“شكون العضيمي؟”.. هيئة تحرير “رسالة الأمة” تجيب بالوقائع

تابعت هيئة تحرير جريدة “رسالة الأمة” ما صدر عن حميد المهداوي، في فيديو نشره عقب انتخاب أجهزة المجلس الوطني للصحافة، في حق الصحافي عبد الحق العضيمي، أحد صحافيي الجريدة وعضو هيئة تحريرها، وما تضمنه من تشكيك في مساره المهني والنقابي، وتساؤلات ساخرة من قبيل “شكون العضيمي؟” و”شنو كتبتي؟” و”عطيني شي مقال، شي روبورطاج” و”شكون كيقرا لك؟”، وصولا إلى اختزال عمله في مواكبة المؤسسة التشريعية بعبارة “كيدخل البرلمان ويخرج”.

ولم تكن “رسالة الأمة”، بتاريخها الذي يمتد لأكثر من 4 عقود، لترى في كل كلام عابر ما يستوجب الرد، كما لا تعتبر هيئة تحريرها نفسها معنية بالدخول في سجالات شخصية أو مطاردة كل رأي يصدر في حق أحد صحافييها؛ فالاختلاف حق، والنقد جزء أصيل من الممارسة الصحافية. غير أن المسألة تتغير عندما يغادر الكلام مناقشة المواقف إلى التشكيك في المسارات، وعندما تتحول السخرية إلى بديل عن البحث، وعندما يقدم الجهل بأعمال صحافي كما لو كان دليلا على عدم وجودها.

ومن هنا يأتي هذا الرد، لا لإقامة مناظرة مع أحد، ولا لمنح كلام عابر أكثر من حجمه، وإنما لأن “رسالة الأمة” معنية عندما يمس التبخيس أحد صحافييها، ولأن من واجبها، احتراما لقرائها وللحقيقة المهنية، أن تضع الوقائع حيث ينبغي أن تكون.

أما ما يرتبط بالمجلس الوطني للصحافة ومداولاته وشؤونه الداخلية، فلن يكون موضوعا لهذا الرد، احتراما للمؤسسة وللمسؤولية التي أصبح يتحملها زميلنا العضيمي داخلها وما تقتضيه من تحفظ. ما يعنينا هنا حصرا هو مسار صحافي ينتمي إلى “رسالة الأمة”، والوقائع التي كان يكفي الرجوع إليها قبل إصدار الأحكام بشأنها.

“شكون العضيمي؟”.. عندما يكون الجواب موجودا قبل السؤال

قيل، بنبرة ساخرة، “شكون العضيمي؟”، ثم توالت أسئلة من قبيل “شنو كتبتي؟”، و”عطيني شي مقال، شي روبورطاج”، و”شكون كيقرا لك؟”، وهي أسئلة لا ترى هيئة التحرير حرجا في طرحها لو كانت الغاية منها معرفة الجواب، لأن السؤال أساس الصحافة ولا ينبغي لأحد أن يكون فوق النقد أو المساءلة.

غير أن المفارقة تبدأ عندما يطرح السؤال وكأن الجواب غير موجود، في حين أن أبسط قواعد المهنة تقتضي البحث قبل الحكم، والتحقق قبل التشكيك، والرجوع إلى الوقائع قبل تحويل الانطباع الشخصي إلى حقيقة تقدم للجمهور.

فمن يريد أن يعرف ماذا كتب عبد الحق العضيمي، يستطيع الرجوع إلى ما نشره؛ ومن يريد معرفة ما إذا كان قد أنجز ربورتاجات، يستطيع العودة إلى أرشيفه؛ ومن يريد الوقوف على مساره المهني والنقابي، فإن محطاته معروفة وموثقة. أما أن يتحول عدم الاطلاع على عمل صحافي إلى حجة لنفي وجود ذلك العمل، فذلك منطق يصعب التوفيق بينه وبين أبسط قواعد التحقق التي تقوم عليها الصحافة نفسها.

