طنجة.. إصدار قانون الوكالات الجهوية للتعمير والتجزئات العقارية
رشيد عبود :
صدر بالجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت الجاري، كل من القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والقانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.
ويأتي صدور هذين القانونين، في إطار المجهودات المبذولة من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لتنزيل ورش إصلاح وتحديث المنظومة القانونية للتعمير والإسكان ببلادنا، بما يواكب الأوراش التنموية الكبرى التي تشهدها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده.
وجاء استصدار القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى إصلاح القطاع العام وتعزيز فعالية المؤسسات العمومية، وتوفير مؤسسات جهوية أكثر انسجاما ونجاعة في مجالات التعمير والإسكان والتنمية الترابية.
ويهدف هذا القانون، إلى إحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان تتوفر على رؤية استراتيجية مندمجة على المستوى الجهوي، تعزز القرب من المرتفقين والمستثمرين والفاعلين المحليين عبر تمثيليات لهذه الوكالات على صعيد العمالات والأقاليم.
كما يهدف القانون ذاته كذلك، إلى تعميم وتوحيد الممارسات الجيدة في مجالات التخطيط العمراني والمجالي والتدبير الحضري، وتقوية أدوار الوكالات في الهندسة الترابية والرصد والخبرة، إلى جانب دعم الاستثمار وتحسين العرض الترابي وتيسير الولوج إلى السكن.
أما فيما يتعلق باستصدار القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام، فيعد خطوة تشريعية هامة تروم تحديث الإطار القانوني المنظم للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، بهدف ملاءمته مع التحولات العمرانية التي تعرفها المملكة، ومعالجة الإكراهات التي أفرزتها الممارسة الميدانية على امتداد أكثر من ثلاثة عقود، وتعزيز فعالية النصوص التشريعية المؤطرة لعمليات إحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
كما يكرس القانون رقم 34.21 مبادئ الحكامة الجيدة، من خلال إقرار آليات أكثر مرونة لتدبير آجال إنجاز مشاريع التجزئات العقارية، وتبسيط المساطر الإدارية، وتدقيق المسؤوليات وتوضيحها بين مختلف المتدخلين، فضلاً عن إحداث آليات جديدة تضمن الناجعة والشفافة خلال جميع مراحل معالجة ملفات طلبات إحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
ومن شأن هذا الإصلاح التشريعي الهام، أن يساهم في تحسين جودة المشاريع العمرانية، وتعزيز جاذبية الاستثمار، وضمان توفير مرافق وتجهيزات عمومية تستجيب لحاجيات الساكنة، بما يضمن ترسيخ أسس تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة.
