تطوان.. انطلاق محاكمة 25 متورطا في أحداث سبتة

رشيد عبود :
باشرت محكمة تطوان بداية هذا الأسبوع، النظر في مجموعة من القضايا التي يتابع فيها 25 شخصا، في حالة اعتقال، للاشتباه في تورطهم في تنظيم وتسهيل الهجرة غير النظامية إلى سبتة المحتلة، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الأخيرة الماضية.

وتابعت النيابة العامة سبعة أشخاص بتهمة “العصيان بأكثر من شخصين باستعمال السلاح وإهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم، وممارسة العنف في حقهم بواسطة السلاح، وتخريب وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وممتلكات خاصة في حق كل من المدعوين (ح.م)، (ب.م)، (ا.ح)، (ا.م)، (ا.ص)، (ب.أ)، و(ش.س).

كما تمت متابعة كل من المدعوَين (د.أ)، و(ب.ه).
بتهم ثقيلة تتعلق بتسهيل خروج أجانب بصفة سرية عبر أماكن غير مراكز الحدود المعدة خصيصا لذلك، ونقل الركاب بدون رخصة، والمشاركة في نقل الركاب بدون رخصة، وتسهيل خروج أجانب بصفة سرية عبر أماكن غير مراكز الحدود المعدة خصيصا لذلك.

كما يتابع خمسة أشخاص آخرون بتهم جنائية خطيرة تتعلق بإهانة أحد رجال القوة العامة وممارسة الضرب والجرح بواسطة السلاح في حقه، والعصيان بأكثر من شخصين وباستعمال السلاح، وتعييب وتخريب شيء مخصص للمنفعة العامة عمدا.

كما تمت أيضا، متابعة كل من (ت.ي)، (ب.أ)، (أ.م)، (ك.ب)، (ع.أ)، و(أ.ع)، من أجل العصيان بأكثر من شخصين باستعمال السلاح، وإهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم بواسطة السلاح، وتخريب وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، فيما يتابع المدعو (م.م) بالتسلل عبر أماكن غير مراكز الحدود المعدة خصيصا لذلك، وتجاوز مدة الإقامة المسموح بها بموجب التأشيرة.

كما تمت متابعة المدعو (ع.أ)، بتهمة تسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية عبر أماكن غير مراكز الحدود المعدة خصيصا لذلك، ونقل ركاب بدون رخصة، فيما تمت متابعة (أ.ن)، بتهمة تسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية عبر أماكن غير مراكز الحدود المعدة خصيصا لذلك، وتجاوز عدد الركاب المسموح به في حالة النقل الجماعي للأشخاص.

وسيمثل أمام الهيئة القضائية نفسها، كل من المدعو (ب.ع)، والمدعو (أ.أ)، المتابعين بتهمة تسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية عبر أماكن غير مراكز الحدود المعدة خصيصا لذلك”، بينما يتابع “ح.ع” في الملف نفسه بتهمة نقل ركاب بدون رخصة.

كما شملت صكوك الاتهام أيضا، متابعة عدد من الموقوفين بتهم تنظيم وتسهيل خروج مواطنين مغاربة وأجانب بطرق سرية عبر منافذ غير مخصصة للعبور الحدودي، حيث وأظهرت الأبحاث الأمنية والتحقيقات القضائية ارتباط هذه الأنشطة بمخالفات قطاع النقل، من خلال نقل المسافرين بدون رخصة قانونية، وتجاوز العدد المسموح به للركاب في وسائل النقل الجماعي لتقديم الدعم اللوجستي للراغبين في العبور.

وإلى جانب تهم العنف والتسهيل الجماعي للهجرة السرية، ضمت ملفات المتابعة حالات فردية تتصل بالتسلل غير القانوني عبر الحدود، وتجاوز المدة المحددة للإقامة القانونية بموجب التأشيرة (الفيزا).