تحسن مؤشر ثقة الأسر المغربية

سجل مؤشر ثقة الأسر تحسنا خلال الفصل الأول من سنة 2026، مقارنة مع الفصل السابق، حيث بلغ 64,4 نقطة خلال الفصل الأول من 2026، مقابل 46,6 نقطة المسجلة خلال الفصل نفسه من السنة المنصرمة. وفقا لما جاء في مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط. 
وبلغت نسبة الأسر التي صرحت، خلال الفصل الأول من سنة 2026، بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 75,1 في المئة، فيما صرحت 19,1 في المئة منها باستقراره و5,8 في المئة بتحسنه.

وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 69,3 نقطة. 
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 45,1 في المئة من الأسر تدهوره، و38,5 في المئة استقراره، في حين ترجح 16,4 في المئة تحسنه. وهكذا، تحسن رصيد هذا المؤشر، مع بقائه في مستوى سلبي، ليستقر في ناقص 28,8 نقطة.
وخلال الفصل الأول من سنة 2026، توقعت 57,9 في المئة من الأسر مقابل 23,2 في المئة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا، سجل رصيد هذا المؤشر تحسنا، رغم بقائه في مستوى سلبي، ليستقر في ناقص 34,7 نقطة.
كما اعتبرت 66,9 في المئة من الأسر، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 15,9 في المئة عكس ذلك. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 51 نقطة.
في ما صرحت 59,9 في المئة من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 37,5 في المئة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,5 في المئة. وهكذا، استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 35 نقطة.
 أما بخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، فقد صرحت 41,5 في المئة من الأسر مقابل 4,8 في المئة بتدهورها. وهكذا، سجل رصيد هذا المؤشر تحسنا، رغم بقائه في مستوى سلبي، ليستقر في ناقص 36,7 نقطة
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 21,1 في المئة من الأسر مقابل 15,3 في المئة تحسنها. وبذلك، بلغ رصيد هذا المؤشر 5,8 نقاط، مسجلا تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق.