وزير السياحة ينفي جعل مراكش وجهة مخصصة للأثرياء

الرباط-زينب الدليمي _
على خلفية تصريحات وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، جلال شرف، المثيرة للجدل بشأن الوجهة السياحية لمراكش، ومستوى أسعار خدماتها، وطبيعة السياحة التي تستهدفها المدينة، ومدى قدرة المغاربة من مختلف الفئات الاجتماعية على الاستفادة من مؤهلاتها، نفى الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة بمجلس المستشارين، أي توجه نحو جعل مراكش وجهة مخصصة للأثرياء، بل أن المدينة تستقبل جميع المغاربة، وتصريحاته لم تكن تهدف إلى إقصاء أصحاب الدخل المحدود أو المتوسط ومن حقهم زيارتها والاستمتاع بمرافقها السياحية، موضحا أن حديثه السابق كان مرتبطا بإشكالية التوازن بين العرض والطلب في القطاع السياحي، وليس بتحديد الفئات الاجتماعية التي يمكنها ارتياد المدينة، وأنه ليس من يقرر من يحق له زيارة مراكش، باعتبارها مدينة مفتوحة أمام الجميع.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن اختلاف القدرة الشرائية للزوار لا ينبغي أن يشكل عائقا أمام الاستفادة من العرض السياحي، وأن كل زائر بإمكانه البحث عن الخدمات التي تتناسب مع إمكانياته المالية، بغض النظر عن مستوى الأسعار المتداولة في السوق، موضحا أن التحدي الأساسي يكمن في محدودية العرض السياحي الموجه إلى الفئات التي تبحث عن خدمات بأسعار مناسبة، وهو ما يستدعي تحفيز الاستثمارات وتوسيع العرض المتاح، بهدف خلق توازن بين حجم الطلب والخدمات المقدمة، بما يساهم في تحسين الأسعار وتنويع الاختيارات أمام الزوار.
وأكد المسؤول الحكومي، أن السياسة السياحية المعتمدة ينبغي أن تستحضر البعدين الاجتماعي والمجالي، من خلال تمكين مختلف الفئات من الاستفادة من الدينامية التي يعرفها القطاع، وعدم حصر التنمية السياحية في وجهات محدودة أو في شرائح اجتماعية معينة، وتوسيع النشاط السياحي نحو مختلف مناطق المملكة يندرج ضمن متطلبات العدالة المجالية، في حين تفرض العدالة الاجتماعية العمل على توفير خدمات ومنتوجات سياحية تستجيب لتفاوت القدرات الشرائية، سواء بالنسبة للمغاربة أو السياح الأجانب.
من جهة أخرى، أعلن وزير السياحة عن استعداد الحكومة لإعادة النظر بشكل شامل في الإطار القانوني المنظم لمهنة الإرشاد السياحي، في خطوة تستهدف معالجة وضعية الممارسين غير المعتمدين، وإيجاد صيغة تسمح بإدماجهم في القطاع المنظم، دون المساس بالمكتسبات المهنية للمرشدين الحاصلين على الاعتماد، مضيفا أن عدد المرشدين السياحيين المعتمدين بالمغرب يصل إلى 4 آلاف و657 مرشدا. وهذه الفئة تضطلع بدور محوري في المنظومة السياحية، بالنظر إلى مساهمتها في التعريف بتاريخ البلاد وموروثها الثقافي والحضاري لدى الزوار.
وأعلن الوزير، أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستخصص لإعداد الخطوط العريضة للتصور الجديد، الذي يسعى إلى توسيع حضور المرشدين المعتمدين بمختلف المناطق والفضاءات السياحية، مع الحفاظ على وضعيتهم المهنية ومكتسباتهم، والاستجابة في الوقت نفسه لتزايد أعداد السياح الوافدين على المغرب، مشيرا إلى أن معالجة وضعية الإرشاد السياحي تستدعي تجاوز المقاربات التقليدية، واعتماد تصور يجمع بين تنظيم القطاع غير المهيكل وتحقيق الإدماج الاجتماعي، مع ضمان استمرار الحقوق التي يتمتع بها المهنيون المعتمدون، داعيا إلى فتح نقاش جدي مع ممثلي القطاع بشأن شروط ممارسة المهنة، ومراجعة القواعد القانونية الحالية التي أصبحت ضرورية، خاصة في ضوء التحولات التي يعرفها النشاط السياحي والتجارب الدولية التي اعتمدت آليات أكثر مرونة لاستقطاب المرشدين وتأطير عملهم.






