التعليم العالي.. نقابة تصعد ضد “تأخر إخراج النظام الأساسي”
العربي وجعلا –
أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عزمها على خوض خطوات تصعيدية ضد تأخر إخراج النظام الأساسي، محملة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كامل المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، وذلك بعد تقييمها لجولات الحوار مع القطاع في غياب أي تقدم ملموس.
وقالت النقابة :”اكتفت الوزارة بتكرار نفس الأعذار دون تحديد آجال واضحة لتنفيذ التزاماتها السابقة، ووضع الوفد النقابي لدى الوزارة مذكرة موجهة لوزير التعليم العالي، بخصوص تعديلات القانون رقم 59.24، حيث شملت المذكرة أكثر من 30 مادة، وعلى رأسها المواد 84 و85 و30 وكان استياء واضحا خلال آخر اجتماع جمع الوفد النقابي المفاوض بممثلي الوزارة يوم الخميس 16 أكتوبر 2025″.
وهددت النقابة بخوض أشكال نضالية في حال استمرت الوزارة في نهج التجاهل واللامبالاة، مجددة رفضها القاطع لأي إصلاحات فوقية تتم دون إشراك فعلي للنقابة، حيث طالبت بعقد مجالس جهوية بإشراف مباشر منه في جميع الجامعات المغربية، وذلك بهدف تقييم المراحل السابقة من البرنامج النضالي وجولات الحوار، والاستعداد لما قد يفرضه المستقبل من معارك نضالية.
وسبق أن التزم عز الدين ميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، بتمكين المكتب الوطني للنقابة من نسخة رسمية من مشروع القانون المنظم للتعليم العالي، وفتح حوار لمناقشة كل مواده ليتوج بتوقيع محضر مشترك يتضمن التعديلات المتفق بشأنها بين الوزارة والنقابة، استدراكا لما شاب منهجية إعداد المشروع من قصور، وما سببته مقتضياته من جدل حاد، واحتجاج الشركاء الاجتماعيين.
وجددت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي رفضها لمشروع القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي 59/24 في صيغته الحالية المتداولة، مع تأكيد ضرورة سحبه من أجل التعديل والتشاور، بينما أكد الوزير المكلف بالقطاع، عز الدين ميداوي، أن المشروع يوجد لدى الأمانة العامة للحكومة، وتم تعديل كثير من مقتضيات النسخة المتداولة حاليا، حسب مضمون بلاغ النقابة. ودعت النقابة ذاتها إلى توسيع دائرة التشاور بشأن الإصلاح البيداغوجي، من أجل التجويد والتطوير داخل الهياكل الجامعية المختصة، بما يسهم في تكريس الشرعية والمصداقية، ويضمن جودة التكوين، مع ضرورة تعجيل البت في بعض قضايا الملف المطلبي الوطني الملحة، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق بين الطرفين بخصوص الإصلاح البيداغوجي على تحيين وتجويد دفتر الضوابط البيداغوجية في الهياكل الجامعية المختصة، تفعيلا لخيار التشاور والتشاركية.
