المحامون يقررون مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية

قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية والامتناع عن المشاركة في الجلسات، مع تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعيينا وأداء، وذلك في أول رد فعل رسمي عقب صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وسجل المكتب في اجتماعه الذي انعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، ما وصفه بـ “الإخلال الشكلي غير المفهوم” في طريقة إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة عن استمرار الأزمة وتأزم الأوضاع بقطاع العدالة بسبب رفض المقاربة التشاركية.
ودعا في الختام مجلس الجمعية للانعقاد يوم 5 شتنبر 2026, بنادي المحامين بالرباط، لتدارس الأشكال النضالية الموالية.