طنجة.. جمعية مهنية توضح حقيقة رفض بعض الطاكسيات نقل 3 زبائن

رشيد عبود :

أفاد بلاغ جمعية النور لمهني سيارات الأجرة بطنجة، أنه، وعلى إثر ما تم نشره ببعض الجرائد الإلكترونية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي من مواد تتناول موضوع سيارات الأجرة من الصنف الثاني (طاكسي صغير)، بمدينة طنجة، وخاصة ما يتعلق بعدم توقف بعض السائقين المهنيين لنقل ثلاثة زبائن من نقطة واحدة، فإن جمعية النور لمهني سيارات الأجرة بطنجة توضح أن سيارات الأجرة هي وسيلة للنقل العمومي، وبأن خدمة المواطنين واجب مهني وأخلاقي، ولا ينبغي أبدا أن تكون وفق أهواء أو مزاج السائق تحت اي ظرف مهما كان.

كما أعرب البلاغ، عن رفض الجمعية التام، لأي سلوك فردي من شأنه الإساءة إلى المواطنين أو النيل من صورة المهنيين، وفي المقابل، دعت الجمعية المهنية المنابر الإعلامية والمواقع الإلكترونية ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، إلى التحلي بالمهنية والموضوعية والإنصاف، وعدم اختزال مشاكل قطاع سيارات الأجرة في بعض التصرفات الفردية المعزولة التي لا تعني الا صاحبها، في الوقت الذي يعاني فيه السائقون يوميا.من مجموعة من المشاكل والإكراهات.

وأوضح البلاغ الذي توصل موقع “الأمة24” بنسخة منه اليوم الأربعاء، أن من بين أهم المشاكل اليومية التي يعاني منها مهنيو الطاكسيات، ظاهرة الازدحام والبلوكاج داخل المدينة، وما يترتب عنه من ضياع للوقت والدخل، الارتفاع المستمر في أسعار الكازوال وتكاليف الاستغلال والصيانة، غياب إطار قانوني واضح وشامل ينظم القطاع ويضمن حقوق وواجبات جميع الأطراف، الانتشار المتزايد للنقل السري غير المرخص بمختلف أشكاله، بما في ذلك بعض التطبيقات التي تشتغل خارج الإطار القانوني، وتدهور الظروف الاجتماعية والمهنية لعدد كبير من سائقي سيارات الأجرة.

كما تساءل البلاغ ذاته، عن مآل نتائج وخلاصات مكتب الدراسات؟، وعن الإصلاحات التي وعد بها المسؤولون؟، ومتى سيتم إشراك المهنيين الحقيقيين في صياغة مستقبل القطاع الذي بات يعرف عدة اختلالات تهدد السلم الاجتماعي داخله؟.

وتابع البلاغ بالقول، بأن إصلاح قطاع سيارات الأجرة، لا يمكن البتة أن ينجح عبر معالجة بعض المظاهر فقط، وإنما يتطلب رؤية شاملة تعالج جميع الاختلالات التي يعاني منها القطاع وفق شروط قانونية، ودفتر تحملات واضح يؤطر المهنة ويحدد الحقوق والواجبات، ويحمي كل من المواطن والمهني في الوقت نفسه.

وأكدت جمعية النور لمهني سيارات الأجرة بطنجة في البلاغ نفسه، أن الدفاع عن حق المواطن في خدمة محترمة لا يتعارض إطلاقا مع الدفاع عن الحقوق المشروعة للسائقين، بل إن تحسين ظروف المهنيين وتنظيم القطاع، بشكل عادل وشفاف هو مدخل أساسي لتحسين جودة النقل العمومي.