طنجة.. المعارضة تنتقد ميزانية غرفة التجارة التي فاقت 14 مليار
رشيد عبود:
انعقدت يوم الثلاثاء، 28 أكتوبر المنصرم، بملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالحسيمة، أشغال الجمعية العامة العادية الثانية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، برسم سنة 2025، بحضور ممثلة السيد عامل اقليم الحسيمة، وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة.
وبعد استعراض حصيلة أنشطة الغرفة خلال الفترة الممتدة من دورة 25 فبراير 2025، إلى غاية أكتوبر 2025، انتقل أعضاء الجمعية العامة إلى مناقشة جدول الأعمال الذي تضمن 14 نقطة، في مقدمتها النقطة الثالثة المتعلقة بمشروع برنامج عمل الغرفة لسنة 2026، والنقطة الرابعة المتعلقة بمشروع ميزانية 2026، التي بلغت ما قدره 145.409.890.00 درهم (أكثر من 14 مليار سنتيم)، حيث تمت المصادقة على 13 نقطة، مع تأجيل الخوض في المناقشة والمصادقة على مشروع اتفاقية إطار مع المركز الدولي للترجمة والتواصل بين الثقافات إلى تاريخ آخر .
وفي تدخل له بالمناسبة، أكد ”مصطفى بن عبد الغفور“ عن فريق المعارضة، أنه ومن ناحية الشكل هناك صعوبة كبيرة في تتبع مشروع برنامج عمل الغرفة برسم سنة 2026، لأنه يستعرض عدة مجالات بأسلوب انشائي ونوايا مستقبلية، دون تحديد خطة عمل دقيقة وواضحة ومشاريع محددة في الزمان والمكان.
وأوضح عضو فريق المعارضة، أن مشروعي البرنامج السنوي والميزانية برسم سنة 2026، يأتيان في سياق وطني وجهوي مقلق، بالإضافة إلى تحديات تتعلق باستكمال أوراش مهمة، منها ورش الحماية الاجتماعية الذي يعرف الكثير من التعثرات على مستوى التنزيل، والضغوط التي يتعرض لها المهنيون والمقاولات الصغرى والصغيرة جدا مع عودة الاقتطاعات والحجز على الحسابات البنكية، وغيرها من الاكراهات والمعيقات اليومية التي يعيشها المهنيون، وذلك دون أي تدخل أو بصمة للغرفة في هذا المجال لدى صندوق الضمان الاجتماعي، ناهيك عن الآثار السلبية الناجمة عن ارتفاع معدل الضريبة على الشركات والمقاولات الصغرى والصغيرة جدا من 10٪، إلى 20٪ في قوانين المالية برسم 2023، 2024، و2025، ومشروع سنة 2026، ينضاف إليها بطئ تنفيد مشاريع الغرفة المتعثرة التي لم يتم إنجاز أو استكمال أي مشروع منها، والتي كانت مبرمجة مند السنة الأولى لانتذاب المكتب الحالي الذي أشرفت فترة انتذابه على نهايتها .
وأوضح بن عبد الغفور، أن من بين المشاريع المتعثرة،
مشروع دار التاجر، وكدا فضاء العروض بتطوان، التي مازلت حبيسة الأوراق والرفوف مند أزيد من أربع سنوات.
وتابع عضو المعارضة بالقول خلال مداخلته، بأن هناك برامج أخرى تعثرت بفعل حسابات سياسية ضيقة على حساب مصالح تجار وعموم مهنيي طنجة، نموذج مهرجان التسوق الذي ظلت عملية تنفيذه تتأجل بين سنوات الغرفة 2022/2026، بعدما يتم في كل سنة تعليل التأجيل لأسباب واهية غير مقنعة، بالإضافة إلى اليوم الوطني للتاجر، اليوم الوطني لمغاربة العالم، وذلك رغم تسطيره ضمن البرنامج السنوي وتخصيص البرامج باعتمادات مالية، نتائج الانجاز تبقى هزيلة، لتنضاف بدورها إلى غيرها من المشاريع والبرامج الأخرى المتعثرة، يؤكد مصطفى بن عبد الغفور دائما .
كما ذكر عضو فريق المعارضة في المداخلة ذاتها، ببعض المشاريع والبرامج المسطرة التي لا زالت بعضها حبرا على ورق، فضلا عن التأخر المسجل في تنفيذ البعض الآخر، ومن بين هذه المشاريع طبقا لملحق الاتفاقية رقم 1 المتعلقة بخطة تنمية غرفة التجارة لجهة طنجة تطوان الحسيمة، الموقعة بتاريخ 29 دجنبر 2022، والذي بموجبه تم إطلاق كامل الدعم المالي الحكومي 12/870 مليون درهم لفائدة الغرفة.
