إدانة أستاذ جامعي بابن زهر بتهمة السرقة العلمية

الحسين العلالي –

تفجرت فضيحة أخرى بجامعة ابن زهر بأكادير تهم السرقة العلمية، بعد أن أدانت المحكمة الابتدائية بأكادير الثلاثاء الماضي، أستاذا جامعيا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة للجامعة، بأداء غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع تحميله مصاريف الدعوى والإجبار في الأدنى، وأداء تعويض مدني لفائدة المشتكي قدره 25 ألف درهم، مع إزالة الجزء المنقول من الكتاب المزعوم من جميع وسائل النشر، بما في ذلك النسخ المطبوعة، وصفحات التواصل الاجتماعي، والحساب الإلكتروني بمحرك البحث “Google”.

ونص الحكم الابتدائي بتبليغ الحكم لجامعة ابن زهر باعتبارها جهة معنية تم إدخالها في الدعوى.

وتعود فصول القضية التي تزامن النظر فيها وإصدار حكم بشأنها مع فضيحة شواهد الماستر مقابل المال بجامعة ابن زهر بأكادير، حين تقدم أستاذ جامعي كان يدرس بجامعة القاضي عياض بمراكش قبل إحالته على التقاعد، بشكاية للمحكمة ضد زميل له ينتمي لجامعة ابن زهر يتهمه بسرقة مؤلف صدر له سنة 2001، واستعماله في التدريس والنشر دون إذن أو اعتراف بالمصدر.

وخلال مجريات البحث والتحقيق وقفت هيئة المحكمة عند صحة التهم الموجهة للمشتكى به وأظهرت التحقيقات بناء على الوثائق التي تقدم بها المشتكي أن السرقة شملت 228 صفحة، مع تغييرات بسيطة للتمويه عن السرقة العلمية، وتبين لها بالتالي تورطه في نسب مؤلف أكاديمي إلى نفسه ونشره باسمه الشخصي دون وجه حق، وقضت في حقه بالعقوبة المالية. وينتظر البت في قضية مماثلة تقدم بها أساتذة جامعيون يعملون بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير التابعة لجامعة ابن زهر ضد زميل لهم متورط في سرقة علمية مماثلة، وهي القضية التي كانت مثار شكايات عديدة للوزارة المعنية ورئاسة الجامعة، وكانت موضوع اعتصامات عديدة للأساتذة المحتجين لكن دون طائل.