تقارير دولية.. هذا هو واقع المرأة المغربية

رسمت العديد من التقارير الدولية صورة قاتمة حول قضايا المرأة المغربية وواقعها، في العديد من المجالات، مستدلة على ذلك بمجموعة الأرقام الصادمة، منها ضعف تمثيلية النساء المغربيات في يخص إدارة المقاولات، ونسبة وصولها إلى مواقع القرار في الوظيفة العمومية والمناصب العليا، والمناصب السياسية الهامة، خاصة البرلمانية والوزارية، وازدياد الفجوة بين الجنسين، وارتفاع وفيات الأمهات والهشاشة والفقر ومعدل الأمية وسط المغربيات، وهي التقارير التي ينبغي التعامل مع مضامينها بكل جدية والعمل على تفعيل الدستور في موضوع المساواة وإنصاف المرأة ووضع سياسات عمومية لحماية حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

14 بالمائة يتزوجن قبل بلوغهن 18 سنة

على الرغم من التعديلات التي أدخلت على مدونة الأسرة، رصد تقرير لصندوق الأمم المتحدة للسكان، استمرار ارتفاع نسب زواج القاصرات بالمغرب.
وبلغت نسبة زواج القاصرات بالمغرب، خلال الفترة الممتدة مابين 2005 و2019، وفق نحو 14 بالمائة، مشيرا إلى أن هذا المعدل يعد ثاني أعلى نسبة على صعيد منطقة شمال إفريقيا، بعد موريتانيا، التي وصل فيها معدل تزويج الفتيات ممن لم يبلغن بعد سن الزواج القانوني 37 بالمائة، في حين لم تتعد هذه النسبة بتونس 2 بالمائة والجزائر 3 بالمائة، بينما يبلغ هذا المعدل على مستوى الدول العربية 20 بالمائة، وبمنطقة شرق وجنوب إفريقيا 32 بالمائة، ومنطقة غرب ووسط إفريقيا 39 بالمائة.

معطيات مقلقة حول معدل الخصوبة وسط المراهقات

ما زالت نسبة الخصوبة بالنسبة إلى المراهقات في سن 15 و19 سنة في المغرب من بين النسب المرتفعة في المنطقة، حيث كشف التقرير ذاته، الذي جاء تحت عنوان “جسدي ملك لي”، عن معطيات مقلقة حول معدل الخصوبة وسط المراهقات(عدد الولادات لكل ألف امرأة ما بين 15 و19 سنة)، حيث بلغ هذا المعدل بالمغرب، خلال الفترة ما بين سنتي 2003 و2018، 19 ولادة لكل ألف إمرأة، وهو رقم مرتفع بحوالي خمسة أضعاف مقارنة مع تونس، التي يقدر فيها هذا النسبة بـ 4 ولادات لكل 1000 إمرأة، بينما يبقى أقل من المعدل المتوسط المسجل على مستوى الدول العربية البالغ 48 ولادة لكل ألف إمرأة.
التقرير ذاته، كشف عن معطيات وأرقام صادمة حول وفيات النساء الحوامل في المغرب، حيث سجل بهذا الخصوص 70 حالة وفاة عن كل 100 ألف ولادة سنة 2017 ، بينما لا يتجاوز هذا المعدل 12 حالة في الدول المتقدمة، في حين يصل هذا المعدل 151 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة في الدول العربية، في حين بلغت نسبة حالات الولادة التي جرت تحت عناية عاملين في القطاع الصحي من ذوي الكفاءة والخبرة بالمغرب 87 بالمائة ما ببين سنتي 2014 و2019.

