
مصطفى قسيوي _
أحالت إسبانيا على السلطات المغربية ملف 189 قاصرا من المهاجرين، الذين وصلوا إلى سبتة المحتلة، شهر يوليوز الماضي، وذلك لدراسة إمكانية إعادتهم إلى أسرهم، وفق إجراءات قانونية تأخذ بعين الاعتبار وضعية كل قاصر والضمانات المرتبطة بحمايته ورعاية مصالحه.
وأشارت معطيات رسمية إسبانية إلى أن سلطات سبتة المحتلة تقدمت بما مجموعه 281 طلبا لإعادة قاصرين، جرى توجيه 189 ملفا منها إلى المغرب، دون تحديد عدد الحالات التي استكملت مراحلها الإدارية أو بلغت مرحلة التنفيذ الفعلي.
وفي هذا الإطار، كشفت إلما سايث، وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة والناطقة باسم الحكومة الإسبانية، أن منظومة الحماية بالمدينة تتكفل حاليا بـ3 آلاف و767 قاصرا، مقابل نقل 361 آخرين إلى إسبانيا، بينهم 156 في إطار إجراءات لم الشمل العائلي، و205 بموجب الآلية التي أقرها إصلاح قانون الأجانب، والتي تهدف إلى توزيع القاصرين على مناطق إسبانية أخرى لتخفيف الضغط عن مدينة سبتة المحتلة.
وأوضحت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، أن السلطات الإسبانية أحالت على نظيرتها المغربية 189 ملفا يتعلق بإجراءات الإعادة، موضحة أن هذه الحصيلة تخص الملفات الإدارية المرسلة، ولا تعكس بالضرورة عمليات إعادة نفذت على أرض الواقع.
وتعكس المعطيات التي كشفت عنها الحكومة الإسبانية حجم الجهود المبذولة لاحتواء تداعيات موجة الهجرة الجماعية التي عرفتها المدينة في نهاية يوليوز الماضي، والتي تسببت في ضغط كبير على مرافق الاستقبال والخدمات الاجتماعية، خاصة في ظل استمرار وجود آلاف المهاجرين البالغين والقاصرين ضمن منظومتي الإيواء والحماية.
ورغم تسجيل آلاف عمليات العودة والإرجاع، يظل ملف القاصرين المغاربة وإمكانية إعادتهم إلى المغرب من أبرز التحديات المطروحة أمام السلطات الإسبانية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تخفيف الضغط على المدينة وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.
وتندرج هذه الخطوة ضمن اتفاق التعاون المغربي- الإسباني الموقع في 6 مارس 2007، والذي دخل حيز التنفيذ في 2 أكتوبر 2012، ويضع إطارا للتعامل مع ملفات القاصرين غير المصحوبين، سواء تعلق الأمر بإعادتهم إلى ذويهم أو توجيههم إلى مؤسسات الرعاية المختصة، ويمنح الاتفاق السلطات المغربية صلاحية التحقق من هويات المعنيين بالأمر، والبحث عن أسرهم، فضلا عن توفير الوثائق التي تثبت جنسيتهم وتيسر استكمال المساطر القانونية.
كما تأتي هذه الخطوة بعد تأكيد لانخراطه، في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى أرض الوطن، وذلك بعد أن أثار ملف إعادة القاصرين غير المرفوقين إلى بلدانهم الأصلية ، جدلا بين حكومة جزر الكناري وأحزاب سياسية إسبانية .
وتفرض الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، إلى جانب التشريعات الإسبانية، التزاما صارما بتوفير الحماية الكاملة والرعاية للقاصرين، وخاصة مراعاة “المصلحة الفضلى للطفل” فوق كل اعتبار سياسي أو أمني.
كما يتطلب ترحيل أي قاصر فتح ملف فردي يتضمن مسطرة تقييم شاملة تتطلب نقاشا شخصيا مع الطفل، وتوفير المساعدة القانونية والرعاية الاجتماعية، وهو ما يعطل الإجراءات الإدارية السريعة ويجعل الترحيل الجماعي أمرا مستحيلا ومخالفا للقانون الدولي، وقد أثبتت تجارب سابقة أن أي محاولة للالتفاف على هذه الضمانات تواجه بقرارات قضائية حاسمة تطالب بإيقاف الترحيل فورا، وأبرز مثال على ذلك موقف المحكمة العليا الإسبانية بعدم قانونية قرار اتخذته السلطات الإسبانية بترحيل مجموعة من القاصرين المغاربة غير المصحوبين شهر غشت من سنة 2021، واعتبرت المحكمة العليا إن الطرد الجماعي للقاصرين لا يشكل انتهاكا لقوانين الهجرة المحلية فحسب، بل ينتهك أيضا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن التصرف الذي قامت به السلطات الإسبانية في غشت من سنة 2021، حين سلمت 55 قاصرا إلى السلطات المغربية، استنادا إلى الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين سنة 2007، كان “غير قانوني”، على الرغم من أن وزارة الداخلية الإسبانية قالت إن القاصرين المعنيين عبروا عن رغبتهم في العودة إلى ديارهم.
كما اعتبرت المحكمة الإسبانية، أن الحجج التي قدمتها سلطات مدريد استنادا إلى الاتفاق الموقع قبل 14 سنة، غير مقنعة، بالنظر إلى كون الاتفاق الثنائي لا يحل محل القانون الإسباني، كما أن “الطرد الجماعي” يتنافى مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، موردة أن إسبانيا ملزمة برعاية المهاجرين غير النظاميين القاصرين حتى يبلغوا 18 سنة من عمرهم، فيما أن الحالة التي يمكن السماح فيها بإعادة القاصرين دون بلوغ سن الرشد، هي عندما يتم العثور على أقاربهم، وهو ما لم يتم احترامه في حالة الأطفال الذين تم ترحيلهم إلى المغرب منذ نحو سنتين ونصف.
وفي تأكيد على إخلاء مسؤولية المغرب في هذا الملف، سبق لحكومة مدريد، أن أقرت رسميا بعدم تنفيذها لأي عملية ترحيل للقاصرين غير المصحوبين إلى المغرب، في السنوات الأخيرة، رغم وجود اتفاقية ثنائية موقعة منذ سنة 2007 لتسهيل هذه الإجراءات.
وأعلنت حكومة بيدرو سانشيز هذا الموقف الرسمي، في رد لها على سؤال برلماني تقدم به نواب حزب “فوكس”، حول العوائق التي تمنع عمليات الترحيل هذه، والإجراءات التي تتخذها الحكومة لضمان تنفيذ الاتفاق مع المغرب، حيث أوضحت أن عمليات ترحيل القاصرين غير المصحوبين في إسبانيا تخضع للقوانين المحلية، بما في ذلك القانون الأساسي 1/1996 لحماية الطفل (المعدل بالقانون 26/2015)، بالإضافة إلى قانون الأجانب (القانون الأساسي 4/2000)، والتشريعات الإقليمية الخاصة بكل منطقة.
وأضافت الحكومة الإسبانية، أن أي قرار بترحيل القاصرين غير المصحوبين يجب أن يتم وفقا لمبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”، وهو المعيار الأساسي الذي يحكم أي إجراء في هذا الإطار، مبرزة أن اتفاقية 2007 تنص على أن أي عملية ترحيل يجب أن تتم وفقا للتشريعات الإسبانية، وأن الملف الخاص بكل حالة يتم إعداده من قبل وفود الحكومة الإسبانية، وهي الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار النهائي.






