طنجة.. 15 سنة سجنا للحدث قاتل الطفلة ”هداية“ بالقصر الكبير

رشيد عبود:
أدانت غرفة الجنائية الإبتدائية أحداث بمحكمة الإستئناف، قاعة 3، بطنجة، مساء أمس الثلاثاء، قاصرا يدعى (ا.ب)، المزداد سنة 2009، غير متمدرس، الساكن بحي المناكيب، بالقصر الكبير، وحكمت عليه في الملف الجنائي رقم 40/2025 بعد مؤاخذته بالمنسوب إليه، بـ15 سنة سجنا نافذا، وتحميله الصائر في شخص ولي أمره مجبرا في الأدنى، وبإرجاع المحجوز لصاحب الحق، من أجل تورطه شتنبر الماضي، في ارتكاب جريمة قتل مروعة في حق الطفلة المسماة قيد حياتها (هداية.ب)، البالغة من العمر حوالي 6 سنوات، الساكنة بحي اولاد احميد بالقصر الكبير.
كما قضت المحكمة في الدعوة المدنية التابعة، بقبولها شكلا وموضوعا، والحكم على الحدث في شخص ولي أمره لفائدة ذوي حقوق الهالكة المسميين (ف.ا)، و(ك.ب)، تعويضا مدنيا قدره 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم)، وتحميله الصائر في شخص ولي أمره في حدود المبالغ المالية المحكوم بها، وإعفاء الطرف من باقي الصائر، من أجل جبر الضرر الناتج مباشرة عن الجريمة الأصلية، توفيرا للوقت والجهد لتحقيق العدالة الكاملة .
وعقدت جلسة المناقشة والمحاكمة بشكل سري، بالنظر إلى حداثة سن المتهم البالغ من العمر 16 عاما، الذي توبع من قبل النيابة العامة المختصة في حالة اعتقال رهن الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي طنجة-2، من أجل القتل العمد والاغتصاب في حق قاصر يقل سنها عن 18 سنة.
من جهتها، اعتبرت مصادر مقربة من الأسرة المكلومة، القرار الصادر بشأن القضية، مجانبا للصواب لا في الدعوى العمومية ولا في الدعوى المدنية التابعة، ولذلك فسيتم الطعن في القرار بالاستئناف داخل الآجال القانونية، لنشر القضية من جديد أمام غرفة الجنايات الاستئنافية التابعة لذات المحكمة، حسب نفس المصدر، كما أشعر كذلك الحدث في شخص ولي أمره بأجل الطعن بالاستئناف.
وتعود فصول النازلة، الى مساء الإثنين، 29 شتنبر الماضي، عندما اختفت الطفلة الضحية بشكل مفاجئ عن الأنظار من أمام منزل عائلتها، وذلك بعد استدراجها من قبل المعني بالأمر الذي يسكن بدوره بنفس الحي، حيث كانت تشكل موضوع بلاغ أمني رسمي بالإختفاء لفائدة العائلة، وذلك قبل أن تكتشف جثتها الهامدة مرمية بأحد الحقول زوال اليوم الموالي (الثلاثاء)، إثر عملية البحث الواسعة التي شنتها المصالح الأمنية المعنية بتنسيق مع السلطات المحلية مباشرة بعد توصلها ببلاغ الإختفاء.
وعلى إثر ذلك، أوقفت عناصر الشرطة القضائية، مساء الثلاثاء، 30 شتنبر المنصرم، المتهم مباشرة بعد العثور على الجثة وعليها آثار عنف وإصابات وجرح في الرأس، ووضعه تحت المراقبة الحفظية بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، إذ أظهرت المعاينات الأولية للجثة، وجود آثار واضحة للعنف، من بينها ضربة قوية بحجر على مستوى الرأس كانت السبب المباشر في الوفاة، بالإضافة إلى علامات خنق حول العنق.
وكشفت الخبرات الطبية والصفة التشريحية عن وجود آثار هتك عرض على جسد الضحية، ما أكد فرضية الاعتداء الجنسي منذ بداية التحقيق، وقاد الجهات الأمنية إلى توقيف المتهم في وقت وجيز بعد اكتشاف الجريمة التي هزت المدينة .
جدير بالذكر، أن منظمة “ما تقيش ولدي” التي تنشط في مجال محاربة الاعتداء الجنسي على الأطفال، قد دخلت على خط القضية وتقدمت أمام الوكيل العام للملك باستئنافية بطنجة، بطلب مؤازرة عائلة الطفلة الضحية، لتدافع عن حقها في العدالة والقصاص.