فالصحافي لا يصبح بلا مسار لأن شخصا لم يقرأ له، والعمل لا يختفي لأن شخصا لم يطلع عليه، والأرشيف لا يمحى لأن أحدا قرر تجاهله. وما يعرفه أي شخص عن الآخرين، مهما اتسعت دائرة معرفته، لا يمكن أن يصبح مقياسا لوجودهم المهني.

قرابة 19 سنة من الصحافة لا يمحوها سؤال ساخر

عبد الحق العضيمي صحافي ينتمي إلى جريدة “رسالة الأمة”، ويمارس المهنة منذ قرابة 19 سنة، راكم خلالها تجربة توزعت بين التغطية اليومية والعمل الميداني والربورتاج ومواكبة قضايا الشأن العام والعمل البرلماني، ونشر خلال هذا المسار أعمالا صحافية متعددة، وانتقل إلى الميدان في مناطق مختلفة من المغرب، واشتغل على ملفات وقضايا متنوعة، وتوجت أعمال له بجوائز صحافية وطنية.

ولذلك، فإن مساره لم يبدأ مع انتخابه عضوا بالمجلس الوطني للصحافة، ولم يولد في اللحظة التي طرح فيها أحدهم سؤال “شكون العضيمي؟”، وإنما سبق ذلك كله بسنوات طويلة من العمل اليومي والتغطيات والربورتاجات والمتابعة الميدانية، وهي سنوات لا يعاد ترتيبها أو محوها وفقا لحجم معرفة شخص بها.

ثم إن علاقته بالمهنة لم تقتصر على إنتاج المادة الصحافية، إذ تشرف بأن كان عضوا في لجنة تحكيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في دورة 2021، وعضوا في لجنتها التنظيمية خلال دورات 2020 و2023 و2024 و2025، إلى جانب مشاركته في دورات تكوينية وتأطيره دورات أخرى مرتبطة بالممارسة المهنية.

ولا تسوق هيئة التحرير هذه المعطيات لتكتب سيرة مديح بأحد صحافييها، وإنما لأن الوقائع تصبح ضرورية عندما يكون أصل الكلام قائما على التشكيك في وجود المسار نفسه. والأهم من كل ذلك أن قرابة 19 سنة من الممارسة مرت دون تسجيل مخالفة مرتبطة بأخلاقيات المهنة في حقه، وهو بالنسبة إلينا جزء من معنى الممارسة الصحافية التي لا تختزل في الشهرة أو الضجيج، بل تقوم أيضا على الاستمرارية والمسؤولية واحترام قواعد المهنة.

ومن يسأل “شكون كيقرا لك؟”.. فهذه “رسالة الأمة” منذ 1983

أما سؤال “شكون كيقرا لك؟”، فإن هيئة التحرير لن تدخل بسببه في مزايدة حول القراء، لأن عبد الحق العضيمي لا ينشر في فضاء مجهول، وإنما ينتمي مهنيا إلى جريدة “رسالة الأمة”، وهي مؤسسة صحافية تأسست سنة 1983 وراكمت أكثر من 4 عقود من الحضور في المشهد الصحافي الوطني، تعاقبت خلالها على صفحاتها أجيال من الصحافيين والكتاب، وواكبت محطات سياسية واجتماعية ووطنية مختلفة.

ولا تحتاج “رسالة الأمة” إلى تقديم أوراق اعتمادها كلما اختار أحدهم السخرية من أحد صحافييها، كما أنها لا تحتاج إلى مقارنة نفسها بأي منبر آخر حتى تثبت وجودها. فتاريخ المؤسسات تصنعه العقود والتجارب والأرشيف، لا لحظة سجال عابرة.

وقد لا يقرأ شخص ما “رسالة الأمة”، وقد لا يقرأ لعبد الحق العضيمي، وهذا شأنه؛ لكن دائرة ما يقرأه أي شخص لا يمكن أن تتحول إلى سجل لما نشره الصحافيون أو لم ينشروه. فهناك فارق كبير بين القول “لم أقرأ له” والقول، ولو بالتلميح، “ليس لديه ما يقرأ”.

الأولى تعبر عن حدود معرفة صاحبها، أما الثانية فتحتاج إلى دليل.

“كيدخل البرلمان ويخرج”.. والجائزة البرلمانية تقول غير ذلك

أما اختزال عمل زميلنا العضيمي في عبارة “كيدخل البرلمان ويخرج”، فإنه يكشف بدوره عن استخفاف غير مفهوم بطبيعة الصحافة البرلمانية، وهي عمل مهني قائم بذاته لا يختزل في دخول بناية المؤسسة التشريعية ومغادرتها.

فالصحافي البرلماني يتابع الجلسات العامة وأشغال اللجان الدائمة ومشاريع ومقترحات القوانين والأسئلة البرلمانية ومناقشة السياسات العمومية ومواقف الفرق والمجموعات، ويبحث في الوثائق والمعطيات والتصريحات، ويلتقط الخبر وسط كم كبير من النقاشات، ثم يحول ذلك كله إلى مادة تتيح للرأي العام متابعة ما يجري داخل المؤسسة التشريعية.

لكن هيئة التحرير لا تحتاج في حالة الزميل العضيمي إلى الاكتفاء بشرح معنى الصحافة البرلمانية، لأن الوقائع تقدم جوابا أكثر قوة من أي سجال.

فالعمل الذي جرى اختزاله اليوم في عبارة “كيدخل البرلمان ويخرج” هو نفسه المجال الذي توج فيه عبد الحق العضيمي، سنة 2022، بجائزة الصحافة البرلمانية في دورتها الثانية، صنف الصحافة المكتوبة، مناصفة مع الصحافي ياسر المختوم، عن عمل نشر في “رسالة الأمة” بعنوان “البرلمان يدق ناقوس خطر نفاذ المخزونات الاحتياطية للدم”.

وبالمناسبة، فإن هذا التتويج لم يكن توصيفا تمنحه الجريدة لأحد صحافييها، بل جاء نتيجة تحكيم مهني، إذ أعلنت لجنة تحكيم الجائزة، برئاسة الزميل عبد الله البقالي وعضوية كل من صباح بنداوود ومحمد مماد وعبد الوهاب الرامي، فوز العضيمي بالجائزة عن عمله المذكور.

وهنا تصبح الوقائع أكثر بلاغة من الرد؛ فالعمل موجود، والموضوع منشور، والجائزة معلنة، ولجنة التحكيم معروفة، والنتيجة موثقة. ولذلك لا تحتاج هيئة التحرير إلى الدخول في جدل لإثبات أن صحافيها مارس الصحافة البرلمانية، لأن الجواب سبق السؤال بسنوات.

بل إن مساره لا يقتصر أصلا على البرلمان، فالرجوع إلى أرشيفه يكشف عن ربورتاجات وأعمال ميدانية أنجزها في مناطق مختلفة من المغرب، وعن ملفات وقضايا اشتغل عليها خارج المؤسسة التشريعية. وعليه، فإن سؤال “عطيني شي روبورطاج” كان يمكن اختصاره بكثير من الوقت والضجيج لو سبقه بحث بسيط في الأرشيف.

من الصحافة إلى التمثيل النقابي.. أكثر من عقد من صناديق الاقتراع

ولم يقف التشكيك عند الإنتاج الصحافي، بل امتد إلى أهلية الزميل العضيمي لتمثيل الصحافيين، وكأن حضوره في مواقع المسؤولية المهنية بدأ فجأة مع انتخابه عضوا في المجلس الوطني للصحافة، بينما تعيد الوقائع هذا المسار إلى أكثر من عقد من الاحتكام إلى صناديق الاقتراع.

