صامت.. استقلالية المحاماة وضمان تمتع المواطن بحقوق الدفاع أولا
زينب أمشاط ــ
أكد عبد القادر صامت، محام بهيئة الدار البيضاء، بأن آخر قرار تم اتخاذه من قبل جمعية هيئات المحامين بالمغرب هو الاستمرار في التوقف عن جميع الإجراءات التي يقوم بها المحامون، في انتظار ما سيؤول إليه قرار المحكمة الدستورية بخصوص مدى مطابقة قانون المهنة للدستور.
وأوضح في تصريح خاص بـ «الأمة 24»، أن السادة النقباء ورئيس الجمعية اتخذوا هذا، تعبيرا عن عدم موافقتهم على جميع مواد هذا القانون.
وبخصوص الإجراءات التي تهم قضايا المواطنين، وإمكانية تقديم شكايات، فقد أوضح الأستاذ صامت أن ذلك غير ممكن خلال فترة التوقف، باستثناء حالات الاستعجال لإيقاف التنفيذ، التي تكون في مصلحة المواطن.
أما بخصوص وجود خروقات أو انفلاتات على مستوى الالتزام بتنفيذ الوقفات، فأكد المتحدث أنه تم تسجيل بعض الانفلاتات في مدن أخرى، مثل تقديم مقالات أو شكايات، بينما لم يتم ضبط أي خرق في هيئة الدار البيضاء. وإذا حصل أي خلل من هذا القبيل، سيتم إبلاغ السيد النقيب وأعضاء المجلس بذلك في حينه، لاتخاذ ما يرونه مناسبا.
وفي ما يتعلق بتزامن التوقف مع العطلة القضائية، أوضح أن ذلك ينطبق على جميع الهيئات، وأن هناك فقط بعض القاعات التي تستمر في العمل، مثل الغرفة الجنائية الابتدائية والغرفة الجنائية الاستئنافية، وبعض قاعات التلبس، التي لا يمكنها أن تتوقف عن العمل.
وفي ختام تصريحه، أكد أن هذا التوقف الذي أضر بالمحامي بالدرجة الأولى، وبمصالح المواطنين، يهدف إلى صيانة حصانة الدفاع و استقلالية المهنة، و الحفاظ بالتالي على تمتع المواطن بجميع حقوق الدفاع، ولذلك سنتستمر في هذا التوقف الذي يعتبر الأول من نوعه.
وعن سؤال خاص بوزير العدل باعتباره واحدا من زملاء الأمس قال باختزال شديد: هذه رسالتي إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي «زميل، صديق، والله يهديه.».
