طنجة.. إيداع نائب رئيس مقاطعة سجن طنجة-2 بتهمة ”التجزيء السري“
رشيد عبود:
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بعد زوال أول أمس الجمعة، بإيداع المدعو (أ)، نائب رئيس مقاطعة ترابية بطنجة، السجن المحلي طنجة-2، وذلك بعد جلسة التحقيق التمهيدي معه بشأن قضايا تتعلق بالنصب والتزوير و”التجزيئ السري“ والسطو على أراضي الجموع بعقود عدلية مشبوهة.
وكانت مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة، قد وضعت المعني بالأمر، الأربعاء، 9 يوليوز الجاري، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، بإشراف من النيابة العامة المختصة، على خلفية توصل الجهات الأمنية والقضائية المعنية، بعدد من الشكايات ضده في مجال العقار والتعمير (حوالي 20 شكاية)، من ضمنها شكاية مهاجر مغربي مقيم بالخارج، تتعلق في الإشتباه بتورطه في التشجيع على البناء العشوائي والتلاعب في وثائق رسمية.
كما تداولت مصادر محلية متطابقة مقربة من الملف، أن التحقيقات المفتوحة في القضية مع المستشار الجماعي الموقوف، قد تطال بعض العدول ممن كان يتعامل معهم في إعداد وتوثيق العقود والوثائق التي يشتبه في استعمالها ضمن عمليات التلاعب، وذلك في إطار توسيع دائرة البحث والتحري.
ورجحت مصادر مطلعة، أن تطال التحقيقات كذلك، أسماء أخرى، يشتبه في مساهمتها في تسهيل هذه الأنشطة غير القانونية او استفادتها من بتشييد بنايات سكنية خاصة فوق الأراضي السلالية وفوق أملاك الدولة وفي مناطق عشوائية، أو استراتيجية وسياحية محرم البناء فيها، ضدا على القانون 25/90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، وسط ترقب لمعرفة ما إذا كانت هذه الأبحاث ستكشف عن تورط شخصيات سياسية وموظفين في هذه الملفات الخطيرة.
إلى ذلك، فقد حددت المحكمة يوم الخميس، 31 يوليوز 2025، موعدا لعقد ثاني جلسة للمتهم في إطار التحقيق التفصيلي، قبل إحالته واوراق الملف على الغرفة الجنائية الإبتدائية من أجل المحاكمة طبقا للقانون، إن أثبت التحقيق تورطه في هذه التهم والتجاوزات الخطيرة المخالفة للقانون 12.90 المتعلق بالتعمير، والقانون 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء.