ففي سنة 2014، انتخب عبد الحق العضيمي عضوا في المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، خلال المؤتمر الوطني السابع للنقابة، قبل أن ينتخب، خلال مؤتمر مراكش سنة 2019، الذي أعيد فيه انتخاب عبد الله البقالي رئيسا للنقابة، عضوا في المكتب التنفيذي، وكان ضمن الستة الأوائل في نتائج التصويت.

ثم جاء مؤتمر النقابة ببوزنيقة سنة 2023، الذي انتخب فيه الزميل عبد الكبير اخشيشن رئيسا للنقابة، ليجدد مناضلات ومناضلو النقابة ثقتهم في الزميل العضيمي، وينتخبوه للمرة الثانية عضوا في المكتب التنفيذي، ضمن إحدى المراتب الأولى في نتائج التصويت. وبالتوازي مع ذلك، انتخب عضوا في مكتب فرع الرباط للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الذي يضم أزيد من 400 منخرط، برئاسة الزميل عزيز أجهبلي.

ولم يتوقف هذا المسار عند حدود التنظيم النقابي. ففي انتخابات المجلس الوطني للصحافة ل15 شتنبر  2026، احتكم الزميل العضيمي مجددا إلى أصوات الصحافيين المهنيين على الصعيد الوطني، فحصل على 455 صوتا وحل في المرتبة الثالثة، بعد الزميلة حنان رحاب، التي تصدرت النتائج بـ703 أصوات، والزميل عبد الله البقالي، الذي حل ثانيا بـ481 صوتا، فيما جاء بعده الزميل عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في المرتبة الرابعة بـ437 صوتا.

وهكذا، عندما يكون السؤال عما يؤهل العضيمي لتمثيل الصحافيين، فإن هيئة التحرير ليست في حاجة إلى اختراع جواب ؛ فقد أجاب الصحافيون أنفسهم عن السؤال في أكثر من محطة انتخابية، منذ سنة 2014، مرورا باستحقاقي 2019 و2023، وصولا إلى انتخابات المجلس الوطني للصحافة سنة 2026، التي منح فيها 455 صحافيا أصواتهم للعضيمي، ووضعته نتائج الاقتراع في المرتبة الثالثة وطنيا.

ولا يعني ذلك أن الانتخابات تضع أحدا فوق النقد، أو تمنح المنتخب حصانة من المساءلة والاختلاف، لكنها تعني، ببساطة، أن من يناقش أهلية شخص لتمثيل الصحافيين لا يستطيع أن يتصرف وكأن أصوات الذين انتخبوه غير موجودة، أو أن يمحو مسارا امتد لأكثر من عقد من الاستحقاقات المهنية والنقابية.

فالاختلاف مع المنتخب حق، ونقد مواقفه وممارسته حق أيضا، أما إلغاء إرادة من انتخبوه من الرواية، أو التعامل مع تمثيليته كما لو أنها منحت له خارج صناديق الاقتراع، فشيء آخر. وفي حالة زميلنا العضيمي، لا يتعلق الأمر بمحطة انتخابية عابرة، بل بمسار بدأ سنة 2014، وتجدد في 2019 و2023، ثم توج في 2026 بانتخابه عضوا في المجلس الوطني للصحافة بعد حصوله على 455 صوتا واحتلاله المرتبة الثالثة في نتائج الاقتراع.

منذ متى كانت مخافر الشرطة تمنح شهادات الصحافة؟

أما التساؤل عما إذا كان قد سبق أن استدعى العضيمي شرطي أو دركي، فإنه ينقل النقاش إلى مستوى آخر، لأن الاستدعاء يقدم هنا وكأنه قرينة على الممارسة الصحافية أو معيار لقياس جرأة الصحافي وكفاءته، وهذا مثار استغراب ممن يحاول أن يجعل من الاستدعاء وساما مهنيا، والصدام  شرطا لاكتساب صفة الصحافي.

فالصحافة لا تقاس بعدد مرات زيارة مخافر الشرطة، مثلما لا تقاس بعدد الخصومات أو الصياح ؛ فقد يقضي صحافي أياما في قرية نائية لإنجاز ربورتاج، وقد يغوص آخر في مئات الصفحات من الوثائق لإنجاز تحقيق، وقد يتابع ثالث المحاكم، ويقضي رابع ساعات داخل لجان البرلمان بحثا عن خبر أو معلومة، بينما يتخصص آخرون في الاقتصاد أو الثقافة أو الرياضة أو الشأن الاجتماعي.

كل هؤلاء يمارسون الصحافة، ولا يحتاج أي منهم إلى افتعال خصومة أو انتظار استدعاء أو اعتقال أوتوقيف حتى يمنحه أحد شهادة بأنه صحافي. فالمهنة تعرف أصحابها بأعمالهم، وليس بعدد خصوماتهم.

 سؤال “شكون العضيمي؟” صدر ممن يعرفه

وبعد كل هذه الوقائع، يبقى في سؤال “شكون العضيمي؟” جانب آخر يزيده غرابة، ذلك أن الأمر لا يتعلق بشخصين لم يسبق لأحدهما أن عرف الآخر، إذ تعود معرفة حميد المهداوي بعبد الحق العضيمي إلى أكثر من 10 سنوات، وسبق أن التقيا، في مناسبات كثيرة. بل كانا خلال مرحلة من المراحل جارين في السكن بمدينة سلا (طريق المهدية).

ولا تورد هيئة التحرير هذا المعطى لفتح باب على الحياة الخاصة، ولا لاستحضار تفاصيل لا علاقة لها بالموضوع، وإنما لأنه يجعل تقديم العضيمي أمام الجمهور كما لو كان اسما مجهولا ظهر فجأة في الصحافة أمرا يصعب تفسيره باعتباره مجرد سؤال بحث عن معلومة.

ومع ذلك، سنتوقف عند هذه الحدود، فلا حاجة إلى تفتيش مسارات الآخرين، ولا إلى البحث في أرشيفهم عما يمكن استعماله ضدهم، ولا إلى الرد على محاولة تبخيس صحافي من صحافيينا بتبخيس شخص آخر، لأن “رسالة الأمة” لا تحتاج إلى ذلك حتى تدافع عن واحد من أبنائها.

تكفينا الوقائع، وهي في هذه الحالة كثيرة وواضحة.

واجب التحفظ لا يعني أن يصبح المسار مستباحا

أما ما يرتبط بالمجلس الوطني للصحافة، فإن هيئة التحرير لن تجعل منه امتدادا لهذا السجال، لأن الزميل العضيمي أصبح يتحمل مسؤولية داخل مؤسسة وطنية تفرض عليه واجب التحفظ في ما يتعلق بشؤونها ومداولاتها وعمل أعضائها، وهو ما يفسر أيضا عدم انجراره إلى سجال شخصي حول تفاصيل المؤسسة.

غير أن واجب التحفظ لا يعني أن يصبح اسمه ومساره المهني والنقابي مستباحين، ولا أن يتحول صمته إلى فرصة لبناء رواية عنه دون جواب. وحين يختار الصحافي المعني أن يزن كلماته بحكم مسؤوليته الجديدة، فإن مؤسسته الصحافية تظل معنية بتصحيح ما يتعلق بمساره المهني داخلها ووضع الوقائع أمام قرائها.

ومن هنا يأتي موقف “رسالة الأمة”، نحن لا نطلب شهادة من أحد لصحافيينا، ولا نوزع بدورنا شهادات على الآخرين، وإنما نحتكم إلى ما يفترض أن يحتكم إليه الجميع في هذه المهنة، أي الوقائع والأرشيف والعمل المنشور.