فوضى الأسواق والاستهلاك.. المغاربة يضعون 9 آلاف شكاية
نورالدين عفير
أظهرت إحصائيات وأرقام، بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك، الذي يصادف الخامس عشر مارس من كل سنة، أن المستهلك المغربي وضع برسم السنة الجارية 9 آلاف شكاية في شتى المجالات الاستهلاكية.
ووضعت هيئات حماية المستهلكين والمواطنين بشكل مباشر هذه الشكايات بشبابيك “المستهلك الاحترافية”، المتواجدة بمختلف الجهات والمناطق، البالغ عددها 29 شباكا احترافيا.
وفي ظل الظرفية الدولية، التي تمر منها مختلف البلدان، والتي تحبل بتحديات جيو-إستراتيجية بالغة التعقيد ترخي بظلالها على واقع المستهلكين عموما، وعلى المستهلك المغربي على وجه الخصوص، عبرت الحركة الاستهلاكية المغربية، المنضوية في لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن بالغ انشغالها بواقع المستهلك، مشيرة إلى أنه على الرغم من أهمية المكتسبات المحققة في العقدين الأخيرين، ما يزال المغاربة يعانون من أساليب ملتوية في الخداع والتدليس بسبب ضعف منظومة الإعلام الواضح والملائم، الكفيل بمساعدته على ممارسة حقه في اختيار المنتجات والخدمات التي تناسب حاجياته وإمكانياته، وتمكنه من تجنب الأخطار المحدقة بصحته وسلامته الجسدية والنفسية، وخاصة في ظل غلاء الأسعار وانتشار فضاءات التسوق غير المهيكلة ماديا وافتراضيا.
وبمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمستهلك، وقفت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عند استمرار فوضى الأسواق على شاكلة الاحتكار اللامشروع والادخار السري، والمنافسة غير المشروعة، والتحكم في حرية الأسعار، مع انتشار النفايات الكيميائية والإشعاعات النووية بشكل عشوائي، فضلا عن استعمال المبيدات الحشرية وغيرها.
ولمحاربة مظاهر استغلال المستهلك المغربي، دعت الهيئة المذكورة إلى ضمان إعلام المستهلك إعلاما واضحا وملائما بخصوص جميع السلع والمنتجات والخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، مع الحرص على تقوية التواصل المؤسساتي، وذلك طبقا للقانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، مع ضمان شفافية السوق تحقيقا لقاعدة “رابح -رابح” بالنسبة لـ”المورد والمستهلك” على حد سواء، وذلك بالسهر على احترام ضوابط السوق وآلياته.
وأبرزت الجامعة ذاتها، أن الظرفية الحالية تستدعي تحيين القوانين واستصدار المراسيم الهادفة إلى حماية المستهلك ضمن مدونة للاستهلاك شاملة وجامعة لأهم المضامين التشريعية والتنظيمية، كما ورد في الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب سنة 2008، مع التفكير في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة ترعى قضايا الاستهلاك بالمغرب، مع الحرص على تعزيز أسس ومجالات الشراكة بين الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ووزارة الصناعة والتجارة عبر تطوير عمل الشبابيك الاحترافية الخاصة بالمستهلك، بالإضافة إلى تبني مقاربة قائمة على الاشتغال على مشاريع تشاركية تستهدف تأهيل مختلف الفاعلين داخل فضاءات بيع السلع والمنتجات والخدمات.
وتستدعي وضعية السوق، المتسمة بغلاء الأسعار وانتشار أشكال عديدة من طرق التدليس والخديعة، تكثيف حملات التحسيس والتوعية بمنهجية تشاركية عبر مشاريع محددة ومتكاملة تقدم عبر هيئات حماية المستهلك إلى كافة الشركاء تستهدف من خلالها فئتي الأطفال والشباب داخل المخيمات الصيفية، وفي رحاب المؤسسات التعليمية بمختلف أسلاكها، وكذلك في صفوف الطلبة بالكليات والمعاهد بالتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، مع السعي بكافة الوسائل المتاحة إلى تعبئة المستهلكين بغاية تذكير الموردين بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، واعتماد تكنولوجيات مكافحة التلوث، والحد من مظاهر الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية الحيوية كالماء، وكذا الحد من مظاهر التلوث بمختلف أصنافه (الهواء، سطح الأرض، والفرشة المائية) والناجم عن أساليب تصريف النفايات الكيميائية والإشعاعات النووية والمبيدات الحشرية بشكل عشوائي. ولتجاوز الفوضى المسجلة حاليا، أكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك كذلك على ضرورة فرض رسوم بيئية على الأنشطة الاقتصادية الملوثة للبيئة أو التي تستعمل الموارد الطبيعية بشكل مفرط لتعويض حجم الضرر اللاحق بالمستهلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل، فضلا عن دعم مبادرات جمعيات حماية المستهلك في مجال إشاعة ثقافة الاستهلاك المستديم من خلال مشاريع تشاركية تشرف على إعدادها الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بمعية الشركاء بهدف تثمين كل المبادرات الرامية إلى تحسين أوضاع المستهلكين، وذلك بمحاربة كافة أشكال التبذير وتشجيع السلوكيات والتصرفات الاستهلاكية المستديمة والصديقة للبيئة.
