التامك يدعو إلى حلول تشريعية جذرية لاكتظاظ السجون ويكشف حصيلة العقوبات البديلة
الرباط- عبد الحق العضيمي
دعا المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، إلى إيجاد حلول تشريعية جذرية لمشكلة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، معتبرا أن الإجراءات المتخذة خلال السنوات الماضية، بما فيها بناء سجون جديدة وتوسيع المؤسسات القائمة واعتماد العقوبات البديلة، لم تتمكن من وضع حد لهذه الظاهرة.
وأكد التامك، خلال رده على مداخلات النواب بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم السنة المالية 2027، أول أمس الأربعاء، أن معالجة الاكتظاظ تستدعي تجاوز الحلول الظرفية، والبحث عن مقتضيات تشريعية جديدة في إطار مراجعة القانون الجنائي.
وأوضح المندوب العام، أن استمرار ارتفاع أعداد السجناء يجعل الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية عاجزة عن مواكبة الحاجيات، مشيرا إلى أن السجون الجديدة سرعان ما تمتلئ، رغم الجهود المبذولة لتوسيع الخريطة السجنية.
وفي هذا السياق، طرح التامك إمكانية اعتماد حلول قانونية تسمح بعدم إيداع أشخاص بالسجن عند غياب أماكن كافية لإيوائهم، مع اللجوء إلى تدابير أخرى، من بينها المراقبة الإلكترونية، إلى حين توفر الطاقة الاستيعابية، مستحضرا تجارب معمول بها في بلدان أخرى. وشدد على أن هذه المقترحات تستدعي تدخلا تشريعيا، داعيا النواب إلى المساهمة في إيجاد حلول من خلال القانون الجنائي والمبادرات التشريعية، بدلا من الاستمرار في معالجة الاكتظاظ بالإجراءات نفسها.
وفي السياق نفسه، توقف عند وضعية السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء، المعروف بـ”عكاشة”، مشيرا إلى أنه يضم أكثر من 12 ألف سجين، مقابل طاقة استيعابية تتراوح بين 4500 و5000 سجين.
وأوضح أن نقل بعض السجناء من هذه المؤسسة يرتبط أيضا بضرورة توفير أماكن لإيواء المعتقلين الذين تتطلب إجراءات التحقيق والمحاكمة والاستئناف استمرار وجودهم بالقرب من الجهات القضائية المختصة.
وأشار التامك إلى أن الاكتظاظ ليس ظاهرة خاصة بالمغرب، مستحضرا الوضع في عدد من الدول، من بينها فرنسا وبريطانيا، التي تواجه بدورها صعوبات مرتبطة بارتفاع أعداد السجناء مقارنة بالطاقة الاستيعابية.
وأكد، في المقابل، أن المؤسسات السجنية المغربية شهدت تطورا مهما خلال السنوات الماضية، مبرزا أن 50 في المائة من السجون التي شيدت بالمغرب منذ الاستقلال جرى بناؤها إلى غاية سنة 2024، وفق المعطيات التي قدمها.
4 آلاف و864 مقررا بالعقوبات البديلة
وفيما يتعلق بتنزيل العقوبات البديلة، كشف التامك عن صدور 4864 مقررا يتعلق بمختلف أنواع هذه العقوبات، من بينها 90 مقررا يخص المراقبة الإلكترونية.
وأوضح أن المندوبية العامة أحدثت مديرية خاصة بالعقوبات البديلة، تتوفر على الموارد البشرية والوسائل اللازمة لمواكبة تنفيذ المقررات الصادرة في هذا المجال.
وأكد أن المندوبية لا تواجه، في الوقت الراهن، إشكالا يتعلق بعدد الموظفين المكلفين بتتبع هذه العقوبات أو بالاعتمادات المرصودة لها، مشيرا إلى إمكانية تعبئة موارد بشرية إضافية عند الحاجة.
وكشف أن تنزيل العقوبات البديلة واكبه إبرام اتفاقيات مع 16 إدارة على المستوى المركزي، و573 اتفاقية على المستوى المحلي، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة. وأبرز أن وزارة الداخلية تأتي ضمن القطاعات الأكثر انخراطا في هذه العملية، إلى جانب وزارة العدل والتعاون الوطني.
واستحضر التامك تحفظاته السابقة بشأن الأثر المنتظر للعقوبات البديلة في تخفيف الاكتظاظ، موضحا أنه عبر منذ سنة 2016 عن عدم اقتناعه بقدرتها على تحقيق انخفاض كبير في أعداد السجناء. وأضاف أن دراسة داخلية أنجزتها المندوبية في تلك الفترة قدرت عدد المستفيدين المحتملين من هذه العقوبات بنحو أربعة آلاف سجين سنويا، وهو رقم اعتبر أنه لا يمثل انخفاضا كافيا بالنظر إلى حركة دخول السجناء وخروجهم من المؤسسات السجنية.
وأوضح أن المندوبية، كانت قد طلبت توفير أربعة آلاف منصب مالي لتأمين تنفيذ هذا الورش، قبل أن تحصل على 2020 منصبا، مع توقع مواصلة تعزيز الموارد البشرية في السنوات الموالية.
وشدد على أن تنفيذ العقوبات البديلة من الناحية الإدارية والتقنية لا يطرح، بحسبه، صعوبات تتعلق بإمكانات المندوبية، معتبرا أن الإشكال الأساسي يرتبط بالمقررات القضائية المتعلقة بتطبيق هذه العقوبات.
