أرقام مقلقة.. 87,8 بالمائة من الأسر بدون ادخار و78,9 بالمائة تتوقع استمرار غلاء الأسعار
الرباط-عبد الحق العضيمي –
كشفت نتائج البحث حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، خلال الفصل الأول من سنة 2026، أن 87,8 في المائة من الأسر المغربية صرحت بعدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 12,1 في المائة فقط أكدت قدرتها على ذلك.
وأوضح المصدر ذاته، أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 75,7 نقطة، مقابل ناقص 78,5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 77,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وفي السياق نفسه، أفادت المندوبية بأن 59,9 في المائة من الأسر صرحت، خلال الفصل ذاته، بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، في حين لجأت 37,5 في المائة إلى استنزاف مدخراتها أو الاقتراض، بينما لم تتجاوز نسبة الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,5 في المائة، ليستقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتها المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 35 نقطة، مقابل ناقص 36,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 39,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور الوضعية المالية خلال 12 شهرا الماضية، سجلت المندوبية أن 41,5 في المائة من الأسر صرحت بتدهورها، مقابل 4,8 في المائة فقط أشارت إلى تحسنها، ما جعل رصيد هذا المؤشر يتحسن، رغم بقائه سلبيا، ليستقر في ناقص 36,7 نقطة، مقابل ناقص 43,5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 49,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بالنسبة إلى التوقعات المستقبلية، فتفيد نتائج البحث بأن 21,1 في المائة من الأسر تتوقع تحسن وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 15,3 في المائة، وهو ما رفع رصيد هذا المؤشر إلى 5,8 نقاط، بعد أن كان في حدود ناقص 4,2 نقط خلال الفصل السابق وناقص 16,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وفيما يتعلق بمؤشر ثقة الأسر، أبرزت المندوبية أنه سجل تحسنا خلال الفصل الأول من سنة 2026، إذ بلغ 64,4 نقطة، مقابل 57,6 نقطة خلال الفصل السابق و46,6 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2025.
وتابعت أنه خلال الفصل الأول من سنة 2026، بلغت نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا الماضية 75,1 في المائة، فيما اعتبرت 19,1 في المائة منها استقراره و5,8 في المائة تحسنه، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 69,3 نقطة، مقابل ناقص 72,5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 76,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وفيما يخص التوقعات المرتبطة بمستوى المعيشة، تشير المعطيات نفسها إلى أن 45,1 في المائة من الأسر تتوقع تدهوره خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 38,5 في المائة ترجح استقراره و16,4 في المائة تتوقع تحسنه، ما جعل رصيد هذا المؤشر يستقر في ناقص 28,8 نقطة، مقابل ناقص 39,5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 46,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وعلى صعيد سوق الشغل، لفتت المندوبية إلى أن 57,9 في المائة من الأسر تتوقع ارتفاع مستوى البطالة خلال السنة المقبلة، مقابل 23,2 في المائة فقط، وهو ما مكن رصيد هذا المؤشر من التحسن، رغم بقائه في المنطقة السلبية، ليستقر في ناقص 34,7 نقطة، مقابل ناقص 47,7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 73,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وفيما يتعلق باقتناء السلع المستديمة، أبرز المصدر ذاته أن 66,9 في المائة من الأسر تعتبر الظرفية غير ملائمة للشراء، مقابل 15,9 في المائة ترى العكس، ليستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 51 نقطة، مقابل ناقص 52,9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 72 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص أسعار المواد الغذائية، فقد أكدت المندوبية أن 93,3 في المائة من الأسر صرحت بارتفاعها خلال 12 شهرا الماضية، موردة أن 78,9 في المائة من الأسر تتوقع استمرار ارتفاعها خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 2,4 في المائة فقط ترجح انخفاضها، وهو ما يبقي رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 76,5 نقطة، مقابل ناقص 73 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 80 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
