قرصنة الحسابات البنكية.. القضاء يدين شبكة والأمن يفكك عصابة جديدة
نورالدين عفير –
أدانت غرفة الجنحي تلبسي اعتقال لدى المحكمة الابتدائية بفاس، أمس الخميس، أفراد شبكة متخصصة في النصب والاحتيال الإلكتروني والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية وانتحال مهنة ينظمها القانون.
وقضت هيئة المحكمة، بعد اعتبار الملف جاهزا، بالحكم على المتهم الرئيسي بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات ومصادرة الهواتف المحجوزة وإتلاف باقي المحجوزات، فيما حكمت على أربعة متهمين آخرين بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة.
ويعمد أفراد الشبكة إلى ربط الاتصال بالضحايا وادعاء إدراج أسمائهم في مسابقة للفوز، ومن ثم المطالبة بالمعطيات الشخصية من قبيل بطاقة التعريف الوطني ورقم الحساب البنكي، ليكتشف الضحايا قرصنة حساباتهم البنكية.
في سياق متصل، أحالت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن سلا الجديدة، على النيابة العامة المختصة، أول أمس الخميس، شخصا من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية.
وكانت مصالح الشرطة بمدينة سلا، قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية تسجيل شكايات تقدم بها أشخاص بخصوص قرصنة معطياتهم البنكية، وكذا استعمالها في الاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم المصرفية.
وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية أربعة أشخاص يرتبطون بهذا النشاط الإجرامي، حيث تم توقيف واحد منهم والتوصل إلى أن المشتبه فيه الثاني يخضع للاعتقال بمؤسسة سجنية بمراكش لتورطه في قضايا أخرى تتعلق بالنصب والاحتيال على الإنترنت.
ووضعت فرقة الشرطة القضائية المشتبه فيه الموقوف لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل أن تتم إحالته على العدالة فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض تحديد باقي الامتدادات المفترضة لهذا النشاط الإجرامي.
