السينمائيون مدعوون إلى استكمال إجراءات ملاءمة وضعيتهم القانونية والإدارية
جدد المركز السينمائي المغربي دعوة الفاعلين في الصناعة السينمائية إلى ملاءمة الوضعية القانونية والإدارية مع أحكام المنظومة التشريعية والتنظيمية الجديدة.
وفي إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، ذكر المركز، في بلاغ له بهذا الخصوص، مختلف الفاعلين المعنيين بضرورة استكمال إجراءات ملاءمة وضعيتهم القانونية والإدارية مع أحكام المنظومة التشريعية والتنظيمية الجديدة، داخل الآجال المحددة لذلك.
وتهم عملية الملاءمة، حسب البلاغ، شركات الإنتاج السينمائي الحاصلة، في إطار التشريع السابق، على رخصة مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي و/أو اعتماد تنفيذ الإنتاج، وشركات توزيع الأفلام السينمائية، ومستغلي القاعات السينمائية، سواء تعلق الأمر بشركات أو جمعيات.
وفي هذا الصدد، دعا المركز السينمائي المغربي جميع المعنيين الذين لم يستكملوا بعد إجراءات الملاءمة إلى إيداع طلباتهم، مرفقة بكافة الوثائق والمستندات المطلوبة، وذلك في أجل أقصاه 31 غشت 2026، باعتباره آخر أجل قانوني لاستكمال هذه العملية.
وأبرز المركز أن استكمال مسطرة الملاءمة يقتضي أداء تعريفة الخدمة المستحقة عن كل طلب، وفقا للتعريفات المقررة والجاري بها العمل، بما يتيح للمصالح المختصة استكمال دراسة الملفات ومعالجتها وفق المساطر المعتمدة.
