الجماعات الترابية.. التنسيقيات توحد الصف الاحتجاجي مع النقابات
حليمة المزروعي
بهدف توحيد الصف الاحتجاجي، قررت التنسيقيات الفئوية المنضوية تحت لواء الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، عن الالتحاق بالإضراب الذي دعت إليه نقابات الجماعات المحلية، أيام 11 و12 و 18 و19 يونيو الجاري، مصحوبا بوقفات احتجاجية جهوية يومي 25 و26 من الشهر ذاته، وهو الإضراب الذي بادرت بتدشينه الجامعة الوطنية للجماعات الترابية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي.
وتتشكل الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية من عدد من التنسيقيات الفاعلة بالقطاع، كالتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين بالسلالم المناسبة بالجماعات الترابية، والتنسيقية الوطنية لخريجي مراكز التكوين الإداري، والتنسيقية الوطنية لضباط وموظفي الحالة المدنية وتصديق الإمضاء، والتنسيقية الوطنية لموظفات الجماعات الترابية، إضافة إلى الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية.
وجاءت هذه الخطوة، بعدما وصلت جولات الحوار القطاعي بالجماعات الترابية للباب المسدود، بعد إصرار مفاوضي وزارة الداخلية على تمرير النظام الأساسي دون تلبية المطالب المرفوعة، حيث خيرت النقابات بين الموافقة عليه أو إرساله للمسار التشريعي بشكل أحادي، وهو ما رفضته الجامعة الوطنية للجماعات الترابية، حيث اعتبرته غير منسجم مع باقي الأنظمة الأساسية الأخرى لباقي فئات الوظيفة العمومية.
ودعت النقابات القطاعية إلى إرساء حوار اجتماعي مسؤول يفضي إلى تحسين أوضاع الشغيلة وضمان حقوقها، موضحة أن موظفي الجماعات الترابية لا يزالوا يعاملون وكأنهم موظفون من الدرجة الثالثة، رغم جسامة المسؤوليات التي يتحملونها، وهذا أدى إلى حالة من الإحباط والتذمر داخل صفوفهم، مشيرة إلى أنه رغم هذا الدور الريادي الذي يضطلع به الموظفون في تنزيل مشاريع التنمية، فإنهم يعانون من تهميش واضح وإقصاء ممنهج، حيث يتم تجاهل مطالبهم المشروعة من طرف الحكومة ووزارة الداخلية، رغم أن مختلف القطاعات الوزارية الأخرى قد استفادت من تحسينات في ظروف العمل والحقوق المكتسبة.
وأثار تأخير وزارة الداخلية للحوار القطاعي مع شغيلة الجماعات المحلية، غضب هذه الأخيرة، قائلة: “ندعو إلى سن نظام أساسي لموظفي الجماعات الترابية عادل ومنصف ومحفز يتماشى مع خصوصيات العمل لهاته الشريحة من الموظفين التي تتفانى في العمل من أجل تجويد خدمات القرب المقدمة لعموم المواطنين، وكذا إحداث درجة جديدة لهيئة التقنيين والمتصرفين، إلى جانب الرفع من قيمة التعويضات عن الساعات الإضافية، وإحداث تعويضات عن المسؤولية للعاملين بمكاتب الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء، وتوفير التأمين عن حوادث الشغل.
ويطالب موظفو الجماعات الترابية بشفافية ومصداقية مباريات الترقي المهني ببعض الجماعات الترابية، وتدعيم الاحتكام إلى مبادئ المردودية والكفاءة والاستحقاق والنزاهة في الترقي المهني طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، وتسوية ملفات حاملي الشواهد بالجماعات الترابية، مع التسريع بإدماج الموظفين في السلاليم الإدارية المتناسبة مع الشواهد المتحصل عليها، وتسريع إنصافهم، والأخذ بعين الاعتبار مطالب المهندسين الجماعيين والعاملين في المجال الصحي بالجماعات الترابية وباقي الفئات من الموظفين، لتحسين أوضاعهم.
