تزايد الاختلالات يعيق سير مدارس الريادة

العربي وجعلا –

يعيش مختلف المتدخلين، في برامج مدارس الريادة، إكراهات كثيرة داخل هذه المؤسسات، من قبيل الاكتظاظ في الفصول الدراسية وعدم التوصل بالعُدّة البيداغوجية في الوقت المحدد…، لتلتحق بركب الغاضبين نقابة المفتشين التي تشتكي من ارتفاع معدل التأطير وشح وسائل التنقل، واهتراء المتوفر منه، ثم عدم صرف المستحقات المتأخرة.

إلى ذلك، حذر المفتشون من التأثير السلبي للاختلالات بمؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي، منها سوء تدبير الخصاص والفائض في الموارد البشرية وتعثر عمليات التأهيل والتجهيز، ثم الارتجالية في تنزيل عدة مذكرات تنظيمية، في مقدمتها تلك الخاصة بالدعم المؤسساتي واستمرار ارتفاع نسب الهدر المدرسي”.

وبناء على هذه الظروف المتعثرة، يتجه المفتشون، لتأجيل تنفيذ المذكرة الوزارية 25/312 الصادرة بتاريخ 6 مارس الجاري، والتي تخص التحقق من نتائج المراقبة المستمرة، حتى إشعار آخر، محذرين من حصر الحوار في غرف مظلمة وضيقة لا تستحضر الهاجس التربوي والبيداغوجي في قضية التعليم.

وأعلن المفتشون، رفضهم  للتغييرات التي أنتجها سياق تنزيل برامج الإصلاح التي طالت نظام الدراسة، إذ تم إعداد تدابير إدارية مركزية خارج الاختيارات التربوية للمنظومة التعليمية وخارج إطار المناهج الدراسية الرسمية، تم بموجبها تغيير هوية بعض المواد الدراسية التي تؤطرها نصوص ومرجعيات تربوية.

وأثارت نقابة مفتشي التعليم، نقاط ضعف تؤثر سلبا في تنزيل برنامج مؤسسات الريادة في السلكين الابتدائي والإعدادي، من بينها الضبابية وعدم وضوح الرؤية على مستوى التصور رغم دخول المشروع سنته الثالثة، ثم التغير المستمر في التوجهات والبراديغمات المتحكمة في البرنامج، منبهة إلى عدم إشراك هيئة التفتيش في بلورة وتنزيل برامج الريادة، وعدم استشارتها قبل إقرار عمليات ميدانية لا تراعي ظروف عمل هذه الهيئة وخصوصياتها المهنية.

وطالبت نقابة المفتشين، بفتح حوار مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل إعادة النظر في مجموعة من الظروف التي يعرفها اشتغال هيئة التفتيش بالمملكة، مقترحة تأجيل القيام بالمهام المنوطة بها فيما يتعلق بالتحقق من النتائج على مستوى مؤسسات الريادة، دون رفضها بشكل عام كإجراء مؤقت في  انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع.