تطوان.. هيئة المحامين تدعو لمواصلة التوقف الشامل عن العمل رغم قرار المحكمة الدستورية
تطوان.. هيئة المحامين تدعو لمواصلة التوقف الشامل عن العمل رغم قرار المحكمة الدستورية
رشيد عبود :
أعلنت هيئة المحامين بتطوان، مساء أمس الأربعاء، عن مواصلة التوقف الشامل عن العمل، وذلك عقب اجتماع استثنائي عقده مجلس الهيئة لتدارس آخر المستجدات المرتبطة بقانون مهنة المحاماة رقم 66.23، على ضوء قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت الجاري، تحت عدد 277/2026.
وأوضح مجلس هيئة المحامين بتطوان، في بلاغه رقم 14 الصادر عن مكتب النقيب تحت عدد 540/2026 – توصلت “رسالة الأمة” بنسخة منه – أن الاجتماع خلص، بعد نقاش وصفه بـ”المستفيض والمسؤول”، إلى المصادقة بالإجماع من قبل الأعضاء الحاضرين على مواصلة قرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، إلى جانب اتخاذ عدد من الخطوات الموازية.
ويأتي هذا القرار – حسب البلاغ – انسجاما مع توصيات مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنبثقة عن اجتماعه الأخير المنعقد بمدينة فاس، في سياق استمرار الخلاف حول عدد من المقتضيات المرتبطة بالقانون المنظم لمهنة المحاماة.
ودعا مجلس هيئة المحامين بتطوان، كافة المحاميات والمحامين إلى الحفاظ على “التماسك والثبات”، والانخراط في قرار التوقف عن العمل، تفعيلا للقرارات التنظيمية الصادرة عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وأكد بلاغ المجلس المحامين بالحمامة البيضاء، أن التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، سيستمر إلى حين الاستجابة لما وصفها بـ«المطالب العادلة والمشروعة» لهيئة الدفاع.
ويأتي استمرار هذا التصعيد المهني، في أعقاب قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون مهنة المحاماة، وسط ترقب لمآل الحوار بين الهيئات المهنية والجهات المعنية، وما إذا كانت التطورات المقبلة ستفضي إلى إنهاء حالة التوقف والعودة إلى تقديم الخدمات بشكل عادي.
وكانت المحكمة الدستورية، قد صرحت بتعذر البت، في الإحالة الرامية إلى النظر في مدى مطابقة القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، بعدما خلصت إلى أن مسطرة إحالة القانون عليها لم تستوف الشروط والإجراءات التي يحددها الدستور والقانون التنظيمي للمحكمة.
وجاء قرار المحكمة الدستورية أعلى هيئة قضائية في المغرب، عقب إحالة توصلت بها من رئيس مجلس النواب، كان موضوعها «إحالة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للبت في مطابقته للدستور».
وسجلت المحكمة الدستورية، أن القانون رقم 66.23 كان قد وافق عليه مجلس النواب في إطار قراءة ثانية بتاريخ 6 يوليوز 2026، ثم وافق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية بتاريخ 7 يوليوز 2026، غير أن النص النهائي للقانون ذاته لم يرفق برسالة الإحالة الموجهة إليها.
