البنك الدولي يبرز إمكانيات وتحديات تطور الاقتصاد الأزرق بالمغرب
حميد إعزوزن
أكد البنك الدولي، في تقرير له، أن المغرب يتمتع بإمكانيات قوية لتطوير اقتصاده الأزرق وخلق فرص كبيرة للشغل.
ورصد التقرير، الذي صدر تحت عنوان “تجربة رائدة في تخطيط الحيز البحري بالمغرب.. فرصة لبلورة معنى الحفاظ على البيئة والتنمية”، أن المغرب أدرك التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأزرق، وبدأ عمليات تخطيط متكاملة منذ سنة 2015، وذلك باعتماد قانون الساحل والخطط الساحلية الوطنية والإقليمية، والإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المصادق عليها عام 2017.
وأشار التقرير إلى أن قطاع مصايد السمك يساعد وحده بنسبة 1.5 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي بالمغرب، ويوفر حوالي 700 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فيما يمثل قطاع الثروة السمكية 7.1 بالمائة من إجمالي الصادرات.
وذكر التقرير، أن المغرب يملك ثروة من الموارد البحرية المتميزة بمستويات عالية من التنوع البيولوجي بأكثر من 600 نوع سمكي، فيما تساهم المناطق الساحلية بنسبة 59 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر 52 بالمائة من إجمالي الوظائف.
وأفاد البنك الدولي، في تقريره الذي يرمي إلى مساعدة المغرب في الحفاظ على مصايد الأسماك وتحسين إدارتها، بأن تخطيط الحيز البحري يتسم بفعالية قصوى عندما يشارك الجميع، من الحكومة إلى الأطراف الفاعلة في القطاع الخاص، وكذلك محترفو مهنة الصيد، في قرارات الحكامة من بداية مراحل التخطيط.
وشدد التقرير على ضرورة أن تكون هذه الأطراف على دراية بالبيانات سواء الحالية، أو ذات الصلة، أو التي يمكن الوصول إليها، والتي يمكن تمثيلها بشكل مفيد على الخرائط، ويمكن أن تساعدهم في اتخاذ أفضل القرارات عندما يتعلق الأمر بمصائد الأسماك وموارد رزقهم.
وقدم التقرير استعراضا عمليا لتخطيط الحيز البحري، ومنهجا للحكامة يجمع العديد من مستخدمي موارد المحيط، ويزودهم بما يحتاجونه من بيانات، مشيرا إلى أن الالتزام الحكومي سيساهم في المشاركة النشطة من جانب قاعدة واسعة من أصحاب المصلحة، تضم محترفي مهنة الصيد الذين تعتمد أرزاقهم على قدرتهم على مواصلة أنشطة الصيد في مناطق الحيز البحري المقترحة.
وذكر التقرير، أنه في حالة المنطقة البحرية المحمية المقترحة في أكادير، وضع فريق استشاري تقني دراسة تشخيصية تفصيلية تدمج البيانات البيولوجية والبيئية مع البيانات الاقتصادية والمعلومات المتعلقة بكيفية استخدام أصحاب المصلحة والأطراف المعنية للموارد البحرية والساحلية، وترجمت هذه البيانات بالوسائل البصرية إلى طبقات على خرائط رقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.
وأدت المساعدة التقنية، التي يقدمها البنك الدولي، وفق التقرير، الذي يتضمن فضلا عن الخطوات التالية التي يمكن أن يتخذها المغرب لتحسين إدارة المنطقة البحرية المحمية في أكادير، إلى تنشيط اهتمام الحكومة بتخطيط الحيز البحري، كأداة تراعي السياق المناسب للإدارة المشتركة للموارد الطبيعية.