الفحص أنجرة.. INDH تعقد اجتماعها برئاسة عامل الإقليم 

رشيد عبود:

في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH)، عقدت اللجنة الإقليمية للمبادرة بإقليم فحص أنجرة، اجتماعا لها، صباح اليوم الخميس، بمقر عمالة الإقليم، برئاسة عامل الإقليم، وبحضور الكاتب العام للعمالة، ورئيس المجلس الإقليمي، وممثلي المصالح الخارجية والقطاعات الحكومية، إلى جانب عدد من المسؤولين والفاعلين المؤسساتيين وممثلي المجتمع المدني.

وقد خصص هذا الاجتماع، للتداول في عدد من المشاريع والبرامج المقترحة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والرامية إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي وتحسين الدخل، وتأهيل البنيات التحتية والمرافق الاجتماعية، والارتقاء بجودة الخدمات، مع إيلاء أهمية خاصة لمشاريع الشباب والتكوين والتشغيل ودعم المبادرات المقاولاتية.

وشهد الاجتماع، نقاشا مسؤولا وتفاعلا إيجابيا بين مختلف المتدخلين، حيث تميز بتعدد المداخلات والمقترحات التي انصبت على ضرورة تجويد المشاريع، وضمان ملاءمتها مع الحاجيات الحقيقية للساكنة، وتحقيق الأثر التنموي المنشود.

وفي هذا السياق، ثمن، رشيد الزكري، بصفته عضوا باللجنة الإقليمية والمحلية للمبادرة، التوجيهات والملاحظات التي تقدم بها عامل الإقليم، وكذا مداخلة الكاتب العام للعمالة، وما حملتاه من تأكيد على أهمية الحكامة الجيدة، والتنسيق بين القطاعات، واحترام الاختصاصات، وربط برمجة المشاريع بمدى نجاعتها وقابليتها لتحقيق نتائج ملموسة.

كما نوه الزكري، بتوجيهات العامل المتعلقة بتعزيز المراقبة والتتبع الميداني للمشاريع، من خلال قيامه بزيارات منتظمة للمشاريع المبرمجة وتلك التي توجد في طور الإنجاز، والوقوف على مدى احترامها للمعايير التقنية والمالية، والتحقق من تكلفتها الحقيقية، ولاسيما مشاريع المسالك الطرقية والبنيات التحتية، بما يساهم في ترشيد النفقات وصون المال العام.

من جهته، شدد الكاتب العام للعمالة في كلمة له بالمناسبة، على ضرورة تفادي تداخل الاختصاصات والبرامج، وتحقيق التكامل مع مختلف القطاعات الحكومية، إلى جانب تقييم المشاريع السابقة التي لم تحقق النتائج المرجوة، والبحث عن حلول وبدائل أكثر نجاعة.

كما اعتبر الفاعل الحقوقي والجمعوي رشيد الزكري، أن عدم التصويت على بعض المشاريع التي كانت مبرمجة، وعدم تمريرها خلال أشغال اللجنة، يشكل خطوة إيجابية في اتجاه إعادة تقييمها وتعويضها بمشاريع بديلة أكثر استجابة للأولويات التنموية بالإقليم، مؤكدا أن الهدف من هذه المقاربة، هو ضمان توجيه الاعتمادات المالية نحو المشاريع الأكثر جدوى وتأثيراً على حياة المواطنين.

كما أكد الزكري، على أهمية تشجيع المشاريع السوسيو-اقتصادية المبتكرة، وتثمين المنتجات الطبيعية والمحلية، ودعم المبادرات الجادة التي تستند إلى التكوين والخبرة والدراسة والتراخيص اللازمة، بما يضمن استمراريتها وقدرتها على خلق فرص الشغل وتحقيق الإدماج الاقتصادي.

وأوضح الزكري الذي يشغل كذلك منصب رئيس الجمعية المغربية للتنمية القروية بإقليم فحص أنجرة، ورئيس المكتب الإقليمي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بعمالة طنجة أصيلة، على أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مسؤولية جماعية، وأن نجاحها لا يقاس بعدد المشاريع المبرمجة فحسب، وإنما بمدى جودة إنجازها وأثرها المباشر على الساكنة، مشدداً على أن حماية المال العام وترشيد النفقات والتتبع الميداني الفعلي، ينبغي أن تظل ركائز أساسية في تدبير هذا الورش الملكي الاجتماعي الهام.