ومن ضمن قائمة هذه المشاريع المتعثرة – حسب المصدر نفسه – بناء وتهيئة مركز التجارة والأعمال،
بناء وتهيئة دار التاجر وفضاء للعروض بتطوان،
تهيئة حاضنة المقاولات ومعهد للتكوين في المهن المينائية باقليم فحص انجرة، دار المقاول بالعرائش،
مركز الاعمال وحاضنات المقاولات، دار السائح بشفشاون، المركز متعدد التخصصات بالحسيمة، وكلها مشاريع لم تعرف طريقها للنور رغم الشراكات والاعتمادات المالية الهامة المخصصة لها، والدعم الوزاري والتى ظلت تتنقل بين فصول الميزانية سنة بعد أخرى.
وفي قراءته لمشروع ميزانية 2026 المصادق عليه من قبل الجمعية العامة، أوضح المتحدث بأن الميزانية المعروضة للنقاش تعتبر مرآة كاشفة لسياسة أي مؤسسة وبرنامجها السنوي ومخططها الاستراتيجي، فهي أكبر من مجرد وثيقة ميزاناتية، بل هي وثيقة من خلالها يطمح أي مكتب مسير إلى تنزيل برنامجه السنوي الذي يطمح بالمصادقة عليه من قبل الجمعية العامة، هذا التوصيف – يشدد بن عبد الغفور – كان يمكن أن ينطبق على هذه الغرفة إن كانت فعلا من خلال ميزانياتها الخمس 2022/2023/2024/2025/2026، تعكس إرادة الناخبين المهنيين وعموم المنتسبين، وتعكس خريطة تخطيط استراتيجي، وبرامج عمل حقيقية، وتقدر التمثيلية التي تعتبر أعلى سلطة تقريرية داخل الجموع العامة .
وقال عضو فريق المعارضة، أنه وبعد قيامه بمراجعة للوثائق المعروضة على أنظار الجمعية العامة، لم يجد في مشروع ميزانية 2026، ولا في صرف ميزانية 2025، أي استراتيجية أو رؤيا واضحة المعالم قادرة على تلبية حاجيات المهنيبن وعموم المنتسبين، ولا هي قادرة على الترافع التمثيلي لإيجاد حلول للمشاكل القطاعية التي يعيشها المهنيون بالأصناف الثلاثة (التجارية، الخدماتية، الصناعية).
وسجل مصطفى بن عبد الغفور على مشروع الميزانية كذلك، أنه تكاد تنعدم فيها العلاقة مع البرنامج السنوي والمخطط الاستراتيجي، وتفتقد كليا لأي بصمة للمكتب المسير، مشروع ميزانية مطبوعة بإعداد وتصور إداري صرف، بحيث لم تظهر على الميزانية أي جدية أو التزام أو رابط ببن الميزانية والبرنامج السنوي، مع تسجيل انفصال وقطعية تامة ببن الميزانية والبرنامج السنوي والواقع الدي تشهده الجهة ويعيشه المنتسبين للغرفة، وذلك من خلال ترحيل الملتقيات والندوات بشكل متكرر، مع توفير الإطعام والتنقل.
فالغرفة من خلال مشروع الميزانية والبرنامج الورقي – يقول عضو فريق المعارضة – اختارت أولويات غير الاولويات التي يطالب بها الأعضاء الممثلين الشرعيين للمهنيين داخل الغرفة وتداولاتهم الحارقة في الجموع العامة، والتي تتحول إلى مجرد توصيات ومقترحات سرعان ما تركن في الرفوف بمجرد انتهاء الدورة ونفس المصير تلقاه توصيات ومقترحات اللجن على قلة انعقادها، بسبب تضاربها مع أولويات الغرفة، لا التي يفرزها الواقع الاقتصادي والاجتماعي لعموم المهنيين والمنتسبين .
وفي تقدير العضو المعارض، فقد جاء مشروع الميزانية والبرنامج السنوي برسم سنة 2026، وفيا لنهج التطبيل للانشطة الافتراضية، وتكريس التمثيلية الريعية وترضيات المقربين، عبر تكريس الولاءات للاشخاص على حساب مصالح المؤسسة ودورها التمثيلي، لذلك ومن موقعهم المعارض – يضيف بن عبد الغفور – ودورهم في القيام بواجبهم في المراقبة والمحاسبة، فقد واجهوا هذا النهج الممارس بمزيد من اليقظة ونشر ثقافة الوعي، أسفرت جلها عن حالة تلبس تتعلق بريع السفريات والمحابات في التنقلات والتمثيليات التي استفاد منها البعض ضدا على القانون والنظام الداخلي، قبل التراجع عن بعضها.
كما اعتبر مصطفى بن عبد الغفور، في نهاية مداخلته أمام الجمعية العامة، أن مشروع الميزانية برسم سنة 2026 لم يأتي بأي جديد، بل كرس الكسل والتكرار والنفور من المؤسسات المنتخبة التي يعاني منتسبوها في صمت، في غياب الدور التمثيلي الحقيقي من قبل من نتدبوهم لتمثيلهم داخل الغرفة، مما يعكس الفشل في تحقيق الوعود الانتخابية، يضيف بن عبد الغفور دائما .
