أكادير.. أحكام ثقيلة في فضيحة بيع الماسترات

أدانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 3 أبريل 2026، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير أحمد قيلش وعدد من المتابعين، حيث قضت المحكمة في حق كل من أحمد قيلش ولحسن الزركضي بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، فيما قضت المحكمة بسنتين حبسا نافذا، على زوجة المتهم الرئيسي، وهي محامية متمرنة بهيئة أكادير.

كما قضت المحكمة بسنة واحدة حبسا نافذا في حق رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، وبثمانية أشهر حبسا نافذا في حق ابنه الذي يزاول بدوره مهنة محام متمرن، مع التصريح ببراءة أحد المتابعين في الملف ويدعى حفيظ.

ويتابع أحمد قيلش، حسب المعطيات ذاتها، من أجل تهم تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ المفترض، بينما يلاحق متهم ثان من أجل المشاركة في الارتشاء والارتشاء، ويشمل الملف أيضا أربعة متابعين آخرين يواجهون تهما ترتبط بالمشاركة في الارتشاء والمشاركة في استغلال النفوذ المفترض.

وكانت مصالح الأمن قد أوقفت الأستاذ الجامعي المذكور، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية أبحاث باشرتها السلطات المختصة بشأن شبهات فساد همت التلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر ومنح شواهد جامعية مقابل المال أو النفوذ.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قد قرر متابعة الأستاذ الجامعي في حالة اعتقال، مع إيداعه السجن المحلي لوداية، في حين تقرر متابعة زوجته، التي تشتغل محامية بهيئة أكادير، ورئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، وابنه المحامي المتمرن، إلى جانب عدد من المحامين، في حالة سراح، مع سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم.