محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تنظر في قضية محمد مبديع بتهم الفساد واستغلال النفوذ
زينب امشاط
قررت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، النظر في ملف الرئيس السابق لجماعة مدينة فقيه بن صالح، “محمد مبديع”.
وفي هذا الصدد، حضر “محمد مبديع” إلى المحكمة وظهر داخل القاعة الزجاجية بعد العملية الجراحية التي أُدخل بسببها إلى مستشفى ابن رشد، مرتديا بدلة زرقاء اللون (كوستيم) وقميصا باللون الأزرق الفاتح، وكان واضحا عليه التعب والمرض والإرهاق.
وقد تقدم دفاع محمد مبديع، النقيب “محمد حسي”، أمام هيئة الحكم بالدفعات الأولية والشكلية التي ارتكزت على مجموعة من تصريحات المصرحين والموظفين والمقاولين الذين واكبوا الصفقات الضخمة في جماعة مدينة فقيه بن صالح.
وبناء على ذلك، طلب النقيب استدعاء أعضاء اللجنة، وكذلك أعضاء اللجان التقنية التي أنجزت المشاريع في جماعة فقيه بن صالح، بالإضافة إلى استدعاء شهود من موظفين ممثلين عن شركة السيارات الفاخرة التي تم تفويتها إليه، وكذلك استدعاء شهود من جمعية إحدى المهرجانات.
وشدد النقيب حسي أيضا على ضرورة استدعاء كل من والي مدينة بني ملال محمد دردوري، وكذلك الوالي السابق محمد فنيد، وكذلك استدعاء قضاة المجلس الأعلى للحسابات، واستدعاء شهود موثقين من هيئة الرباط. كما أشار النقيب إلى أن أحد الموثقين كان متابعا في أحد الملفات.
وأكد النقيب حسي على عدم توقيع موكله محمد مبديع على مجموعة من محاضر الشرطة الموجزة انذاك، واعتبرها مخالفة للقانون.
وتحدث النقيب أيضا عن إفشاء سرية البحث التمهيدي الذي ينص في المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية على أن كل شخص يساهم في إجراء هذه المسطرة ملزم بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون الجنائي.
كما عبر النقيب حسي عن استيائه من انتشار هذه المعلومات عبر مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي قبل عرض القضية للتحقيق، وقال في هذا السياق: “إن الزمن الإعلامي يسبق الزمن القضائي”.
وأضاف النقيب حسي توضيحا حول انتشار فيديو يتعلق بحفل عرس، يظهر على موائد العشاء حيوان “الغزال”، والذي تم تداوله عبر وسائل الاتصال على أنه عرس ابن محمد مبديع، وأكد أن الشريط المتعلق بالعرس الأسطوري لا يتعلق بابن مبديع، بل هو عرس آسيوي.
ويتابع “محمد مبديع” بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام في جهة الدار البيضاء-سطات، تتهمه بشبهة فساد، إلا أن الجمعية لم تنصب طرفا مدنيا بسبب عدم تمكنها من الحصول على وصل نهائي خاص بها.
ويتابع وزير الوظيفة العمومية الأسبق بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والرشوة، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
