
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على ثلاثة نصوص تشريعية وتنظيمية تندرج ضمن مسار تحديث المنظومة القانونية والمؤسساتية بالمغرب، وتشمل مجالات التعليم العالي، وحماية حقوق المؤلف، وتطوير مساطر التحصيل المرتبطة بالإكراه البدني.
وفي قطاع التعليم العالي، وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.561 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، والذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. ويهدف هذا النص إلى مواصلة تنزيل التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتعزيز ملاءمة الخريطة الجامعية الوطنية مع التحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية التي تعرفها مختلف جهات المملكة، فضلا عن تحسين جودة التكوين وتقريب الخدمات الجامعية من الطلبة، كما يروم إعادة هيكلة عدد من المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، وتعزيز التخصص الأكاديمي ورفع نجاعة التأطير والتكوين والبحث العلمي.
وفي المجال الثقافي والإبداعي، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 013.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. ويأتي المشروع لمواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية المتسارعة المرتبطة باستغلال المصنفات الأدبية والفنية، من خلال تحيين المقتضيات القانونية المعمول بها وتعزيز حماية المبدعين وأصحاب الحقوق المجاورة، كما يسعى إلى إرساء مزيد من الوضوح القانوني عبر تدقيق عدد من المفاهيم الأساسية بما ينسجم مع التطورات الرقمية الحديثة.
أما في قطاع العدالة، فقد وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.52 المتعلق بتحديد البيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل المرتبطة بالإكراه البدني، والذي قدمه كاتب الدولة المكلف بالشغل نيابة عن وزير العدل. ويندرج هذا النص في إطار تنزيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، ولا سيما المادة 642، التي تنص على إحداث منصة إلكترونية مخصصة لتطبيق مسطرة الإكراه البدني ونشر المعطيات الضرورية للشروع في إجراءات التحصيل وتتبعها، بما يساهم في تعزيز الرقمنة وتحسين نجاعة تدبير الملفات القضائية ذات الصلة.