71 بالمائة يستعملن وسائل منع الحمل

أما فيما يتعلق بوسائل منع الحمل، فقد أفاد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن معدل انتشار وسائل منع الحمل وسط النساء المغربيات المتزوجات في الفئة العمرية ما 15بين و49 سنة، خلال سنة 2021، بلغ 71 بالمائة باستخدام وسيلة من وسائل منع الحمل و61 بالمائة باستخدام الوسائل الحديثة للمنع، مشيرا في هذا السياق إلى أن نسبة الحاجة غير الملباة لتظيم الأسرة(تأخير الحمل أو وقفه دون استخدام أي أسلوب من أساليب منع الحمل) بالنسبة للنساء من نفس الفئة العمرية المذكورة بلغت 11 بالمائة.

المغرب ضمن قائمة الـ 70 أفضل دولة لعيش النساء

رغم أن المغرب من بين الدول العربية والإفريقية الأوائل التي اقتحمت فيها المرأة المشهد السياسي، إلا أنه تبوأ مرتبة متأخرة نسبيا ضمن مؤشر “أفضل دول العالم للنساء لسنة 2021″، الذي صدر عن شبكة “أخبار الولايات المتحدة وتقرير العالم” الإعلامية الأمريكية.
تقرير المؤشر صنف المغرب في المركز السادس على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأول، والمرتبة الـ 65 على مستوى العالم، ضمن هذا المؤشر، الذي اعتمد على مجموعة من المعايير لتصنيف أفضل الدول لعيش النساء، منها مستوى مشاركة المرأة في الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والمساواة في الأجور في العمل المماثل بين الرجل والمرأة، ووجود قوانين تحد من مشاركة المرأة في المجتمع أو التمييز بين الرجل والمرأة، إضافة إلى الاهتمام بحقوق الإنسان ، والمساواة بين الجنسين، والتقدم والسلامة والآمان في البلد المعني.

المغربيات لا يتمتعن إلا بثلاثة أرباع الحقوق القانونية الممنوحة للرجال

رصد تقرير للبنك الدولي المجالات التي لا تتمتع فيها المرأة المغربية بما يتمتع به الرجال من حقوق قانونية اقتصادية، مما يحول دون مشاركتهن الاقتصادية الكاملة.
وحسب تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لسنة 2022″، الذي صدر يوم الثلاثاء، الماضي عن المؤسسة المالية الدولية، فإن النساء المغربيات مازلن لا يتمتعن إلا بثلاثة أرباع الحقوق القانونية الممنوحة للرجال، حيث منح للمغرب معدل 75.6 نقطة من أصل 100 نقطة يمكن تسجيلها، وهو المستوى الذي يشير إلى المساواة القانونية الكاملة، إلا أن هذا المعدل يبقى مع ذلك أكبر بكثير من المتوسط الإقليمي الملاحظ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ( 53 نقطة).
ويقيس تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون القوانين والأنظمة في ثمانية مجالات مرتبطة بالتمكين الاقتصادي للمرأة في 190 دولة، وتشمل نسخة 2022 الإصلاحات القانونية والتنظيمية التي جرت خلال الفترة ما بين 2 أكتوبر 2020 إلى فاتح أكتوبر 2021، نحو تحقيق المساواة بين الجنسين بخصوص الانتقال بحرية، والحقوق في مكان العمل، والزواج، والأصول المالية، والحق في إنجاب الأطفال، وإدارة الأعمال، والتصرف في الملكية والميراث، وصولا إلى التقاعد.
ووفق التقرير ذاته، فإن أكثر مجال تتعرض فيه المرأة المغربية للتمييز القانوني، هو المرتبط بإدارة الممتلكات، فقد كان تنقيط المغرب سيئا، إذ لم يتجاوز 40 نقطة على 100 نقطة، وكذا مؤشر الأصول المالية، الذي حصل فيه على 50 نقطة، مشير ا في هذا السياق إلى أنه الوقت الذي يتمتع الرجال والنساء بحقوق ملكية متساوية في الممتلكات غير المنقولة، بالمقابل لا يتمتع الأبناء والبنات بحقوق متساوية في الميراث، وأن حقوق المرأة وزوجها ليست متساوية في الميراث، كما أن المرأة لا يمكن أن تكون “رب أسرة” بنفس طريقة الرجل، رغم أن القوانين المغربية لا تتضمن بنودا تتضمن تميزا بهذا الخصوص.
بالمقابل، حصل المغرب على درجات مثالية بخصوص القوانين المنظمة حرية التنقل، وحق المرأة في الشغل، وحقوق النساء لبدء الأعمال التجارية وإدارتها، حيث منح البنك الدولي للمغرب 100 نقطة كاملة في مجال حرية تجول المرأة مقارنة بالرجل، والحق في الشغل، وإدارة الأعمال، و80 نقطة في مؤشر إنجاب الأطفال، و75 نقطة في الحصول على التقاعد.
ومن أبرز ملامح الإصلاحات بالمغرب التي توقف عليها التقرير تنصيص المشرع المغربي على المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة بين الجنسين، وعدم التمييز على أساس الجنس في العمل، وحظر طرد النساء الحوامل، وتمكين النساء عطلة مدفوعة الأجر لمدة 14 أسبوعا على الأقل بعد الولادة، وتمكين المرأة من حق التقدم بطلب للحصول على جواز سفر أو بطاقة هوية وطنية بنفس طريقة الرجل، إضافة إلى الحصول على وظيفة، كما أنها تستطيع ، يضيف التقرير، السفر خارج البلاد وتسجيل عمل تجاري وفتح حساب بنكي بنفس طريقة الرجل، وتوقع عقدا أو تختار مكان العيش دون أي تمييز.
وبخصوص المسؤولية الزوجية، أكد التقرير أن القوانين المغربية تعطي الحق للمرأة بأن تمنح الجنسية لزوج أجنبي بنفس الطريقة التي يعامل بها الرجل، كما أن الزوجان يتقاسمان معا مسؤولية الحفاظ على الأسرة ماليا، وسجل بالمقابل غياب قانون يفرض على المغربيات طاعة أزواجهن.

أكثر من 58 بالمائة تعرضن للعنف في الفضاء الرقمي

أرقام صادمة حول استمرار تفشي ظاهرة العنف الممارس ضد النساء في الفضاء الرقمي، حيث كشف تقرير لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن نسبة النساء المغربيات اللائي سبق لهن التعرض لعنف عبر الانترنيت وأبلغن عن تعرضهن للعنف على الإنترنت، خلال سنة 2020، بلغ 58.1 بالمائة، وذلك الذي بلغت فيه هذه النسبة في اليمن 62 بالمائة، والأردن 60.4 بالمائة، وليبيا 60.3 بالمائة، مقابل 46.7 بالمائة بتونس، و35.2 بالمائة فقط بلبنان.
ووفقا لما ورد في التقرير، الذي اعتمد في بياناته على دراسة شملت أكثر من 11 ألفا و500 مستخدم ومستخدمة، فإن 49 بالمائة من مستخدمات الإنترنت في المنطقة العربية أعربن عن عدم شعورهن بالأمان من التحرش الإلكتروني، ونصح 36 بالمائة من النساء من الدول العربية اللائي تعرضن للعنف الإلكتروني العام الماضي بأن يتجاهلن الواقعة، و23 بالمائة تم إلقاء اللوم عليهن، و21 بالمائة قيل لهن أن يحذفن حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بهن.
وسجل التقرير أن المغرب من بين الدول العربية التي بذلت جهودا كبيرة للتصدي للعنف على الإنترنت، حيث يشر القانون الجنائي المغربي إلى مختلف أشكال العنف على الإنترنت، بما في ذلك “الرسائل المكتوبة عن طريق الهاتف أو أي جهاز إلكتروني آخر أو التسجيلات أو شراء أو إنشاء صور ذات طابع جنسي لأغراض جنسية” و”توزيع رسائل وصور شخص ما دون موافقة مسبقة” و”نشر ادعاءات كاذبة تهدف إلى الإضرار بحياة شخص ما الخاصة أو التشهير بها بأي وسيلة بما في ذلك الوسائل الرقمية”.

المساواة بين الجنسين..المغرب ضمن أسوأ 13 دولة في العالم

مازال المغرب يراوح مكانه ضمن قائمة الدول التي لم تتحقق فيها المساواة بين الجنسين، ذلك ما كشف عنه التقرير العالمي لـ”الفجوة بين الجنسين لسنة 2021″ الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي”دافوس”، حيث تراجع بدرجة واحدة، وحل في المرتبة 144 عالميا من أصل 156 دولة شملها التصنيف.
وجاء احتلال المغرب لهذه المرتبة المتدنية بعد حصوله على نتيجة 0.612 نقط، وهي نتيجة تؤكد أنه لم يبلغ بعد المساواة بين الجنسين التي تستوجب الحصول على معدل لا يقل عن نقطة كاملة، حيث تمكنت حتى الآن من سد 60.5 بالمائة من الفجوة بين الجنسين.
وأدرج التقرير المغرب من بين الدول التي ما تزال فيها الفجوات بين الجنسين في المناصب الإدارية تتجاوز نسبة 80 بالمائة، حيث تبلغ نسبة هذه الفجوة 83 بالمائة، بينما تصل88 بالمائة في بنغلاديش، و92 بالمائة في مصر، و93 بالمائة السعودية، و95 بالمائة في باكستان، و96 بالمائة في اليمن .
ورسم التقرير صورة قاتمة عن وضعية المساواة بين الرجل والمرأة في المغرب في مستويات متعددة، حيث احتل المركز 113 عالميا في مؤشر التمكين السياسي للمرأة بـ 0.125 نقطة، والمركز 148عالميا في مؤشر المشاركة الاقتصادية والفرص بـ 0.407 نقط، والمرتبة 115 عالميا فيما مؤشر التحصيل العلمي للنساء بـ 0.956 نقطة، والمركز 139 في مؤشر الصحة والبقاء على قيد الحياة بـ 0.961 نقطة.
وسجل التقرير ذاته ضعف تمثيلية النساء المغربيات في مؤشر التمكين السياسي للمرأة في المناصب السياسية الهامة، خصوصا في الحكومة والبرلمان، حيث جاء في المرتبة 97عالميا في مجال مشاركة المرأة في المناصب الوزارية، بمعدل لا يتجاوز0.188 نقطة، و100عالميا فيما يخص تمثيليتها في البرلمان بمعدل 0.258 نقطة.

استمرار العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي

رصدت منظمة العفو الدولية “أمنستي” استمرار تعرض النساء المغربيات للتمييز المجحف على مستوى القوانين والممارسات إلى جانب العنف الجنسي وغيره من صور العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.
واعتبرت أمنيستي، في تقريرها حول “حالة حقوق الانسان في العالم لسنة 2020″، أنه “على الرغم من أن المغرب اعتمد القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء سنة 2018، فقد ظلت آليات تنفيذ هذا المشروع تعاني الضعف”.
واعتبر التقرير أن مطالبة هذا القانون الضحايا برفع دعوى جنائية للحصول على أمر بالحماية وهو أمر أصبح بات في حكم المستحيل مع الإغلاق بسبب أزمة وباء فيروس كوفيد 19.
وأشار التقرير، الذي يغطي حالة حقوق الإنسان في 149 دولة نقلا عن إفادة بعض المنظمات النسائية مثل “شركاء للتعبئة حول الحقوق” بحدوث ارتفاع في معدل المشكلات التي تواجهها النساء اللاتي يعانين من العنف خلال الإغلاق، مثل اضطرارهن للبقاء في البيوت مع المنتهكين، وهو غالبا ما يحدث في غياب وسائل الاتصال، وصعوبة الوصول إلى المؤسسات المعنية بحماية النساء.
وذكر التقرير ذاته أنه ما بين20 مارس و20 أبريل من 2020، انخفض عدد الدعاوى القضائية المرفوعة بشأن العنف ضد النساء إلى عشر المتوسط الشهري المعتاد، وذلك طبقا للنيابة العامة، مشيرا إلى أن السلطات أرجعت هذا الأمر إلى “استقرار الأسرة المغربية”، إلا أن منظمة”شركاء للتعبئة حول الحقوق” أرجعت الانخفاض إلى الصعوبات التي تواجهها النساء في الوصول إلى ساحة العدالة خلال فترة الإغلاق الشامل.