178 إجراء تأديبيا لحماية كرامة السجناء
وفي رده على الملاحظات المتعلقة بحقوق السجناء وكرامتهم، أكد التامك أنه لا يتسامح مع أي تصرف من شأنه المس بكرامة الأشخاص داخل المؤسسات السجنية، مشددا على أن الاعتداء على السجين يستوجب اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.
وكشف في هذا الإطار عن اتخاذ 178 إجراء تأديبيا في حق موظفين، من بينها 44 قرارا بالعزل، وفق الأرقام التي أوردها خلال المناقشة، وأوضح أن الاعتداء على السجناء، سواء باستعمال اليد أو بوسائل أخرى، يعد من التصرفات التي لا يمكن التساهل معها، مشيرا إلى إحالة حالات ثبت فيها تورط موظفين في ممارسات تمس بالسجناء على الجهات القضائية المختصة.
وأضاف التامك أن الشكايات المرتبطة بهذه الممارسات تخضع للبحث والتحري من طرف المفتشية العامة، سواء وردت من السجناء أو من جهات رسمية أو جمعيات.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام بـ144 زيارة للمؤسسات السجنية خلال السنة المعنية، مؤكدا انفتاح هذه المؤسسات على الزيارات والرقابة.
ودعا التامك النواب إلى زيارة السجون والاطلاع المباشر على أوضاعها، معتبرا أن ذلك يسمح بتكوين صورة دقيقة عن ظروف الإيواء والخدمات المقدمة للسجناء. وقال إن “السجون المغربية ليست في أسوأ حال، كما أنها ليست في أحسن حال”، مشيرا إلى أن التطورات المسجلة لا تعني غياب الاختلالات، لكنها تستوجب تقييم الأوضاع بناء على المعطيات والوقائع.
ترحيل السجناء والاعتقال الاحتياطي
وفيما يتعلق بترحيل السجناء بين المؤسسات السجنية، نفى التامك أن تكون عمليات النقل موجهة إلى معاقبة الأسر أو إبعاد المعتقلين عن ذويهم بصورة مقصودة. وأوضح أن هذه العمليات تفرضها اعتبارات متعددة، من بينها الاكتظاظ، ومتطلبات التحقيق، وضرورة الفصل بين بعض السجناء، خصوصا في الملفات التي تضم مجموعات متورطة في قضايا المخدرات.
وأشار التامك إلى أن المندوبية تعمل على الاستجابة لطلبات تقريب السجناء من أسرهم كلما سمحت الظروف والإمكانات بذلك. واستعرض في هذا السياق توسع الخريطة السجنية بالمنطقة الشرقية، من خلال بناء مؤسسات جديدة في سلوان وبركان ووجدة وجرسيف وتاوريرت، إلى جانب إصلاح مؤسسة سجنية بزايو.
أما بشأن الاعتقال الاحتياطي، فأوضح أن قراءة مؤشراته ترتبط بالتعريف المعتمد، مميزا بين الأشخاص الذين لم تصدر في حقهم أحكام ابتدائية، والأشخاص الذين لم تصبح الأحكام الصادرة في حقهم نهائية.
وأشار التامك إلى أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين، وفق التعريف الذي يقتصر على من لم يصدر في حقهم حكم ابتدائي، سبق أن انخفضت إلى 8 بالمائة، قبل أن ترتفع خلال العطلة القضائية إلى 12 بالمائة. وأضاف أن اعتماد التعريف السابق، الذي يشمل الأشخاص الذين لم تصدر في حقهم أحكام نهائية، يرفع النسبة إلى نحو 48 بالمائة.
صعوبات استقطاب الأطباء وتتبع المفرج عنهم
وفيما يتعلق بالرعاية الصحية، أشار التامك إلى أن المؤسسات السجنية تتوفر على خدمات وتجهيزات صحية شهدت تطورا، غير أنه أقر باستمرار صعوبات استقطاب الأطباء للعمل داخل السجون. وأوضح أن المندوبية قد تفتح 30 منصبا ماليا للأطباء، دون أن يتقدم إليها سوى مترشحين اثنين، معتبرا أن هذه الصعوبات تندرج ضمن إشكالية أوسع تتعلق بنقص الموارد الطبية وهجرة الأطر الصحية.
واستحضر التامك الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصحة، تحت إشراف ملكي، من أجل تتبع الوضع الصحي للسجناء، مشيرا إلى الحاجة إلى تجديد التنسيق مع المسؤولين الجدد عن القطاع الصحي.
وفيما يخص تتبع السجناء بعد الإفراج عنهم، أكد المندوب العام أن المندوبية لا تتوفر على الإمكانات القانونية والعملية التي تسمح لها بمواكبة جميع الحالات بعد مغادرة المؤسسات السجنية.
وأوضح التامك أن حركة الدخول والخروج من السجون تشمل نحو 100 ألف حالة سنويا، ما يجعل التتبع الفردي لجميع المفرج عنهم أمرا صعبا.
وأشار في هذا الصدد إلى الجهود التي تبذلها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، مبرزا أنها مؤسسة مستقلة تقوم بعمل مهم، غير أن حجم الحالات المطروحة يتجاوز إمكانات التتبع الشامل. كما توقف عند غياب جهاز قانوني متخصص في مواكبة المفرج عنهم، على غرار الأنظمة المعتمدة في بعض الدول، معتبرا أن هذا الجانب يمكن أن يشكل موضوعا للتفكير خلال مراجعة التشريع الجنائي.
