المضيق-الفنيدق.. حجز أزيد من 640 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة منذ بداية رمضان
رشيد عبود:
تمكنت لجنة مراقبة الأسعار وجودة مواد الاستهلاك المشتركة بعمالة المضيق-الفنيدق، من حجز أزيد من 640 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وذلك منذ بداية شهر رمضان الجاري.
وبلغت الكمية المحجوزة من المواد الغذائية غير القابلة للاستهلاك 643.5 كلغ، منها 137 كلغ على مستوى مدينة المضيق، و16.5 كلغ بمدينة الفنيدق، و490 كلغ بمدينة مرتيل، كما حجزت اللجنة المشتركة 21.5 كلغ من مادة البلاستيك ”الميكا“ المحظورة، تطبيقا للقانون رقم 77-15 القاضي بمنع استعمالها.
وفي السياق ذاته، وجهت اللجنة، التي أخضعت 163 متجرا للمراقبة منذ بداية شهر رمضان، 20 إنذارا للتجار، وحررت محاضر المخالفة في حقهم، منها 9 إنذارات بالمضيق، و3 بالفنيدق، و8 بمرتيل، كما قررت اللجنة إغلاق محلين تجاريين بالمضيق، وأربعة بمرتيل.
وحسب مصلحة المراقبة بالعمالة، فإن عمليات المراقبة المكثفة خلال شهر رمضان، تهدف إلى ضمان الامتثال للقوانين المنظمة للنشاط التجاري، ومكافحة الممارسات التجارية غير القانونية التي تضر بالمستهلك وسلامة المواطنين، إذ وقفت اللجنة المشتركة، خلال زيارات ميدانية، على وضعية تموين الأسواق التجارية ومحلات البيع بمنطقة نفوذ عمالة المضيق-الفنيدق، ورصد أسعار وجودة المنتجات المعروضة للاستهلاك.
وأبرزت مصلحة المراقبة ذاتها، أن اللجنة المشكلة من ممثلي القسم الإقتصادي للعمالة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومندوبية الصحة، ومندوبية التجارة والصناعة، والأمن الوطني والسلطة المحلية، أنها تقوم بمراقبة مدى التزام التجار بالمعايير الصحية والقانونية المنظمة للمجال، وإشهار الأثمان، كما تتفحص صلاحية المواد الغذائية المعروضة للإستهلاك.
وفي سياق متصل، وضع القسم الإقتصادي للعمالة ديمومة للخدمات يوميا، كما خصص رقما هاتفيا (5757) لتلقي شكايات المواطنين حول أي مضاربة أو احتكار أو وجود مواد لا تتوفر فيها شروط الجودة المطلوبة، قبل التدخل لمعالجة القضايا المطروحة وفق ما يفرضه القانون، حيث تلقى 15 شكاية عبر الرقم الوطني الأخضر منذ بداية رمضان، وتتعلق أغلبها بشكايات حول غلاء أسعار بعض المواد.