استطلاع يكشف أسباب ضعف مشاركة المرأة المغربية في القوى العاملة

عدم توفير خيارات لرعاية الأطفال، وتوفير وسائل المواصلات، وتدني الأجور، من أبرز العوائق التي تعترض دخول مجموعة من النساء بالمغرب لسوق الشغل، ذلك ما توصلت إليه نتائج استطلاع للرأي، تم إجراؤه من طرف شبكة البارومتر العربي البحثية المستقلة
ويعتقد 71 بالمائة من المغاربة، المشاركين في هذا الاستطلاع، عدم ولوج مجموعة من النساء بالمغرب لسوق الشغل راجع بالأساس عدم توفير خيارات لرعاية الأطفال، وهي نفس نسبة الذين لهم نفس الاعتقاد في كلا من العراق وتونس، بينما تصل هذه النسبة في الأردن 81 بالمائة، و70 بالمائة في الجزائر، و69 بالمائة في لبنان، و68 بالمائة في ليبيا.
وكشفت نتائج الجزء الثالث من استطلاع الدورة السادسة من الباروميتر العربي حول ” نبض العرب:النساء في قوة العمل” أن 71 بالمائة من المغاربة كذلك يرون أن ضعف نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة سببه عدم توفير وسائل المواصلات، مقابل 76 بالمائة في كلا من تونس والجزائر، والذين يشاطرون هذه الفكرة، بينما لا تتجاوز هذه النسبة 65 بالمائة في الأردن ، و63 بالمائة في ليبيا، و62 بالمائة في العراق، و47 بالمائة في لبنان.
وعزا 68 بالمائة من المغاربة المشاركين في هذا الاستطلاع، الذي تم إجراؤه خلال الفترة مابين شهري مارس وأبريل 2021، سبب ضعف مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى تدني الأجور، وهي نفس نسبة الذين لهم نفس الاعتقاد في كلا من الجزائر وتليبيا، بينما يرى 69 بالمائة من التونسيين أن تدني الأجور يشكل أبرز العوائق التي تعترض ولوج النساء لسوق الشغل، وهي الفكرة التي يعتقدها 66 بالمائة من الأردنيين، و62 بالمائة من العراقيين.
وحسب الجزء الثالث من استطلاع الدورة السادسة من الباروميتر العربي، فإن 46 بالمائة يعتقدون أن ضعف معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة راجع إلى عدم المساواة بين الجنسين في العمل، من خلال إعطاء الأولوية للرجال على حساب النساء، وتصل هذه النسبة إلى 59 بالمائة في الأردن، و57 بالمائة في تونس، و55 بالمائة في العراق، و50 بالمائة في الجزائر، و47 بالمائة في لبنان، و46 بالمائة في ليبيا.
وكشف الاستطلاع ذاته أن العمل في بيئة مختلطة لا يشكل سببا مباشرا لتدني مشاركة المرأة في سوق الشغل، حيث لا تتجاوز نسبة المغاربة الذين يعتقدون هذا الاعتقاد 22 بالمائة، وهي أضعف نسبة على مستوى الدول العربية التي شملها هذا الاستطلاع، في حين تبلغ هذه النسبة 41 بالمائة في الأردن، و34 بالمائة في ليبيا، و33 بالمائة في العراق، و31 بالمائة في الجزائر، و27 بالمائة في لبنان،و25 بالمائة في تونس.