع بغابة السلوقية، أخذت مصالح جماعة طنجة علما بهذه الوقائع، وبعد عملية تجميع المعطيات والتأكد من صحة
الخبر.

وتابع بلاغ جماعة طنجة، وحيث أن القطعة الأرضية تتواجد بمنطقة مخصصة كمحمية طبيعية، حسب تصميم التهيئة NATURELLE RESERVE DE ZONE عملت الجماعة، على استدعاء لجنة تقنية مختلطة للمعاينة وتقييم الأضرار قصد اتخاذ القرار المناسب وتطبيق العقوبات والجزاءات الجاري بها العمل في حق القائم بهذه الأعمال، مشيرا كون أشغال تغيير المعالم الطبيعية لجزء من البقعة الأرضية المعنية،
تمت دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة.

من جانبه، أكد مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، أنه يتابع وبكثير من القلق والإستياء، أعمال اجتثات مجموعة من الأشجار بقلب غابة السلوقية، وسط صمت مريب و حياد سلبي للجهات الإدارية الوصية، وهو ما يفسح المجال للتمادي في هذا السلوك المشين، ويهدد التوازن الايكولوجي بالمنطقة، ويشجع على انتهاك حرمة هذا الفضاء الذي يحظى بمكانة خاصة لدى ساكنة طنجة وزوارها لاعتبارات عدة.

واعتبر المرصد، أن هذا السلوك الاستفزاز ي، يكتسي خطورة كبيرة على الغطاء الغابوي والمنطقة التي تتمتع بخصائص طبيعية متفردة بأشجارها المعمرة النادرة، وتلعب أدوارا حيوية في إنعاش طنجة بالهواء النقي وتلطيف مناخها وتوفر فضاء رحلات وآمنا للنزهة والترفيه لساكنتها، داعيا الجميع للتعبئة للتصدي لهذا السلوك الأرعن الذي يشكل انتهاكا خطيرا لطبيعة المنطقة، ويهدد التوازن الايكولوجي بها، وينذر بعواقب بيئية وخيمة.

وفي سياق متصل، دعت حركة الشباب الاخضر الى تنظيم وقفة احتجاجية أول أمس الإثنين، معتبرة في بلاغ لها، أن عملية جرف التربة وقطع أشجار غابة السلوقية تتم دون أي سند قانوني، وهو ما يشكل جريمة متكاملة الأركان تتضح معالمها ساعة بعد أخرى.

وأكد بلاغ الحركة، أن معركة إيقاف الأشغال الجائرة والعمل على محاسبة المتورطين في هذه الجريمة ستبقى مستمرة وستتواصل بلا هوادة عبر اللجوء إلى القضاء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق