تقرير أممي يحذر.. المغرب يواجه انعدام الأمن المائي بشكل متزايد

حميد إعزوزن

بمناسبة الاحتفال بـ “اليوم العالمي للمياه”، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 مارس من كل سنة، حذر تقرير أممي من أن خطر ندرة المياه مازال يهدد عدد من الدول عبر العالم، من بينها المغرب. 

وتوقع التقرير، الذي صدر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”، أن “ينخفض منسوب المياه الجوفية في جهة تادلة بالمغرب من 10 أمتار مكعبة إلى أكثر من 25 مترا مكعبا في سيناريوهات مناخية مختلفة بين سنتي 2020 و2100”.

وحسب التقرير، الذي جاء تحت عنوان “المياه الجوفية مورد طبيعي بالغ الأهمية، غير مرئي، ولكن لا غنى عنه للحياة على كوكبنا”، فإن “المغرب يواجه انعدام الأمن المائي بشكل متزايد، وهو ما ساهم في الاستخدام غير المستدام للمياه الجوفية”، مسجلا في هذا السياق أنه لمواجهة هذا الأمر”اعتمدت الحكومة المغربية في سنة 2006، نهجا إداريا جديدا يصدر عقود الخزان الجوفي لجميع مستهلكي المياه الجوفية في منطقة الخزان الجوفي المعنية”.

ورصد التقرير، أنه في ظل هذا الإطار التشاركي “يتم صياغة الاتفاقات بين أصحاب المصلحة المحليين، بما في ذلك المنظمات الحكومية والمؤسسات العامة وجمعيات مستخدمي المياه الزراعية والمؤسسات البحثية، بشكل يضمن المنافع المتبادلة من أجل تحسين إدارة المياه الجوفية وتوافرها، وكان هذا خروجا مباشرا عن ترتيبات الإدارة المركزية المدارة على المستوى الوطني”.

وأضاف التقرير ذاته، أنه “تم تجريب عقود استخدام طبقات المياه الجوفية لأول مرة في حوض نهر سوس ماسة درعة، والذي يشمل ثلاث طبقات من المياه الجوفية”، مشيرا إلى أن “عقد الخزان الجوفي الموقع بين الحكومة وأصحاب المصلحة المعنيين في سنة 2006 يحدد المياه العمومية بشكل مشترك، ولكن مع التركيز بشكل خاص على المياه الجوفية، ويتضمن قائمة بالأنشطة الضرورية المتفق عليها التي تحتاج إليها ليتم تحقيقها من أجل تحقيق هذه الأهداف، ويتحمل أصحاب المصلحة المحليون مسؤولية مشتركة عن استدامة المياه الجوفية، والتي تمثل حافزا لتنفيذ وتطوير عقد الخزان الجوفي.

وأشار التقرير إلى أن عقد خزان سوس الجوفي أسفر عن توقيع الاتفاقية الإطارية لحماية وتنمية المياه والموارد في حوض سوس- ماسة، التي أعقبتها ست اتفاقيات شراكة محددة إضافية وافق عليها المحليون، كما أن نهج عقد الخزان الجوفي هو الأول من نوعه في المنطقة العربية ويظهر الفرص التي توفرها اللامركزية وإدماج مستخدمي المياه المحليين في عمليات صنع القرار التشاركية، مستدركا أنه “من أجل ترجمة هذا النهج التشاركي في تحقيق نتائج ملموسة، ما يزال يتعين القيام بالمزيد لضمان شمولية صغار الفلاحين، بمن فيهم النساء والفئات المهمشة، ناهيك عن تنسيق السياسات عبر القطاعات”.

ونبه التقرير إلى أنه في الوقت الذي تمثل فيه المياه الجوفية 99 بالمائة من جميع المياه العذبة الجارية على كوكب الأرض، إلا أنه غالبا ما تكون مقومة بأقل من قيمتها، وتدار بشكل سيء وتستغل بشكل مفرط.

ووفق التقرير، فإن جودة المياه الجوفية تجعلها آمنة وبأسعار معقولة، دون الحاجة إلى مستويات متقدمة من المعالجة، علاوة على ذلك، غالبا ما تكون الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة لتوفير المياه بشكل آمن للقرى ويمكن أن تكون بمثابة محفز للنمو الاقتصادي عن طريق زيادة المساحات المرورية وتحسين الغلات الزراعية وتنوع المحاصيل.

وفيما يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ، أوصى تقرير الأمم المتحدة استخدام أنظمة الخزان الجوفي لتحسين توافر المياه العذبة على مدار السنة، حيث تتبخر بدرجة أقل بكثير من الخزانات السطحية.