تجاوزات خطيرة تصاحب عملية جني التمور

نورالدين عفير –

حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك، تزامنا مع عملية جني التمور بالأقاليم التي تشهد إنتاج التمور، من حدوث مواجهات بسبب ترامي “غرباء” على الأراضي غير المحفظة والأراضي السلالية التي تضم واحات النخيل.

وسجل المرصد، يوم الثلاثاء، أن هذه الأيام تعرف عملية جني التمور بعدد من المناطق منها دواوير بإقليم طاطا، وما يتخلل ذلك من خروقات وتجاوزات خطيرة تمس بحقوق الساكنة وأصحاب المِلك، وتضرب في العمق مبادئ العدالة المجالية وحماية الممتلكات، خصوصا في ظل الوضع العقاري الهش الذي تعرفه المنطقة، حيث إن أغلب الأراضي غير محفظة، مما يجعلها عرضة للترامي والاستغلال غير المشروع.

ورصد المرصد، من خلال تقارير ميدانية ومعاينات مباشرة، تورط بعض الأشخاص في الترامي على مِلك الغير وجني التمور دون أي سند قانوني أو توكيل شرعي من المالكين الحقيقيين، مستغلين هشاشة الإطار القانوني للأراضي السلالية والعرفية، فضلا عن تغاضي ما اعتبره “بعض أعوان السلطة المحلية عن هذه الأفعال في خرق لمبدأ الحياد والنزاهة المفترضين في مهامهم”.

وأبرز المرصد، أن بعض المترامين يجلبون أشخاصا من خارج الدواوير لقطع التمور واستغلالها، دون أي تحقق من هوية الملاك الشرعيين، مما يخلق احتقانا اجتماعيا خطيرا ويمس بالسلم المحلي.

ويستند المرصد المغربي لحماية المستهلك في موقفه هذا إلى جملة من النصوص القانونية الصريحة التي تؤطر عملية الجني، وحماية الملكية، ومسؤولية أعوان السلطة، والتبليغ عن المخالفات، منها القانون الجنائي، حيث ورد في الفصل 570  أنه “من تسلّم أو احتل عقارا في حيازة غيره، أو استمر في احتلاله بعد إنذاره بالإفراغ يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم”، حيث ينطبق هذا على حالات الترامي على الأراضي غير المحفظة أو المشاعة أو السلالية، والفصل 506 الذي يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألقي درهم من اختلس شيئا غير مملوك له بنية تملكه، إذ يشمل هذا قطع الثمار أو جمعها دون إذن المالك الحقيقي، معتبرا أن قطع التمور دون إذن أو تفويض هو عمل غير مشروع يوجب المتابعة القضائية، وإرجاع الحقوق لأصحابها. ويطالب المرصد المغربي لحماية المستهلك في البلاغ، الذي توصلت “رسالة الأمة” بنسخة منه، من عامل إقليم طاطا بفتح تحقيق حول هذه الوقائع، وتحديد المسؤوليات الفردية والإدارية، ويدعو وزارة الداخلية إلى إصدار دورية تذكيرية لأعوان السلطة حول التزاماتهم القانونية والأخلاقية أثناء مواسم الجني. كما يلتمس من النيابة العامة المختصة فتح بحث قضائي في ملفات الترامي المثبتة والمبلغ عنها، حماية للحقوق وضمانا لسيادة القانون. كما يدعو الساكنة المحلية إلى التحلي بالوعي والمسؤولية، والتبليغ عن أي تجاوز أو اعتداء على الملكية الخاصة عبر القنوات القانونية.